أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

مؤشرات على انضباط أسعار الصرف

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار
TT

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

مع اشتداد أزمة نقص الدولار في السوق المصرية مؤخرًا وتأثيرها على بعض الأسعار المحلية، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في مصر بمعدل 1.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بيناير (كانون الثاني) الماضي وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، مدفوعا بزيادة أسعار بعض السلع الأساسية، بعضها محلي والبعض الآخر سلع مستوردة من الخارج.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة على موقعه الإلكتروني بالأمس (الخميس) انخفاض معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 9.5 في المائة في فبراير من 10.7 في المائة في يناير.
وقال الجهاز في تقريره إن ارتفاع معدل التضخم الشهري يرجع إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز بنسبة 8 في المائة تقريبا، وزيت الطعام بنسبة 6 في المائة، ودقيق القمح بنحو 4.1 في المائة، والسكر بنسبة 5.8 في المائة، والدواجن بنسبة 4.7 في المائة، والفاصوليا بنحو 13.7 في المائة، والطماطم بنحو 3.7 في المائة.
وتعتمد مصر على استيراد جزء من كبير من تلك السلع بنسب كبيرة من الخارج مثل زيت الطعام والقمح والسكر والذرة، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن مصر تحتاج لاستيراد نحو 85 في المائة من احتياجاتها من الزيوت والدهون خلال العام المالي الحالي 2015 - 2016.
وكان معدل التضخم على أساس شهري ارتفع بشكل طفيف في يناير الماضي بنسبة 0.01 في المائة. وهو الشهر الذي شهد نزولا كبيرا في معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.7 في المائة من 11.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وأرجع خبراء انخفاض التضخم السنوي في يناير إلى ظهور أثر توفير الحكومة سلعا ووجبات مخفضة للمواطنين بالإضافة إلى أن فترة المقارنة من العام الماضي، يناير 2015. شهدت قفزة في الأسعار.
وبدأت أزمة الدولار في السوق المحلية تتزايد بشدة منذ أواخر العام الماضي بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل جميع ركابها الـ244. وتأثر إيرادات السياحة بشدة وهي أحد مصادر العملة الأجنبية في مصر، وتفاقمت الأزمة خلال الأيام الماضية حتى وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 9.80 جنيه، قبل أن ينخفض إلى 9.60 جنيه بالأمس بعد إزالة البنك المركزي قيود سحب وإيداع العملة، واجتماعه مع شركات الصرافة لضبط سعر الدولار في السوق الموازية.
ولكن البنك المركزي ما زال يقاوم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويبقي سعر الصرف عند 7.73 جنيه للدولار.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، وخاصة الغذائية، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها تقلبات سلبية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن السوق المصرية، بجانب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية على بعض الدول العربية، خاصة الجارة ليبيا.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».