القوات الحكومية تقترب من جامعة تعز.. والميليشيات تحرق الغرفة التجارية

ناشطون يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية

قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز
قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز
TT

القوات الحكومية تقترب من جامعة تعز.. والميليشيات تحرق الغرفة التجارية

قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز
قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مواقع هامة واستراتيجية غرب مدينة تعز كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، مما سيمكنها في الأيام القادمة من تحرير منفذ الدحي.
كما كشف الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية، مثل منطقة الدحي، ويقتربون من السيطرة الكاملة على جامعة تعز، بعدما تقدموا، أيضا، باتجاه مجموعات الشيباني، المنطقة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وذلك في مواجهات عنيفة سقط فيها عدد من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، وإصابة اثنين من المقاومة، ولا تزال الاشتباكات جارية».
وأكد العقيد الحساني أنه «بعد سيطرة المقاومة الشعبية لنقطة تبة الخوعة الاستراتيجية، تمكنت المقاومة من إدخال إمدادات من السلاح ستمكنها من السيطرة على المنفذ والمنطقة بكاملها».
وتُعد منطقة الدحي منطقة استراتيجية غرب مدينة تعز ومنطقة تماس بين طرفي النزاع، حيث تعتبر المدخل الأساسي إلى مدينة تعز لمنطقة الضباب ومناطق الحجرية، أكبر قضاء في المحافظة.
وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في مختلف الجبهات القتالية في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، حيث تمكنت من صد محاولات الميليشيات الانقلابية التسلل إلى مواقع المقاومة.
وشنت القوات الحكومية هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الانقلابية في البعرارة والحصب وحبيل سلمان، غرب مدينة تعز، في الوقت الذي دكت فيه دبابات ومدفعية المقاومة مواقع الميليشيات في منطقة الشقب، شرق جبل صبر، حيث تتمركز ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.
وأحرقت الميليشيات الانقلابية مبنى الغرفة التجارية في تعز جراء القصف عليها بواسطة دبابة متمركزة في تبة السلال، في حين دكت المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية منصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا محلية الصنع، التابعة لكتائب ‫حسم، معاقل الميليشيات في الدفاع الجوي.
على صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع لمسلحي الحوثي وصالح في منطقة الرويس ويختل والقطاع الساحلي بميناء المخا، أسفرت عن تدمير مخزن سلاح ومنصة إطلاق صواريخ.
وعلى الجانب الإنساني، تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح حصارها منذ عدة أشهر على جميع منافذ المدينة وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية وجميع المستلزمات، ما أجبر 555 ألف شخص على النزوح.
وندد مجموعة من الناشطين وأعضاء منظمات المجتمع المدني في اليمن، خلال وقفة احتجاجية لهم أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف والتي تأتي مزامنة مع فعاليات الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان، بالانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بحق المواطنين والمدنيين والاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وطالب المحتجون الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن وفك حصار تعز وتسهيل وصول الإغاثة العاجلة والأدوية الطبية وتوفير المياه ورصد حالات الانتهاكات التي تطال المدنيين جراء القصف العشوائي والاعتداءات التي تقوم بها تلك الميليشيات. كما طالبوا إيران بكف يدها عن العبث باليمن وإثارة الحروب وتمزيق المجتمع بنعرات طائفية وفكرية دخيلة على المجتمع اليمني.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها أصدرته، الثلاثاء، بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مدينة تعز تعد أكثر المدن اليمنية تضررا من الصراع القائم هناك جراء حصارها من قبل الحوثيين وقوات صالح الانقلابية منذ عدة شهور، في الوقت الذي يوجد فيه أكبر عدد من النازحين اليمنيين من تعز، والبالغ عددهم 555 ألف نازح، من مجموع 2.4 مليون نازح في سائر أنحاء اليمن.
وأشار التقرير إلى تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن في ظل غياب أي حل سياسي من الأفق وتزايد معاناة الشعب اليمني خاصة المدنيين. كما ناشد جميع الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا من القتال التي يوجد فيها معظم النازحين خاصة مدينة تعز.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».