تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

إطلالة بحرية خلابة ومحمية طبيعية عند أطراف أصابعك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
TT

تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي

في هذه البقعة ذات الطبيعة الساحرة على البحر الكاريبي، حيث تقع شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، تتمتع المنازل بخواص متميزة، ما يجعل منها مقصدا ومغنما للمستثمرين.
وفي مدينة تولوم، الكائنة في قلب شبه الجزيرة، يقع هذا المنزل، الذي يطل من أحد جوانبه على شاطئ الكاريبي بامتداد 330 قدما. أما على الجانب الآخر، فيواجه المنزل بحيرة واسعة يمكن الوصول إليها من خلال رصيف خشبي يمر عبر غابة من أشجار المنغروف. ويتألف المنزل من ثلاث غرف نوم وثلاث دورات مياه، بجانب دورة مياه أخرى صغيرة تقتصر على حوض مياه، وتبلغ مساحته 3.430 قدمًا مربعًا.
ويعود تاريخ بناء المنزل إلى عام 2009، ويقوم على 22 ركيزة خرسانية ويقف على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.17 فدان داخل «محمية سيان كان بايوسفير»، وهي عبارة عن متنزه ضخم صديق للبيئة يقع على مساحة 1.3 مليون فدان، على بعد بضع دقائق بالسيارة نحو الجنوب عن قلب مدينة تولوم. ويعتمد المتنزه برمته على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، علاوة على توافر محرك احتياطي.
بالنسبة للمنزل، نجد أن ممرًا حجريًا متعوجًا يتميز بقطع من القرميد أزرق اللون يؤدي إلى رواق يغطيه سقف من القرميد الأحمر. ويفتح بابا أماميا مزدوجا على غرفة معيشة، بينما توجد غرفة الطعام إلى اليمين، فيما وراء أقواس تقف على مجموعتين من الأعمدة الرخامية.
وتمتد أبواب زجاجية جرارة عبر الجزء الخلفي من المنزل، وتتميز بنوافذ مقوسة بالجزء العلوي منها. من جهتها، قالت باتريشا هيريرا، وكيلة العقارات التي تعمل لدى شركة «ريفيرا مايا سوزبيز إنترناشونال ريالتي»: «بأي مكان تذهب إليه داخل المنزل، تجد أمامك مشهد البحري الكاريبي الساحر».
داخل المنزل، يفتح المطبخ على غرفة الطعام، ويتميز بسقف من القرميد الأحمر المتقوس، بجانب منضدة جرانيتية عريضة ومقوسة، وموقد طراز «تيكا» يعمل بالغاز، ومبرد طراز «إل جي»، وموقد آخر طراز «بوش»، بجانب غسالة أطباق وجهاز مايكروويف وخزانة. وبجوار المطبخ، هناك دورة مياه خاصة بالسيدات مزودة بحوض قائم على كتلة حجرية. كما توجد بالفناء الخارجي للمنزل شواية يمكن تشغيلها بالغاز أو الكهرباء.
إلى اليسار من غرفة المعيشة، يوجد الجناح الخاص بغرفة النوم الرئيسية التي يغطيها أيضًا سقف متقوس من القرميد الأحمر. ويفتح الجناح على شرفة خاصة يمكن من خلالها مشاهدة الواجهة الأمامية التي يطل عليها المنزل، علاوة على الفناء الخلفي للمنزل. وتضم غرفة تبديل الملابس غسالة ومجفف. أما الحمام الرئيسي ذو الجدران الرخامية فيتميز بمنضدة رخامية لونها أخضر داكن من طراز «غواتيمالان فيرد تيكال»، علاوة على حوضين مزدوجين من السيراميك طراز «مكسيكان تالافيرا»، وحوض استحمام ودش منفصل ومرحاض.
وتوجد غرفتا نوم إضافيتان فيما وراء غرفة تناول الطعام، تضمان شرفات خاصة ودورات مياه داخلية، بجانب حوض استحمام.
الملاحظ أن الأرضيات المصنوعة من البورسلين تسود مختلف أرجاء المنزل المعروض للبيع بكامل تجهيزاته وأثاثه مقابل نحو 2.4 مليون دولار، إضافة لزورق زجاجي القاع يتسع لشخصين، وآخر يتسع لشخص آخر يعمل بمحرك، علاوة على قارب صيد يعمل بمحرك.
أما الشرفة القائمة فوق سطح المنزل بمساحة 1.500 قدم مربع فتضم جاكوزي ومقصورة. كما توجد مواسير ضخمة لتجميع مياه الأمطار تصب بدورها في صهريج بسعة 70.000 لتر، علاوة على نظام تنقية للمياه المستخدمة داخل المنزل. ويوجد في غرف النوم والمعيشة والطعام وحدات لتكييف الهواء. كما يؤدي ممر مفروش بالحصى إلى مرأب ملحق بالمنزل يسع سيارة واحدة.
جدير بالذكر أن المنزل يقع على بعد ثلاثة أميال جنوب منطقة الفنادق في تولوم، وعلى بعد 90 دقيقة بالسيارة من مطار كانكون الدولي. ومن بين سبل الترفيه الشائعة بالمنطقة ممارسة رياضة الغطس في الكاريبي وزيارة أطلال حضارة المايا ومشاهدة الطيور وصيد الأسماك وركوب الزوارق في بحيرة سيان كان لاغون. كما تعج تولوم بمراكز السبا واليوغا واللياقة البدنية. ويقدر عدد سكان المدينة بقرابة 28.000 نسمة، وتوفر المطاعم بالمدينة أطباقا عالمية وأخرى مكسيكية.

نظرة عامة على السوق
على مدار السنوات الخمس الأخيرة، كانت تولوم واحدة من أسرع الأسواق العقارية التي تمثل مقاصد الإجازات والعطلات نموًا على مستوى منطقة ريفيرا مايا، الممتدة جنوبًا من كانكون، وذلك حسبما أوضحت هيريرا. وأضافت أن تولوم تتميز برخص أسعارها عن بلايا دي كارمن، السوق الأبرز بالمنطقة.
وشرحت هيريرا أنه في بلايا دي كارمن، على سبيل المثال، يمكن شراء شقة بمساحة 646 قدما مربعا تضم غرفة نوم واحدة على بعد سبع بنايات عن البحر، مقابل 180.000 دولار. أما في تولوم، فإن هذا المبلغ يمكنه شراء شقة بمساحة 1.292 قدما مربعا تضم غرفتي نوم تبعد المسافة ذاتها عن الشاطئ.
الملاحظ أن جهود التعافي داخل تولوم من موجة التراجع الاقتصادي التي ضربت العالم عام 2008 كانت بطيئة. ومع ذلك، نجحت أسواق إعادة البيع والتنمية العقارية الجديدة في استعادة عافيتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أعرب تشارلز تيبشيراني، محام من سكان المنطقة، عن اعتقاده أن تولوم كانت «محط اهتمام المعنيين بالتنمية العقارية. وعلى مدار العامين السابقين، كان هناك إقبال واضح من جانبهم على شراء عقارات بالمنطقة».
أما توماس لويد، مالك ورئيس شركة «توب مكسيكو ريال استيت»، فأوضح أن 80 في المائة من المبيعات تخص أعمال تشييد جديدة بقلب مدينة تولوم، داخل ضاحية لا فيليتا تحديدًا ومنطقة ألديا زاما، وكذلك منتجع باهيا برينسيب ريفيرا مايا ريزدنسيز آند غولف.
ويجري حاليًا العمل في 20 مشروعا جديدا للتنمية العقارية. وقد بيع 250 من إجمالي 789 منزلاً وشقة صغيرة تضمها هذه المشروعات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتنتمي 80 في المائة من الوحدات إلى مساكن عائلية كبيرة بمتوسط سعر يبلغ 235.419 دولارا، تبعًا لما ورد بتقرير «سوق التشييد العقاري في ريفيرا مايا بالمكسيك» لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وقالت هيريرا إن الاهتمام الأكبر داخل تولوم منصب على العقارات منخفضة الكثافة والصديقة للبيئة التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 طوابق. كما تمتد الفنادق الصغيرة على امتداد الشاطئ. أما المنازل القليلة المطلة على الشاطئ وتناسب أسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة 2.5 مليون دولار، حسبما أضافت هيريرا، مشيرة إلى أنه داخل محمية سيان كان بايوسفير، فإن 1 في المائة من العقارات تخضع للملكية الخاصة. وتبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من 1.8 مليون دولار، بينما المنازل الصغيرة على الشاطئ، التي يندر وجودها، فتبدأ أسعارها من 800.000 دولار.

من يشتري في تولوم
قال تيبشيراني، المحامي، إن الأميركيين يوجهون استثمارات ضخمة إلى المجال العقاري في ريفيرا مايا، خاصة بلاسا ديل كارمين وتولوم. ويجري استخدام الوحدات السكنية الصغيرة كمنازل للعطلات أو كمصدر للدخل عبر تأجيرها، خاصة مع إقبال أبناء نيويورك تحديدًا على القدوم لهذه المنطقة في العطلات. وأضاف أن «المتقاعدين يفضلون شراء المنازل الكبيرة نسبيًا، بجانب أن كثيرا من أبناء هوليوود أقبلوا على شراء منازل لهم في تولوم بسرعة كبيرة»، مع تفضيل الأثرياء للعقارات المطلة على الشاطئ.
وشرح لويد أن: «الفنانين والرسامين والطهاة» ينجذبون إلى «الروح الفنية والحيوية» التي تتميز بها تولوم، بجانب «روعة شواطئها البكر». وتشكل الأسر الشريحة الكبرى من المشترين. وبينما يمثل الأميركيون النسبة الكبرى من المشترين، فإن المشترين من أوروبا ينتمون في الجزء الأكبر منهم إلى فرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.

معلومات أساسية
يمكن للأجانب استغلال حساب أمناء استثمار في المكسيك يدعى «فيديكوميسو» لشراء عقار، للالتفاف بذلك على قانون مكسيكي يحظر على الأجانب تملك عقارات تقع بنطاق 31 ميلاً من ساحل البحر أو 62 ميلاً من الحدود. عبر هذا الإجراء، يملك المصرف سند ملكية قانونيا فيما يخص العقار تبعًا لعقد سار لمدة 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما يحتفظ الأفراد «بجميع حقوق ومميزات الملكية». وأشار تيبشيراني إلى أن المشترين يسعون بصورة متزايدة لتأسيس شركات بهدف التمتع بالسيطرة المباشرة على العقار.
ويسود النقد التعاملات بالسوق العقارية، بينما لم تعد إمكانية الرهن العقاري متاحة أمام الأميركيين منذ عام 2008، تبعًا لما قاله لويد، وإن كانت مجموعة صغيرة من شركات التطوير العقاري توفر خططًا مالية.
يتولى موثق عام تعينه الحكومة إنجاز الإجراءات الخاصة بصفقة بيع العقار. وبصورة منفصلة، يوصى بالاستعانة بمحام متخصص بالمجال العقاري.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية التي يمكن عبرها الاستفادة بمزيد من المعلومات للمتمين، مثل الموقع الرسمي للسياحة بالمكسيك visitmexico.com، وموقع السياحة في تولوم tulum.com، وموقع حكومة ولاية كوينتانا رو quintanaroo.gob.mx.
وتتعامل المكسيك باللغة الإسبانية كلغة رسمية، فيما عملتها الرسمية هي البيزو المكسيكي ويوازي نحو 0.056 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
يكلف تأسيس شركة ما بين ألفين إلى أربعة آلاف دولار، حسبما أفاد تيبشيراني. وتتراوح تكاليف التعاقد لامتلاك عقار ما بين 6 في المائة إلى 8 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك الرسوم القانونية وضريبة نقل الملكية وأجرة الموثق العام ورسوم التسجيل الأجنبي. وتضيف الضرائب العقارية وتكاليف صيانة العقار نحو 1 في المائة سنويًا. أما الاحتفاظ بالشركة فيكلف قرابة 500 دولار سنويًا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»