انهيار أحد الأنفاق قرب الحدود المصرية مع غزة يؤكد محاولات إعادة بنائها

وصفت بالمعابر الرسمية ومصدر الثراء قبل شن مصر حربًا شاملة لإغراقها

انهيار أحد الأنفاق قرب الحدود المصرية مع غزة يؤكد محاولات إعادة بنائها
TT

انهيار أحد الأنفاق قرب الحدود المصرية مع غزة يؤكد محاولات إعادة بنائها

انهيار أحد الأنفاق قرب الحدود المصرية مع غزة يؤكد محاولات إعادة بنائها

كشف حادث احتجاز فلسطينيين داخل أحد الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، عن أن عملية حفر الأنفاق الحدودية مستمرة، رغم الحرب الكبيرة التي تشنها مصر عليها منذ سنوات. وتسبب انهيار نفق في قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، أمس، في احتجاز 7 فلسطينيين، جرى - حتى بعد ظهر أمس - انتشال 3 منهم مصابين بجروح، فيما تواصلت أعمال الإنقاذ. وقال مسؤول في الدفاع المدني في غزة، إن ثمة تواصلا مع الجميع باستثناء واحد مفقود. وأرجع الدفاع المدني سبب انهيار النفق، إلى ضخ الجيش المصري مياه البحر في داخله، وهي وسيلة لجأت إليها مصر منذ انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وترى مصر في الأنفاق خطرا يهدد الأمن القومي، وتعتقد أنها استخدمت في تهريب مطلوبين إلى غزة، أو خروج مشاركين في عمليات من غزة إلى سيناء، وهو أمر نفته حماس على الدوام.
ولسنوات طويلة، كانت الأنفاق تستخدم في التهريب، معظم الوقت، لغايات اقتصادية وتهريب أسلحة من سيناء إلى غزة. وأثناء حكم حماس، في فترتي الرئيسين حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، اتخذت الأنفاق، ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﺗحت اﻷرض، وﺗﺤﻮلت إﻟﻰ ﻣﺼدر ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﺮزق واﻟﺜﺮاء، وﺷﺮاﯾﯿﻦ ﺣﯿﺎة ﻟﻠﻐﺰﯾﯿﻦ، ﻛﻤﺎ كان ﯾﺤلو ﻟلبعض ﺗﺴﻤﯿتها، ودﺧﻼ مهما ﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺤكوﻣﺔ اﻟﺤﻤﺴﺎوﯾﺔ هناك.
وﺷﻜﻠﺖ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ ذلك الوقت، ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق، مهمتها اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿها وﺗحديد اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ مهرﺑﺔ، وجنيها ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻧﻔﺎق. وأعطت هذه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ. وكانت حماس تدخل يوميا عبر هذه الأنفاق آﻻف اﻷطنان ﻣﻦ الوقود واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻷدوﯾﺔ، وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺜﻞ اﻷسمنت والحديد، عدا عن تهريب اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.
وظل ذلك قائما حتى بدأت مصر، أواخر عام 2014، في إنشاء منطقة عازلة، خشية انتقال مسلحين أو أسلحة بين قطاع غزة وسيناء، وشرعت في تدمير مئات الأنفاق الحدودية. وﻻ ﯾﻌﺮف الآن، العدد الدﻗﯿﻖ ﻟﻸﻧﻔﺎق، ﻟكن ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، قدرتها لـ«الشرق الأوسط» في ذروة عملها، بنحو 400 ﻧﻔﻖ رﺋﯿﺴي، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ألف نفق ﻓﺮﻋﻲ. وإضافة إلى الأنفاق التجارية على الجانب المصري، توجد أﻧﻔﺎق خاصة بحركة ﺣﻤﺎس، وكانت تستخدم لتهريب ﻣﺎ ﯾﺨص ﺣﻤﺎس، من ﺳﯿﺎرات، وﺳﻼح، وﻣﺎ ﺷﺎبه، وعبرها ﯾﺘﺤﺮك رﺟﺎل ﺣﻤﺎس فقط. وجميع هذه الانفاق مستهدف من مصر.
وتدعم السلطة الفلسطينية تدمير الأنفاق، وتقول إنها كانت مصدر ثراء كبير لرجال حماس، كما أنها تضر بالأمن الفلسطيني والمصري.
لكن ثمة أنفاق أخرى لا تطالها مصر، وهي هجومية على الحدود الأخرى مع إسرائيل، بعيدا عن الحدود المصرية. وقضى في هذه الأنفاق، منذ مطلع العام الحالي، 12 شخصا على الأقل، بينهم عشرة من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.
وتتهم إسرائيل حركة حماس، بمواصلة بناء الأنفاق الهجومية، وتحذر من أنها قد تضطر إلى شن حرب جديدة وواسعة على غزة بسببها، وأن تدميرها، كان أحد الأهداف المعلنة لحرب إسرائيل على غزة صيف 2014، حيث دمرت 32 نفقا رئيسيا قبل أن تنتهي الحرب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.