مواصفات سعودية جديدة لمنع إغراق السوق بمنتجات غذائية مغشوشة

أمير مكة المكرمة دشن مشاريع تنموية

الأمير خالد الفيصل خلال رعايته ورشة عمل التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة أمس في جدة
الأمير خالد الفيصل خلال رعايته ورشة عمل التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة أمس في جدة
TT

مواصفات سعودية جديدة لمنع إغراق السوق بمنتجات غذائية مغشوشة

الأمير خالد الفيصل خلال رعايته ورشة عمل التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة أمس في جدة
الأمير خالد الفيصل خلال رعايته ورشة عمل التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة أمس في جدة

تعمل جهات حكومية سعودية على استحداث مواصفات قياسية جديدة من شأنها منع إغراق أسواق العسل، والدواجن، والأسماك بمنتجات رديئة أو مغشوشة، وذلك ضمن خطوات تستهدف حماية الصحة العامة من جهة والاستثمار المحلي من جهة أخرى.
جاء ذلك في الوقت الذي دشن فيه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مشاريع تنموية متعلقة بالقطاع الزراعي، خلال رعايته أمس، ورشة عمل «التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة تطلعات وتحديات»، التي نظمتها وزارة الزراعة.
ودشن الأمير خالد الفيصل مرفأ الصيادين في محافظة القنفذة، الذي يشتمل على مبنى للثروة السمكية ومبنى لجمعية الصيادين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرفأ 400 مركب صياد صغير، و600 مركب صياد كبير، وعشرين مركبا للنزهة، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون ريال (22.6 مليون دولار)، كما وضع حجر الأساس لمتنزه «الأمير سلطان بن عبد العزيز الوطني» في محافظة خليص، الذي تقدر مساحته الإجمالية بنحو 18 مليون متر مربع.
وأكد وزير الزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن وزارته تنسق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لاستصدار مواصفات قياسية تمنع دخول منتجات متدنية القيمة يعاني المستثمر المحلي من تسببها في إغراق السوق بمنتجات ذات جودة متدنية.
وذهب الوزير السعودي إلى أن المواصفات القياسية المستحدثة ستمنع بشكل كامل استيراد العسل المغشوش، فضلاً عن أنها ستحد من دخول منتجات الدواجن، والأسماك، غير المطابقة للمواصفات السعودية.
وقطع وزير الزراعة وعدًا أمام المستثمرين في قطاعات الأسماك والدواجن والعسل ومختلف المنتجات الزراعية المحلية التي تعاني من التمييز عن المستورد أن تناقش قضاياهم مع هيئة الغذاء والدواء لحلها خلال أسابيع، متعهدا بحماية الاستثمارات الوطنية من الإغراق.
ودعا الفضلي، المستثمرين في جميع القطاعات إلى وضع وزارة الزراعة بالصورة من خلال إرسال الشكاوى إليها، مبينًا أن الشكاوى يتم رصدها من خلال «إدارة العلاقات العامة المكلفة بجمع الشكاوى والاستفسارات ووضعها على طاولة الوزير لبحثها ووضع الحلول لها».
وكانت من أبرز القضايا التي طرحت في جلسة اللقاء المفتوح، مشكلة الإغراق بالمنتجات المستوردة التي وصفت بأنها أدنى من مستوى جودة المنتجات المحلية، وسط مطالبات لوزارة التجارة بتطبيق المواصفات للحد من المنتجات المستوردة الرديئة.
وفي هذا الشأن، شهدت أوراق العمل أمس التأكيد على أن قطاع الدواجن شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، وهو مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما بلغ حجم الدجاج اللاحم المنتج في السعودية نحو 640 ألف طن خلال عام 2014، فيما يتوقع أن يتجاوز 730 ألف طن بنهاية العام الحالي. ويغطي إنتاج الدواجن في السعودية نحو 45 في المائة، من الاستهلاك المحلي، فيما يتم تغطية الباقي عبر الاستيراد من الخارج، حيث تشكل الدواجن من البرازيل أكثر من 80 في المائة من المستورد.
ويأتي الإغراق على رأس التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في السعودية، حيث ركزت ورشة العمل أمس على أن إغراق السوق السعودية بمنتجات الدواجن المستوردة «هو أكثر المعوقات ضررًا على المنتجين المحليين».
وبحسب أوراق العمل المقدمة في ورشة العمل، فإنه لدى مقارنة سعر الدجاج المجمد المحلي بالمستورد يتضح وجود فارق سعري لا يقل عن 40 في المائة لصالح المستورد الذي يعد أقل تكلفة من المحلي، إلا أن المشاركين قالوا «عند المقارنة بين الدجاج المحلي والمستورد يتضح وجود عدة فروق ومن أهمها ارتفاع نسبة المياه في بعض المستورد».
وانتهت الورشة إلى التوصية بالعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع القائمة، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة، لتحسين ممارسات الإنتاج وإلزام منتجي الدواجن بتطبيقها، والعمل على إنتاج اللقاحات لمسببات الأمراض محليا، وحث منتجي الدواجن على تقديم ما لديهم من عقبات، ليتم بلورتها وصياغتها على هيئة مشاريع بحثية، ليتم دعمها والإشراف على تنفيذها من قبل الوزارة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.