كوريا الشمالية تتحدى المجتمع الدولي بإعلان نجاحها في تصغير رؤوس نووية حرارية

بعد أيام من تصويت مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة عليها

كوريا الشمالية تتحدى المجتمع الدولي بإعلان نجاحها في تصغير رؤوس نووية حرارية
TT

كوريا الشمالية تتحدى المجتمع الدولي بإعلان نجاحها في تصغير رؤوس نووية حرارية

كوريا الشمالية تتحدى المجتمع الدولي بإعلان نجاحها في تصغير رؤوس نووية حرارية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أن بلاده نجحت في تصغير رؤوس نووية حرارية بهدف تركيبها على صواريخ باليستية، في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل شبه الجزيرة الكورية.
وتفاخرت كوريا الشمالية سابقا بقدرتها على تصغير رؤوس نووية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الزعيم الكوري الشمالي بهذا الوضوح امتلاك بلاده لتلك القدرات، وهو ما من شأنه، بحسب عدد من الخبراء، تغيير المعطيات على الأرض، وتشكيل تهديد نووي جدي بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وأوضح كيم جون - أون أن الأمر يتعلق أيضًا بشحنة نووية حرارية، بينما قالت بيونغ يانغ إن تجربتها النووية الرابعة التي أجريت في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي كانت لقنبلة هيدروجينية أكثر قوة بكثير من القنبلة الذرية العادية. كما لفت الزعيم الكوري الشمالي النظر إلى أن «الرؤوس النووية تم توحيدها من خلال تصغيرها بهدف تزويد الصواريخ الباليستية بها»، مضيفا أنه «يمكننا تسمية ذلك قوة ردع نووي حقيقية»، وفق ما نقلت عنه أمس وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
من جهتها، نشرت «رودونغ سينمون»، صحيفة الحزب الواحد الحاكم في كوريا الشمالية، صورة على غلافها لكيم جونغ - أون أمام جسم كروي معدني، يبدو أنه أحد تلك الرؤوس النووية.
لكن جيفري لويس، المحلل في مركز جيمس مارتن للدراسات حول منع الانتشار النووي، والذي يوجد مقره في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، قال: «طبعا ليست لدينا سوى تلك الصورة، لكنها تشبه رأسا نوويا مدمجا»، بينما رأت ميليسا هانهام، من مركز جيمس مارتن، والمتخصصة في برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل، أن العمل في البرنامج النووي الكوري الشمالي بدأ منذ ما يكفي من الوقت «لكي تكون هناك إمكانية حقيقية» لتوصل بيونغ يانغ إلى تصغير جهاز يمكن تحميله على صاروخ.
وتشهد شبه الجزيرة الكورية تصعيدا في حدة التوترات، وذلك منذ التجربة النووية التي تلاها في السابع من فبراير (شباط) الماضي إطلاق صواريخ بمثابة تجربة صاروخية باليستية. كما هددت القيادة الكورية العليا للجيش الشعبي بشن «هجوم نووي وقائي» ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين تجريان حاليا مناورات عسكرية مهمة مشتركة، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، هي الأقسى حتى الآن، ردا على تجربتها النووية، بينما ردت بيونغ يانغ على ذلك بقوة، متحدثة عن مؤامرة قادتها الولايات المتحدة لإخضاع نظامها.
وتكتسب مسألة تصغير الرؤوس النووية أهمية كبيرة، فإذا كان معروفا بأن كوريا الشمالية تمتلك ترسانة صغيرة من الأسلحة النووية، لكن قدرتها على نقل هذه الأسلحة إلى هدف محدد يبقى موضوع نقاشات ساخنة. وتطرح نقاط استفهام كثيرة إزاء قدرات كوريا الشمالية في مجال التحميل النووي، إذ يعتقد عدد كبير من المتخصصين أن كوريا الشمالية لا تزال بعيدة من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، وقادر على ضرب أراضي القارة الأميركية.
كذلك ليس مؤكدا حتى الآن أن يكون أي صاروخ مصغر صنعته كوريا الشمالية قادرا على تحمل الصدمات والاهتزازات، واختلافات درجات الحرارة التي قد ترافق مسار أي صاروخ باليستي. ولذلك يستبعد عدد كبير من المتخصصين أن تقدم كوريا الشمالية على شن ضربة نووية من أي نوع كان، ويرون أن ذلك قد يكون عملا انتحاريا نظرا إلى التفوق الساحق للتكنولوجيا الأميركية.
لكن سيول تعتقد من جهتها أن بيونغ يانغ توصلت «إلى حد ما» إلى تكنولوجيا تصغير الرؤوس النووية، رغم أن عددا من المتخصصين يشكّون في أن الجهاز الذي تم اختباره في يناير الماضي هو قنبلة هيدروجينية، ذلك أن الطاقة المنبعثة من تفجرها بدت ضعيفة جدا، وهم يميلون أكثر إلى فرضية القنبلة الانشطارية، الأكثر قوة من القنبلة الذرية، علما بأن القنبلة الهيدروجينية تنفجر على مرحلتين، فهي تستخدم أولا الانشطار ثم الاندماج النووي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.