اليمن.. معاناة واسعة الانتشار وعدد محدود من اللاجئين

من خلال قصة فتاتين.. واحدة في عدن والأخرى في صنعاء

بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)
بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)
TT

اليمن.. معاناة واسعة الانتشار وعدد محدود من اللاجئين

بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)
بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان (رويترز)

وسط ما يعانيه اليمن من بؤس وشقاء، كونه يعد من أفقر دول العالم، تدرك شابتان تعيش إحداهما في عدن والأخرى في صنعاء أنهما من المحظوظين نسبيا. فلم يصل الأمر بهما إلى حد التضور جوعا كما أن الدمار لم يصب بيت أي منهما، بالإضافة إلى نجاتهما من تفجيرات القنابل وطلقات الرصاص دون أن يصيبهما أذى. لكن الاثنتين تتوقان للهروب من الصراع الذي دفع بوطنهما إلى هاوية سحيقة لا ترى أي منهما سبيلا للخروج منها.
وقالت نسمة العزبي ذات الواحد والعشرين عاما وطالبة الهندسة في مدينة عدن الجنوبية: «لا أريد أن أضيع حياتي على حلم». وتبحث نسمة عن منحة دراسية لتكون بمثابة جواز سفرها إلى ملاذ آمن في أوروبا لكنها تضيف: «لا أرغب في الرحيل عن اليمن والعيش لاجئة».
وقبل نحو عام اشتدت الحرب الأهلية في اليمن مع التصدي للانقلاب الذي قادته الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذين كانوا عازمين على السيطرة على البلد بأسره.
وقالت خلود العبسي، 27 عاما، التي خسرت وظيفتها في شركة للخدمات النفطية في صنعاء أواخر العام الماضي «تشعر وكأن الموت يترصدك في كل مكان.. على الأرض الحوثيون والسيارات الملغومة والتفجيرات والاشتباكات. تشعر وكأن أرواح اليمنيين أصبحت رخيصة جدا».
وقالت في اتصال هاتفي أجرته رويترز معها في بيتها في العاصمة: «عندي جواز سفر صالح.. وأنا جاهزة للسفر».
لكنها تسلم بأن هذا الأمر محض خيال في الوقت الحالي. فعائلتها لن تسمح لها أبدا بالسفر لأنها عزباء حتى إذا كانت تملك من المال ما يكفيها للدراسة في الخارج والسعي لبدء حياة جديدة.
وبجانب ذلك فهي لا تتصور أن تنحشر وسط مجموعة من اللاجئين في قارب متجه إلى جيبوتي. وتقول وهي تضحك: «هذا في غاية الخطورة لذلك أعتقد أن من الأفضل لي أن أموت في بيتي على أن أموت في الغربة».
بلغ عدد الفارين من اليمن حتى الآن نحو 170 ألفا. فر أغلبهم إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان. وأغلبهم ليسوا يمنيين، بل لاجئون عائدون وأجانب آخرين. وتتوقع الأمم المتحدة فرار 167 ألفا آخرين هذا العام.
وفي ضوء الصعوبات الهائلة في اليمن كان من المفترض أن يشهد البلد نزوحا أكبر للاجئين مثلما حدث من نزوح للهاربين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى الذين تدفقوا على أوروبا منذ أوائل 2015 وتسببوا في أزمة. غير أن منافذ الخروج ليست سهلة أمام اليمنيين الذين تطل بلادهم على مياه المحيط من ناحية وعلى الصحراء من الناحية الأخرى.
أما الرحلات الجوية فغير منتظمة في أحسن الأحوال.
ويقول مجيب عبد الله المتحدث اليمني باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مواطنيه لم يعتادوا في الماضي على السفر للعمل أبعد من السعودية كما أنهم يرفضون فكرة أن يصبحوا لاجئين ويعتبرون السفر إلى أوروبا خيارا في غاية الصعوبة.
ويضيف: «الناس ليس لديها فعلا الشجاعة أو الوسيلة أو الموارد لذلك. وأعتقد أنه ليس عليهم سوى أن يعيشوا الواقع الذي هم فيه».
وقد فرضت الحرب ثمنا باهظا على اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يكافحون للبقاء على قيد الحياة في بلدهم الفقير الذي يعاني من ندرة حادة في المياه ومن سوء الحكم والفساد.
وتقول الأمم المتحدة إن أربعة أخماس اليمنيين يحتاجون لمساعدات خارجية. وأكثر من نصف اليمنيين يعانون من ضعف الإمدادات الغذائية، كما أن عددا لا يقل عن 320 ألفا من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويعني انخفاض مستويات المعيشة والتعليم في اليمن أن نسمة وخلود بما تحملانه من آمال في الحصول على تأشيرات للدراسة في أوروبا هما الاستثناء لا القاعدة. لكن إذا استمرت الحرب لفترة أطول فإن اليأس قد يحول اللاجئين من قطرات بسيطة إلى سيل جارف.
وتقول خلود عن حياتها قبل الحرب: «كنت طموحة وأحب أن أحلم. وكانت عندي خطط كثيرة في رأسي. لكن الحرب سرقت كل شيء مني. ولم أعد أفكر إلا في أنني سأموت اليوم أو غدا. وأشعر وكأنني أموت لكنني مازلت أتنفس». فقد تفكك البلد الذي كانت تعرفه.
وتضيف خلود: «الآن توجد هوة شاسعة بين اليمنيين. من قبل كنا جميعا سنة وشيعة نذهب إلى مساجد واحدة ونتجمع في مناطق واحدة. وهذه الحرب تجعلنا نسأل لأي دين ولأي حزب ينتمي فلان».
والأمثلة على تدهور الفقر شديدة الوضوح. تقول خلود «كثير من الناس يتسولون طلبا للمال أو الطعام. وبعضهم من المتعلمين الذين فقدوا وظائفهم ولم يعد باستطاعتهم إطعام أولادهم. هذه الحرب سرقت كرامتهم. أشعر أن الأمر لا يطاق بالنسبة لي، لكن وضعي أفضل من كثيرين غيري».
وتقول خلود إنها تشعر بالوحدة، لأن صديقاتها غادرن اليمن، وبالحزن، لأن الموت خطف أقاربها، وإنها بلا هدف من دون الوظيفة التي كانت تحبها.
أما الآن فبخلاف المهام المنزلية تقضي خلود وقتها على «فيسبوك» ومشاهدة نشرات الأخبار، وتقول: «عندما نسمع قنابل نتجه لهذه القناة لمعرفة مكان سقوطها». ولا تكن خلود أي ود للحوثيين.
ولا تلوح في الأفق بادرة على نهاية الحرب. وقامت قوات تدعمها السعودية والإمارات بإخراج الحوثيين من عدن في يوليو (تموز) الماضي. وانتقلت المعارك الرئيسية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين للسيطرة عليها لتقترب بذلك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشمال.
ويتمتع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتحصن في عدن بالاعتراف الدولي.
وأثرت هذه الاضطرابات في حياة ملايين اليمنيين بمن فيهم خلود ونسمة اللتان تعيشان في خوف يومي. ولان والدها وزوجته سافرا إلى الأردن لأسباب طبية أصبحت نسمة مسؤولة عن أشقائها الثلاثة الأصغر وأحدهم يدعى مصطفى وعمره خمس سنوات فقط وذلك عندما تفجر القتال قرب بيتها في مارس (آذار) عام 2015.
كان الحوثيون وحلفاؤهم يهاجمون المطار في عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة بعد خروجه من صنعاء. واستعرت معارك الشوارع على مدى الأشهر الأربعة التالية.
انتقلت نسمة وأشقاؤها مرتين بحثا عن الأمان. في البداية تكدسوا في سيارة أحد الجيران مع أسرة من خمسة أفراد وذهبوا إلى بيت عمتهم بعد أن انفجر صاروخ في البيت المجاور لبيتهم. وبعد بضعة أيام عندما انهالت الصورايخ والقذائف على الحي الذي تسكن فيه العمة انتقلوا إلى بيت جدتهم.
والآن عادت الأسرة بعد أن التأم شملها إلى البيت في حي خور مكسر في عدن عندما خفت حدة القتال في يوليو (تموز) وفوجئت بأن البيت لم تلحق به أي أضرار على عكس بيوت كثيرة.
وتقول نسمة إن الأمور عادت بعض الشيء إلى طبيعتها مع عودة التيار الكهربائي والمياه. لكنها فقدت أي إحساس بالأمن الشخصي. وتقول نسمة: «أخرج من بيتي كل يوم وأنا أتوقع أن ألقى حتفي في أي مكان في أي وقت على يدي أحد ما».
وتبلور عمليات الاغتيال المتكررة والهجمات التي يشنها مقاتلون إسلاميون وفصائل أخرى وعصابات إجرامية في الأشهر الستة الأخيرة المخاطر الجديدة في عدن التي كانت في وقت من الأوقات مدينة تجمع مختلف الجنسيات.
وتقول نسمة وهي تفكر بإمعان «يقولون إنهم يتبعون داعش لكن من يدري. إذا كانوا من الجرأة بما يكفي ليوقفونا ويطلبون منا أن نرتدي من الملابس ما يريدون، فربما يحبسوننا في يوم من الأيام في بيوتنا». وهذا الخوف هو الذي يحرك تصميمها على الهرب من البلد الذي تقول إن الأمل في مستقبل أفضل تبخر فيه. وتضيف: «الكل يفكر في الرحيل. لكن كيف وإلى أين».



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.