حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من مسودة جدول أعمال لقاء مرتقب لقيادات الحزب بالقاهرة

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»
TT

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

كشفت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب موعد عقد اللقاء الموسع لقيادات الحزب، وهو اللقاء الذي سينظر في الوضع القيادي للحزب الذي بات مختطفًا بيد صالح وعدد محدود من القيادات الموالية له، وفقًا لتعبير بعض المراقبين السياسيين. وقالت المصادر إن اللقاء الموسع سوف يعقد في جمهورية مصر، وان السلطات المصرية وافقت على انعقاد اللقاء الموسع على الأراضي المصرية، لكن المصادر لم تعلن موعدًا محددًا لانعقاد اللقاء، الذي تجري التحضيرات له بواسطة لجنة خاصة، من خلال سلسلة لقاءات.
وقال الشيخ سعود سعيد اليوسفي، نائب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب إن مواقف معظم قيادات وفروع الحزب في المحافظات، وخصوصًا المحافظات المحررة والمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظات إقليم سبأ، إيجابية، عدا بعض المشايخ، مؤكدًا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف معظم قيادات الحزب في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، «مع الشرعية وضد الانقلاب، لكنهم لا يستطيعون التصريح بمواقفهم في الوقت الراهن». وأشار اليوسفي إلى أن هناك اتصالات تجري على نطاق واسع بين قيادات حزب المؤتمر في اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) والقيادات التنفيذية المؤيدين للشرعية والمناوئين للانقلاب، وإلى أن التحضيرات أصبحت في مرحلة الإعداد لتوجيه الدعوات من قبل قيادة الحزب المكلفة، ممثلة في الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس الحزب.
وذكر القيادي في حزب المؤتمر سعود اليوسفي لـ«الشرق الأوسط» بعض النقاط التي تشكل جدولاً للأعمال في اللقاء المرتقب، ومنها «مناقشة قيام قيادة الحزب، ممثلة في الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) بالتحالف والتنسيق مع الميليشيات الحوثية، بصورة تخالف وتتعارض مع أهداف الميثاق الوطني»، إضافة إلى تشكيل أو انتخاب قيادة جديدة للحزب»، والتأكيد على أن القيادة، التي ستنتخب، هي التي ستمثل حزب المؤتمر الشعبي «على كل المستويات الداخلية والخارجية»، مشيرًا إلى أن ضمن القضايا التي ستبحث في اللقاء، موضوع «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن وإلزام الحوثيين بسحب ميليشياتهم وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة»، إضافة إلى بحث «دور حزب المؤتمر وأعضاءه في جميع جبهات القتال»، وإلى قضايا سياسية وتنظيمية أخرى، في حين توقعت مصادر خاصة أن تثار، في اللقاء، قضية أموال واستثمارات الحزب، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، والتي يعتقد أنها تحت تصرف صالح وعدد من المقربين منه، بشكل كامل.
وأشار القيادي اليوسفي إلى أن قيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام توجد في معظم جبهات القتال منذ بداية غزو الميليشيات للمحافظات اليمنية «ولنا الشرف بالوقوف في جبهات الشرف وشرف تقديم الكثير من (الشهداء) والجرحى»، وقال إن القيادات التي تتحرك وتنقل رسائل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى القبائل في محيط العاصمة صنعاء، لا تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، وإن معظم القبائل رفضت دعوات وطلبات صالح بالوقوف معه والتصدي لقوات الشرعية التي باتت تقترب من العاصمة صنعاء.
وأدى تحالف الرئيس المخلوع صالح مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى انقسام وشرخ كبير وسط حزب المؤتمر، حيث غادرت الكثير من قيادات الحزب البلاد إلى الخارج وأعلنت تأييدها للشرعية، وهو التأييد ذاته الذي أبدته قيادات وكوادر في الحزب في كثير من المناطق اليمنية التي وجدت فيها الشرعية والمناطق المحررة حاليًا.
ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام من أكبر الأحزاب اليمنية وقد تشكل مطلع ثمانينات القرن الماضي من تيارات سياسية مختلفة كانت تضم الإسلاميين واليساريين والليبراليين والقوميين. ووصف، حينها، بأنه مظلة للقوى السياسية اليمنية، غير أنه، وبعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990، بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، وبالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم آنذاك في الجنوب، تحول إلى حزب أشبه بـ«الليبرالي»، بعد أن خرجت من عباءته التيارات السياسية الأخرى، عقب السماح بالتعددية السياسية في اليمن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.