مواصفات سعودية جديدة لمنع إغراق السوق بمنتجات غذائية مغشوشة

أمير مكة المكرمة دشن مشاريع تنموية

الأمير خالد الفيصل خلال رعايته ورشة عمل التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة أمس في جدة

تعمل جهات حكومية سعودية على استحداث مواصفات قياسية جديدة من شأنها منع إغراق أسواق العسل، والدواجن، والأسماك بمنتجات رديئة أو مغشوشة، وذلك ضمن خطوات تستهدف حماية الصحة العامة من جهة والاستثمار المحلي من جهة أخرى.
جاء ذلك في الوقت الذي دشن فيه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مشاريع تنموية متعلقة بالقطاع الزراعي، خلال رعايته أمس، ورشة عمل «التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة تطلعات وتحديات»، التي نظمتها وزارة الزراعة.
ودشن الأمير خالد الفيصل مرفأ الصيادين في محافظة القنفذة، الذي يشتمل على مبنى للثروة السمكية ومبنى لجمعية الصيادين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرفأ 400 مركب صياد صغير، و600 مركب صياد كبير، وعشرين مركبا للنزهة، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون ريال (22.6 مليون دولار)، كما وضع حجر الأساس لمتنزه «الأمير سلطان بن عبد العزيز الوطني» في محافظة خليص، الذي تقدر مساحته الإجمالية بنحو 18 مليون متر مربع.
وأكد وزير الزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن وزارته تنسق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لاستصدار مواصفات قياسية تمنع دخول منتجات متدنية القيمة يعاني المستثمر المحلي من تسببها في إغراق السوق بمنتجات ذات جودة متدنية.
وذهب الوزير السعودي إلى أن المواصفات القياسية المستحدثة ستمنع بشكل كامل استيراد العسل المغشوش، فضلاً عن أنها ستحد من دخول منتجات الدواجن، والأسماك، غير المطابقة للمواصفات السعودية.
وقطع وزير الزراعة وعدًا أمام المستثمرين في قطاعات الأسماك والدواجن والعسل ومختلف المنتجات الزراعية المحلية التي تعاني من التمييز عن المستورد أن تناقش قضاياهم مع هيئة الغذاء والدواء لحلها خلال أسابيع، متعهدا بحماية الاستثمارات الوطنية من الإغراق.
ودعا الفضلي، المستثمرين في جميع القطاعات إلى وضع وزارة الزراعة بالصورة من خلال إرسال الشكاوى إليها، مبينًا أن الشكاوى يتم رصدها من خلال «إدارة العلاقات العامة المكلفة بجمع الشكاوى والاستفسارات ووضعها على طاولة الوزير لبحثها ووضع الحلول لها».
وكانت من أبرز القضايا التي طرحت في جلسة اللقاء المفتوح، مشكلة الإغراق بالمنتجات المستوردة التي وصفت بأنها أدنى من مستوى جودة المنتجات المحلية، وسط مطالبات لوزارة التجارة بتطبيق المواصفات للحد من المنتجات المستوردة الرديئة.
وفي هذا الشأن، شهدت أوراق العمل أمس التأكيد على أن قطاع الدواجن شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، وهو مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما بلغ حجم الدجاج اللاحم المنتج في السعودية نحو 640 ألف طن خلال عام 2014، فيما يتوقع أن يتجاوز 730 ألف طن بنهاية العام الحالي. ويغطي إنتاج الدواجن في السعودية نحو 45 في المائة، من الاستهلاك المحلي، فيما يتم تغطية الباقي عبر الاستيراد من الخارج، حيث تشكل الدواجن من البرازيل أكثر من 80 في المائة من المستورد.
ويأتي الإغراق على رأس التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في السعودية، حيث ركزت ورشة العمل أمس على أن إغراق السوق السعودية بمنتجات الدواجن المستوردة «هو أكثر المعوقات ضررًا على المنتجين المحليين».
وبحسب أوراق العمل المقدمة في ورشة العمل، فإنه لدى مقارنة سعر الدجاج المجمد المحلي بالمستورد يتضح وجود فارق سعري لا يقل عن 40 في المائة لصالح المستورد الذي يعد أقل تكلفة من المحلي، إلا أن المشاركين قالوا «عند المقارنة بين الدجاج المحلي والمستورد يتضح وجود عدة فروق ومن أهمها ارتفاع نسبة المياه في بعض المستورد».
وانتهت الورشة إلى التوصية بالعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع القائمة، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة، لتحسين ممارسات الإنتاج وإلزام منتجي الدواجن بتطبيقها، والعمل على إنتاج اللقاحات لمسببات الأمراض محليا، وحث منتجي الدواجن على تقديم ما لديهم من عقبات، ليتم بلورتها وصياغتها على هيئة مشاريع بحثية، ليتم دعمها والإشراف على تنفيذها من قبل الوزارة.