اليمن.. معاناة واسعة الانتشار وعدد محدود من اللاجئين

من خلال قصة فتاتين.. واحدة في عدن والأخرى في صنعاء

بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)
بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)
TT

اليمن.. معاناة واسعة الانتشار وعدد محدود من اللاجئين

بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)
بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)

وسط ما يعانيه اليمن من بؤس وشقاء، كونه يعد من أفقر دول العالم، تدرك شابتان تعيش إحداهما في عدن والأخرى في صنعاء أنهما من المحظوظين نسبيا. فلم يصل الأمر بهما إلى حد التضور جوعا كما أن الدمار لم يصب بيت أي منهما، بالإضافة إلى نجاتهما من تفجيرات القنابل وطلقات الرصاص دون أن يصيبهما أذى. لكن الاثنتين تتوقان للهروب من الصراع الذي دفع بوطنهما إلى هاوية سحيقة لا ترى أي منهما سبيلا للخروج منها.
وقالت نسمة العزبي ذات الواحد والعشرين عاما وطالبة الهندسة في مدينة عدن الجنوبية: «لا أريد أن أضيع حياتي على حلم». وتبحث نسمة عن منحة دراسية لتكون بمثابة جواز سفرها إلى ملاذ آمن في أوروبا لكنها تضيف: «لا أرغب في الرحيل عن اليمن والعيش لاجئة».
وقبل نحو عام اشتدت الحرب الأهلية في اليمن مع التصدي للانقلاب الذي قادته الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذين كانوا عازمين على السيطرة على البلد بأسره.
وقالت خلود العبسي، 27 عاما، التي خسرت وظيفتها في شركة للخدمات النفطية في صنعاء أواخر العام الماضي «تشعر وكأن الموت يترصدك في كل مكان.. على الأرض الحوثيون والسيارات الملغومة والتفجيرات والاشتباكات. تشعر وكأن أرواح اليمنيين أصبحت رخيصة جدا».
وقالت في اتصال هاتفي أجرته رويترز معها في بيتها في العاصمة: «عندي جواز سفر صالح.. وأنا جاهزة للسفر».
لكنها تسلم بأن هذا الأمر محض خيال في الوقت الحالي. فعائلتها لن تسمح لها أبدا بالسفر لأنها عزباء حتى إذا كانت تملك من المال ما يكفيها للدراسة في الخارج والسعي لبدء حياة جديدة.
وبجانب ذلك فهي لا تتصور أن تنحشر وسط مجموعة من اللاجئين في قارب متجه إلى جيبوتي. وتقول وهي تضحك: «هذا في غاية الخطورة لذلك أعتقد أن من الأفضل لي أن أموت في بيتي على أن أموت في الغربة».
بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان. وأغلبهم ليسوا يمنيين، بل لاجئون عائدون وأجانب آخرين. وتتوقع الأمم المتحدة فرار 167 ألفا آخرين هذا العام.
وفي ضوء الصعوبات الهائلة في اليمن كان من المفترض أن يشهد البلد نزوحا أكبر للاجئين مثلما حدث من نزوح للهاربين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى الذين تدفقوا على أوروبا منذ أوائل 2015 وتسببوا في أزمة. غير أن منافذ الخروج ليست سهلة أمام اليمنيين الذين تطل بلادهم على مياه المحيط من ناحية وعلى الصحراء من الناحية الأخرى.
أما الرحلات الجوية فغير منتظمة في أحسن الأحوال.
ويقول مجيب عبد الله المتحدث اليمني باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مواطنيه لم يعتادوا في الماضي على السفر للعمل أبعد من السعودية كما أنهم يرفضون فكرة أن يصبحوا لاجئين ويعتبرون السفر إلى أوروبا خيارا في غاية الصعوبة.
ويضيف: «الناس ليس لديها فعلا الشجاعة أو الوسيلة أو الموارد لذلك. وأعتقد أنه ليس عليهم سوى أن يعيشوا الواقع الذي هم فيه».
وقد فرضت الحرب ثمنا باهظا على اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يكافحون للبقاء على قيد الحياة في بلدهم الفقير الذي يعاني من ندرة حادة في المياه ومن سوء الحكم والفساد.
وتقول الأمم المتحدة إن أربعة أخماس اليمنيين يحتاجون لمساعدات خارجية. وأكثر من نصف اليمنيين يعانون من ضعف الإمدادات الغذائية، كما أن عددا لا يقل عن 320 ألفا من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويعني انخفاض مستويات المعيشة والتعليم في اليمن أن نسمة وخلود بما تحملانه من آمال في الحصول على تأشيرات للدراسة في أوروبا هما الاستثناء لا القاعدة. لكن إذا استمرت الحرب لفترة أطول فإن اليأس قد يحول اللاجئين من قطرات بسيطة إلى سيل جارف.
وتقول خلود عن حياتها قبل الحرب: «كنت طموحة وأحب أن أحلم. وكانت عندي خطط كثيرة في رأسي. لكن الحرب سرقت كل شيء مني. ولم أعد أفكر إلا في أنني سأموت اليوم أو غدا. وأشعر وكأنني أموت لكنني مازلت أتنفس». فقد تفكك البلد الذي كانت تعرفه.
وتضيف خلود: «الآن توجد هوة شاسعة بين اليمنيين. من قبل كنا جميعا سنة وشيعة نذهب إلى مساجد واحدة ونتجمع في مناطق واحدة. وهذه الحرب تجعلنا نسأل لأي دين ولأي حزب ينتمي فلان».
والأمثلة على تدهور الفقر شديدة الوضوح. تقول خلود «كثير من الناس يتسولون طلبا للمال أو الطعام. وبعضهم من المتعلمين الذين فقدوا وظائفهم ولم يعد باستطاعتهم إطعام أولادهم. هذه الحرب سرقت كرامتهم. أشعر أن الأمر لا يطاق بالنسبة لي، لكن وضعي أفضل من كثيرين غيري».
وتقول خلود إنها تشعر بالوحدة، لأن صديقاتها غادرن اليمن، وبالحزن، لأن الموت خطف أقاربها، وإنها بلا هدف من دون الوظيفة التي كانت تحبها.
أما الآن فبخلاف المهام المنزلية تقضي خلود وقتها على «فيسبوك» ومشاهدة نشرات الأخبار، وتقول: «عندما نسمع قنابل نتجه لهذه القناة لمعرفة مكان سقوطها». ولا تكن خلود أي ود للحوثيين.
ولا تلوح في الأفق بادرة على نهاية الحرب. وقامت قوات تدعمها السعودية والإمارات بإخراج الحوثيين من عدن في يوليو (تموز) الماضي. وانتقلت المعارك الرئيسية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين للسيطرة عليها لتقترب بذلك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشمال.
ويتمتع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتحصن في عدن بالاعتراف الدولي.
وأثرت هذه الاضطرابات في حياة ملايين اليمنيين بمن فيهم خلود ونسمة اللتان تعيشان في خوف يومي. ولان والدها وزوجته سافرا إلى الأردن لأسباب طبية أصبحت نسمة مسؤولة عن أشقائها الثلاثة الأصغر وأحدهم يدعى مصطفى وعمره خمس سنوات فقط وذلك عندما تفجر القتال قرب بيتها في مارس (آذار) عام 2015.
كان الحوثيون وحلفاؤهم يهاجمون المطار في عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة بعد خروجه من صنعاء. واستعرت معارك الشوارع على مدى الأشهر الأربعة التالية.
انتقلت نسمة وأشقاؤها مرتين بحثا عن الأمان. في البداية تكدسوا في سيارة أحد الجيران مع أسرة من خمسة أفراد وذهبوا إلى بيت عمتهم بعد أن انفجر صاروخ في البيت المجاور لبيتهم. وبعد بضعة أيام عندما انهالت الصورايخ والقذائف على الحي الذي تسكن فيه العمة انتقلوا إلى بيت جدتهم.
والآن عادت الأسرة بعد أن التأم شملها إلى البيت في حي خور مكسر في عدن عندما خفت حدة القتال في يوليو (تموز) وفوجئت بأن البيت لم تلحق به أي أضرار على عكس بيوت كثيرة.
وتقول نسمة إن الأمور عادت بعض الشيء إلى طبيعتها مع عودة التيار الكهربائي والمياه. لكنها فقدت أي إحساس بالأمن الشخصي. وتقول نسمة: «أخرج من بيتي كل يوم وأنا أتوقع أن ألقى حتفي في أي مكان في أي وقت على يدي أحد ما».
وتبلور عمليات الاغتيال المتكررة والهجمات التي يشنها مقاتلون إسلاميون وفصائل أخرى وعصابات إجرامية في الأشهر الستة الأخيرة المخاطر الجديدة في عدن التي كانت في وقت من الأوقات مدينة تجمع مختلف الجنسيات.
وتقول نسمة وهي تفكر بإمعان «يقولون إنهم يتبعون داعش لكن من يدري. إذا كانوا من الجرأة بما يكفي ليوقفونا ويطلبون منا أن نرتدي من الملابس ما يريدون، فربما يحبسوننا في يوم من الأيام في بيوتنا». وهذا الخوف هو الذي يحرك تصميمها على الهرب من البلد الذي تقول إن الأمل في مستقبل أفضل تبخر فيه. وتضيف: «الكل يفكر في الرحيل. لكن كيف وإلى أين».



الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.


«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.