القوات الحكومية تقترب من جامعة تعز.. والميليشيات تحرق الغرفة التجارية

ناشطون يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية

قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز
قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز
TT

القوات الحكومية تقترب من جامعة تعز.. والميليشيات تحرق الغرفة التجارية

قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز
قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية ويقتربان من السيطرة الكاملة على جامعة تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مواقع هامة واستراتيجية غرب مدينة تعز كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، مما سيمكنها في الأيام القادمة من تحرير منفذ الدحي.
كما كشف الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية، مثل منطقة الدحي، ويقتربون من السيطرة الكاملة على جامعة تعز، بعدما تقدموا، أيضا، باتجاه مجموعات الشيباني، المنطقة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وذلك في مواجهات عنيفة سقط فيها عدد من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، وإصابة اثنين من المقاومة، ولا تزال الاشتباكات جارية».
وأكد العقيد الحساني أنه «بعد سيطرة المقاومة الشعبية لنقطة تبة الخوعة الاستراتيجية، تمكنت المقاومة من إدخال إمدادات من السلاح ستمكنها من السيطرة على المنفذ والمنطقة بكاملها».
وتُعد منطقة الدحي منطقة استراتيجية غرب مدينة تعز ومنطقة تماس بين طرفي النزاع، حيث تعتبر المدخل الأساسي إلى مدينة تعز لمنطقة الضباب ومناطق الحجرية، أكبر قضاء في المحافظة.
وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في مختلف الجبهات القتالية في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، حيث تمكنت من صد محاولات الميليشيات الانقلابية التسلل إلى مواقع المقاومة.
وشنت القوات الحكومية هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الانقلابية في البعرارة والحصب وحبيل سلمان، غرب مدينة تعز، في الوقت الذي دكت فيه دبابات ومدفعية المقاومة مواقع الميليشيات في منطقة الشقب، شرق جبل صبر، حيث تتمركز ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.
وأحرقت الميليشيات الانقلابية مبنى الغرفة التجارية في تعز جراء القصف عليها بواسطة دبابة متمركزة في تبة السلال، في حين دكت المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية منصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا محلية الصنع، التابعة لكتائب ‫حسم، معاقل الميليشيات في الدفاع الجوي.
على صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع لمسلحي الحوثي وصالح في منطقة الرويس ويختل والقطاع الساحلي بميناء المخا، أسفرت عن تدمير مخزن سلاح ومنصة إطلاق صواريخ.
وعلى الجانب الإنساني، تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح حصارها منذ عدة أشهر على جميع منافذ المدينة وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية وجميع المستلزمات، ما أجبر 555 ألف شخص على النزوح.
وندد مجموعة من الناشطين وأعضاء منظمات المجتمع المدني في اليمن، خلال وقفة احتجاجية لهم أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف والتي تأتي مزامنة مع فعاليات الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان، بالانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بحق المواطنين والمدنيين والاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وطالب المحتجون الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن وفك حصار تعز وتسهيل وصول الإغاثة العاجلة والأدوية الطبية وتوفير المياه ورصد حالات الانتهاكات التي تطال المدنيين جراء القصف العشوائي والاعتداءات التي تقوم بها تلك الميليشيات. كما طالبوا إيران بكف يدها عن العبث باليمن وإثارة الحروب وتمزيق المجتمع بنعرات طائفية وفكرية دخيلة على المجتمع اليمني.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها أصدرته، الثلاثاء، بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مدينة تعز تعد أكثر المدن اليمنية تضررا من الصراع القائم هناك جراء حصارها من قبل الحوثيين وقوات صالح الانقلابية منذ عدة شهور، في الوقت الذي يوجد فيه أكبر عدد من النازحين اليمنيين من تعز، والبالغ عددهم 555 ألف نازح، من مجموع 2.4 مليون نازح في سائر أنحاء اليمن.
وأشار التقرير إلى تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن في ظل غياب أي حل سياسي من الأفق وتزايد معاناة الشعب اليمني خاصة المدنيين. كما ناشد جميع الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا من القتال التي يوجد فيها معظم النازحين خاصة مدينة تعز.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.