«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

تقدم خدماتها في مجال التخطيط والتصميم وإدارة الإنشاءات

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
TT

«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية

أعلنت شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة «العقارية» السعودية، وذلك لتقديم الدعم الفني لمجموعة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات في مدينة الرياض وما حولها.
وبموجب هذا الاتفاق الذي وقع بين الشركتين، ستقدم شركة «نخيل» خبرتها في مجال التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المشاريع الإنشائية، وتصميم وإدارة مراكز التسوق التجارية، ومشاريع الضيافة وتأجيرها.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «أثبتت شركة نخيل قدرتها في تقديم مشاريع عالمية أُخذت فيها معايير جديدة ومبتكرة في الإبداع والتصميم والهندسة، نحن سعداء لنقل خبرتنا إلى السعودية، وللعمل مع أبرز شركات التطوير العقاري، الشركة (العقارية) السعودية، التي تسعى لتوسيع محفظة مشاريعها التنموية».
من جهته، قال عبد الرحمن المفضي رئيس مجلس إدارة الشركة «العقارية»: «شرعت الشركة في توسيع خطة أعمالها بوتيرة كبيرة وسريعة، لقد اخترنا شركة (نخيل) لنتمكن من البداية بهذه المشاريع الجديدة وبشكل سريع، ونحن لدينا كل الثقة على قدرتهم لتقديم المساعدة اللازمة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركة (نخيل) في الحاضر والمستقبل وذلك من خلال شراكة طويلة الأمد».
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس (الخميس)، يوجد حاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية جديدة في السعودية بحلول عام 2025، وذلك لمواكبة النمو السكاني السريع في المملكة، والذي يتوقع أن يصل إلى 37 مليون نسمة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
ومن بين المشاريع الجديدة مشروع «الوصل»، الذي يمتد على 7 آلاف هكتار وهو مشروع تطويري متكامل يضم الآلاف من المنازل ويقع إلى الشمال الغربي من العاصمة السعودية.
يذكر أن الشركة العقارية السعودية تأسست بمرسوم ملكي في عام 1976 وعملت على تصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الكثير من المباني السكنية والتجارية، بما في ذلك المجمعات السكنية المسورة والمجمعات متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق.
وتشمل المشاريع الأخرى المقبلة للشركة العقارية السعودية، مشروعًا جديدًا سكنيًا فاخرًا يضم 358 وحدة سكنية في منطقة الحي الدبلوماسي بالرياض، ومشروع القرية «ذا فيلج»، وهو عبارة عن مجمع سكني مسور يضم ما يقرب من 1100 وحدة سكنية، ومساجد، ومدارس، ومراكز للتسوق، وحدائق عامة، كما أنها تطور مشروعًا بمساحة 10 آلاف هكتارًا يضم فندقًا وشققًا مفروشة ومحلات لتجارة التجزئة ومكاتب ومرافق ترفيهية.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.