أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

مؤشرات على انضباط أسعار الصرف

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار
TT

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

أزمة الدولار في مصر تساهم في ارتفاع الأسعار

مع اشتداد أزمة نقص الدولار في السوق المصرية مؤخرًا وتأثيرها على بعض الأسعار المحلية، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في مصر بمعدل 1.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بيناير (كانون الثاني) الماضي وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، مدفوعا بزيادة أسعار بعض السلع الأساسية، بعضها محلي والبعض الآخر سلع مستوردة من الخارج.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة على موقعه الإلكتروني بالأمس (الخميس) انخفاض معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 9.5 في المائة في فبراير من 10.7 في المائة في يناير.
وقال الجهاز في تقريره إن ارتفاع معدل التضخم الشهري يرجع إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز بنسبة 8 في المائة تقريبا، وزيت الطعام بنسبة 6 في المائة، ودقيق القمح بنحو 4.1 في المائة، والسكر بنسبة 5.8 في المائة، والدواجن بنسبة 4.7 في المائة، والفاصوليا بنحو 13.7 في المائة، والطماطم بنحو 3.7 في المائة.
وتعتمد مصر على استيراد جزء من كبير من تلك السلع بنسب كبيرة من الخارج مثل زيت الطعام والقمح والسكر والذرة، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن مصر تحتاج لاستيراد نحو 85 في المائة من احتياجاتها من الزيوت والدهون خلال العام المالي الحالي 2015 - 2016.
وكان معدل التضخم على أساس شهري ارتفع بشكل طفيف في يناير الماضي بنسبة 0.01 في المائة. وهو الشهر الذي شهد نزولا كبيرا في معدل التضخم على أساس سنوي إلى 10.7 في المائة من 11.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وأرجع خبراء انخفاض التضخم السنوي في يناير إلى ظهور أثر توفير الحكومة سلعا ووجبات مخفضة للمواطنين بالإضافة إلى أن فترة المقارنة من العام الماضي، يناير 2015. شهدت قفزة في الأسعار.
وبدأت أزمة الدولار في السوق المحلية تتزايد بشدة منذ أواخر العام الماضي بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل جميع ركابها الـ244. وتأثر إيرادات السياحة بشدة وهي أحد مصادر العملة الأجنبية في مصر، وتفاقمت الأزمة خلال الأيام الماضية حتى وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 9.80 جنيه، قبل أن ينخفض إلى 9.60 جنيه بالأمس بعد إزالة البنك المركزي قيود سحب وإيداع العملة، واجتماعه مع شركات الصرافة لضبط سعر الدولار في السوق الموازية.
ولكن البنك المركزي ما زال يقاوم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويبقي سعر الصرف عند 7.73 جنيه للدولار.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، وخاصة الغذائية، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها تقلبات سلبية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن السوق المصرية، بجانب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية على بعض الدول العربية، خاصة الجارة ليبيا.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.