حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

«الشرق الأوسط» تنشر مقتطفات من مسودة جدول أعمال لقاء مرتقب لقيادات الحزب بالقاهرة

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»
TT

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

حزب المؤتمر الشعبي يسعى إلى إنهاء هيمنة صالح  ويجدد دعمه لـ«الشرعية»

كشفت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب موعد عقد اللقاء الموسع لقيادات الحزب، وهو اللقاء الذي سينظر في الوضع القيادي للحزب الذي بات مختطفًا بيد صالح وعدد محدود من القيادات الموالية له، وفقًا لتعبير بعض المراقبين السياسيين. وقالت المصادر إن اللقاء الموسع سوف يعقد في جمهورية مصر، وان السلطات المصرية وافقت على انعقاد اللقاء الموسع على الأراضي المصرية، لكن المصادر لم تعلن موعدًا محددًا لانعقاد اللقاء، الذي تجري التحضيرات له بواسطة لجنة خاصة، من خلال سلسلة لقاءات.
وقال الشيخ سعود سعيد اليوسفي، نائب رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب إن مواقف معظم قيادات وفروع الحزب في المحافظات، وخصوصًا المحافظات المحررة والمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظات إقليم سبأ، إيجابية، عدا بعض المشايخ، مؤكدًا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف معظم قيادات الحزب في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، «مع الشرعية وضد الانقلاب، لكنهم لا يستطيعون التصريح بمواقفهم في الوقت الراهن». وأشار اليوسفي إلى أن هناك اتصالات تجري على نطاق واسع بين قيادات حزب المؤتمر في اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) والقيادات التنفيذية المؤيدين للشرعية والمناوئين للانقلاب، وإلى أن التحضيرات أصبحت في مرحلة الإعداد لتوجيه الدعوات من قبل قيادة الحزب المكلفة، ممثلة في الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس الحزب.
وذكر القيادي في حزب المؤتمر سعود اليوسفي لـ«الشرق الأوسط» بعض النقاط التي تشكل جدولاً للأعمال في اللقاء المرتقب، ومنها «مناقشة قيام قيادة الحزب، ممثلة في الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) بالتحالف والتنسيق مع الميليشيات الحوثية، بصورة تخالف وتتعارض مع أهداف الميثاق الوطني»، إضافة إلى تشكيل أو انتخاب قيادة جديدة للحزب»، والتأكيد على أن القيادة، التي ستنتخب، هي التي ستمثل حزب المؤتمر الشعبي «على كل المستويات الداخلية والخارجية»، مشيرًا إلى أن ضمن القضايا التي ستبحث في اللقاء، موضوع «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن وإلزام الحوثيين بسحب ميليشياتهم وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة»، إضافة إلى بحث «دور حزب المؤتمر وأعضاءه في جميع جبهات القتال»، وإلى قضايا سياسية وتنظيمية أخرى، في حين توقعت مصادر خاصة أن تثار، في اللقاء، قضية أموال واستثمارات الحزب، التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، والتي يعتقد أنها تحت تصرف صالح وعدد من المقربين منه، بشكل كامل.
وأشار القيادي اليوسفي إلى أن قيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام توجد في معظم جبهات القتال منذ بداية غزو الميليشيات للمحافظات اليمنية «ولنا الشرف بالوقوف في جبهات الشرف وشرف تقديم الكثير من (الشهداء) والجرحى»، وقال إن القيادات التي تتحرك وتنقل رسائل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى القبائل في محيط العاصمة صنعاء، لا تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، وإن معظم القبائل رفضت دعوات وطلبات صالح بالوقوف معه والتصدي لقوات الشرعية التي باتت تقترب من العاصمة صنعاء.
وأدى تحالف الرئيس المخلوع صالح مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى انقسام وشرخ كبير وسط حزب المؤتمر، حيث غادرت الكثير من قيادات الحزب البلاد إلى الخارج وأعلنت تأييدها للشرعية، وهو التأييد ذاته الذي أبدته قيادات وكوادر في الحزب في كثير من المناطق اليمنية التي وجدت فيها الشرعية والمناطق المحررة حاليًا.
ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام من أكبر الأحزاب اليمنية وقد تشكل مطلع ثمانينات القرن الماضي من تيارات سياسية مختلفة كانت تضم الإسلاميين واليساريين والليبراليين والقوميين. ووصف، حينها، بأنه مظلة للقوى السياسية اليمنية، غير أنه، وبعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990، بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، وبالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم آنذاك في الجنوب، تحول إلى حزب أشبه بـ«الليبرالي»، بعد أن خرجت من عباءته التيارات السياسية الأخرى، عقب السماح بالتعددية السياسية في اليمن.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.