القاهرة تواصل مساعيها للسيطرة على «جموح» الدولار

قرر البنك المركزي المصري بالأمس إلغاء سقف الإيداع والسحب الأجنبي لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إلغائه تلك القيود لحسابات الأفراد، وذلك ضمن مساع واسعة للإدارة المصرية من أجل الحفاظ على نجاح الاستثمارات داخل مصر والاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية في آن واحد. فيما التقى رئيس البنك مساء أول من أمس مع شركات الصرافة من أجل إيجاد حلول لأزمة أخرى تتعلق بالفجوة السعرية بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية.
وقال البنك في بيانه أمس: «تقرر إلغاء الحدود القصوى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتباريين في مجال استيراد السلع الأخرى».
وكان البنك المركزي قد قام أول من أمس (الثلاثاء)، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط (الأشخاص الطبيعيين). وقال البنك في بيان له عبر موقعه الإلكتروني إنه قرر الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات)، إلا أنه قرر بالأمس إضافة الشركات المتعاملة في المنتجات الأساسية إلى قرار رفع القيود المتعلقة بالسحب والإيداع النقدي.
وفي تصريحاتها السابقة لـ«الشرق الأوسط» بعد إلغاء الحدود القصوى بالنسبة للأفراد كانت عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة قد أكدت على أن الخطوة القادمة التي على البنك المركزي اتخاذها هي إزالة القيود عن الإيداع والسحب النقدي للشركات وعدم الاكتفاء بالرفع عن الأفراد فقط وإتاحة المجال أمام الشركات للاستيراد مع توليهم مسؤولية توفير العملات الأجنبية الخاصة بهم.
وأكدت أيضا على أهمية التركيز على تنمية المصادر الأخرى لجذب العملة الأجنبية إلى مصر وعلى رأسها الصادرات المصرية التي انخفضت خلال سنوات وتراجعت عن دورها كأهم مصدر جذب للعملة الأجنبية لمصر، يليها الاهتمام بقطاع السياحة المصري والترويج له في الخارج بشكل يليق بمصر وتاريخها وإمكانياتها السياحية والحضارية.
وفرض البنك المركزي منذ فبراير (شباط) 2015 حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.
وفي محاولة منه لتقليل القيود على الشركات التي تستورد مستلزمات إنتاج من الخارج لمزاولة نشاطها الإنتاجي في مصر قام المركزي برفع الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، ومن دون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط. ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.
من ناحية أخرى، وفي محاولته للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية اجتمع البنك المركزي المصري بالأمس مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج، ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد في حدود 1.4 مليار دولار إلى خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام الحالي. وأطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. لكن لم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وقال مصدران من سوق الصرافة رفضا نشر اسميهما، أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه، وفقا لما نقلته «رويترز». وأضاف أحد المصدرين «الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة». وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة عام 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة. بجانب تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج نتيجة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية على بعض الدول العربية. لكن محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة قال: «نعم كان هناك اجتماع مع المركزي، لكن لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية»
وتهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي. وتعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.73 جنيه للدولار في حين حوم سعر العملة الأميركية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيه للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير.
ويسمح البنك رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من مصادرها الأخرى كإيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

القاهرة تواصل مساعيها للسيطرة على «جموح» الدولار

المركزي المصري ييسر «حدود التعاملات».. وينسق مع شركات الصرافة