«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

تقدم خدماتها في مجال التخطيط والتصميم وإدارة الإنشاءات

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
TT

«نخيل» الإماراتية تتعاون مع «العقارية» السعودية في مشاريع الرياض

رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية
رسم تخيلي لأحد المشاريع في العاصمة السعودية

أعلنت شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة «العقارية» السعودية، وذلك لتقديم الدعم الفني لمجموعة من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات في مدينة الرياض وما حولها.
وبموجب هذا الاتفاق الذي وقع بين الشركتين، ستقدم شركة «نخيل» خبرتها في مجال التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المشاريع الإنشائية، وتصميم وإدارة مراكز التسوق التجارية، ومشاريع الضيافة وتأجيرها.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «أثبتت شركة نخيل قدرتها في تقديم مشاريع عالمية أُخذت فيها معايير جديدة ومبتكرة في الإبداع والتصميم والهندسة، نحن سعداء لنقل خبرتنا إلى السعودية، وللعمل مع أبرز شركات التطوير العقاري، الشركة (العقارية) السعودية، التي تسعى لتوسيع محفظة مشاريعها التنموية».
من جهته، قال عبد الرحمن المفضي رئيس مجلس إدارة الشركة «العقارية»: «شرعت الشركة في توسيع خطة أعمالها بوتيرة كبيرة وسريعة، لقد اخترنا شركة (نخيل) لنتمكن من البداية بهذه المشاريع الجديدة وبشكل سريع، ونحن لدينا كل الثقة على قدرتهم لتقديم المساعدة اللازمة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركة (نخيل) في الحاضر والمستقبل وذلك من خلال شراكة طويلة الأمد».
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس (الخميس)، يوجد حاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية جديدة في السعودية بحلول عام 2025، وذلك لمواكبة النمو السكاني السريع في المملكة، والذي يتوقع أن يصل إلى 37 مليون نسمة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
ومن بين المشاريع الجديدة مشروع «الوصل»، الذي يمتد على 7 آلاف هكتار وهو مشروع تطويري متكامل يضم الآلاف من المنازل ويقع إلى الشمال الغربي من العاصمة السعودية.
يذكر أن الشركة العقارية السعودية تأسست بمرسوم ملكي في عام 1976 وعملت على تصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الكثير من المباني السكنية والتجارية، بما في ذلك المجمعات السكنية المسورة والمجمعات متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق.
وتشمل المشاريع الأخرى المقبلة للشركة العقارية السعودية، مشروعًا جديدًا سكنيًا فاخرًا يضم 358 وحدة سكنية في منطقة الحي الدبلوماسي بالرياض، ومشروع القرية «ذا فيلج»، وهو عبارة عن مجمع سكني مسور يضم ما يقرب من 1100 وحدة سكنية، ومساجد، ومدارس، ومراكز للتسوق، وحدائق عامة، كما أنها تطور مشروعًا بمساحة 10 آلاف هكتارًا يضم فندقًا وشققًا مفروشة ومحلات لتجارة التجزئة ومكاتب ومرافق ترفيهية.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.