تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد

زعيم سياسي عراقي يتمنى ألا يكون «مرحليا»

تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد
TT

تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد

تساؤلات حول دوافع وآفاق التقارب بين ائتلاف النجيفي والكرد

يثير التقارب الذي تبلور مؤخرا بين قيادات من قائمة «متحدون» والتحالف الكردستاني وبقية القوائم الكردية الكثير من التساؤلات حول دوافعه خاصة في ظل غيابه في الدورة البرلمانية السابقة بل وصل الحد ببعض قيادات القائمة التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، إلى الوقوف ضد إسناد منصب رئاسة الجمهورية إلى كردي وهو المنصب الذي شغله في نهاية المطاف جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
ترى أشواق الجاف، النائبة عن التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات «متحدون» أيقنت أن الكرد بصورة عامة مع المصلحة العامة ويؤكدون على تنفيذ الدستور بشكل كامل وخصوصا الفصل الثاني منه الذي يؤكد على الحفاظ على مصالح الشعب العراقي من دون التمييز بين مكوناته، وهذا ما يدافع عنه التحالف الكردستاني. وأوضحت الجاف أن أغلب سياسيي العراق توصلوا إلى نتيجة مفادها أن «الحفاظ على مصالح الجميع هي أفضل وسيلة لإيقاف الإحباطات السياسية لأن العكس سيؤدي إلى استمرار الصراعات مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين»، منتقدة سياسات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضحت أن هناك قيادات ضمن التحالف الوطني الشيعي الحاكم «لا تروق لها أيضا أجندة ائتلاف دولة القانون».
بدوره، قال مثال الآلوسي، النائب في مجلس النواب العراقي وزعيم حزب الأمة، أنه كان يتمنى «أن يرى هذه المواقف قبل أربع سنوات، لكي لا يفسر الموقف كأنه مبني على مصالح سياسية لمرحلة معينة أو مؤقتة». لم ينف الآلوسي «أن قائمة متحدون والنجيفي شخصيا يتعرضون للكثير من الضغوط من قبل ائتلاف دولة القانون، والوضع العراقي العام في الوقت الحالي يشبه إلى حد كبير ما كان يرتكب في زمن النظام السابق، إذ يهاجم الجيش العراقي مدينة الأنبار ويخربها بالكامل بحجة وجود عدد قليل من مسلحي القاعدة»، مضيفا: «إن هذا السيناريو هو نفس ما نفذه النظام السابق أثناء قصفه لمدينة حلبجة في عام 1988». ويرى الآلوسي أن النجيفي «بحاجة لدعم كبير من الإقليم سياسيا واقتصاديا وأمنيا لأن مدينة الموصل، التي يتحدر منها، قد سقطت أمنيا ويصعب عليه لوحده تحمل عبء إعادة الاستقرار إليها». لكن الآلوسي تساءل «إذا تغيرت الظروف وعادت أجواء الود بين المالكي والنجيفي، فهل سيتغير موقف الأخير من إقليم كردستان العراق»، محذرا من أن أي موقف يتخذ بشكل طائفي من قبل قيادات سياسية سنية أو شيعية لن يخلف وراءه إلا الخراب للعراق مما يهدد وحدة هذا الوطن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.