افتتاح قاعدة عين الأسد في العراق لاستقبال متطوعي العشائر لحرب «داعش»

التحالف الدولي يبحث رفع المخلفات الحربية وإعادة إعمار الرمادي

جانب من عمليات تنظيف المناطق والأحياء السكنية من الأنقاض والدمار في الرمادي («الشرق الأوسط»)
جانب من عمليات تنظيف المناطق والأحياء السكنية من الأنقاض والدمار في الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

افتتاح قاعدة عين الأسد في العراق لاستقبال متطوعي العشائر لحرب «داعش»

جانب من عمليات تنظيف المناطق والأحياء السكنية من الأنقاض والدمار في الرمادي («الشرق الأوسط»)
جانب من عمليات تنظيف المناطق والأحياء السكنية من الأنقاض والدمار في الرمادي («الشرق الأوسط»)

بحث محافظ الأنبار صُهيب الراوي مع خبراء من التحالف الدولي أمس، رفع المخلفات الحربية وإعادة إعمار المناطق المحررة في مدينة الرمادي وباقي المدن في محافظة الأنبار.
وقال الراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «فرقًا متخصصة تابعة لقوات التحالف الدولي ستساهم بصورة فاعلة في رفع العبوات وتفكيك آلاف المخلفات الحربية والقيام بمسح تقني شامل لمدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار، فقد تباحثنا مع خبراء من قبل التحالف الدولي في مبنى المقر المسيطر في منطقو عامرية الفلوجة»، وأضاف أنه «تم الاتفاق على المشاركة الفعلية لرفع المخلفات الحربية وإعادة إعمار المدن المحررة وعودة العائلات النازحة من أجل استتباب الأمن وإعادة الاستقرار إلى مدن المحافظة».
وتابع الراوي: «ستباشر تلك الفرق المتخصصة بعمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة من مناطق مدينة الرمادي كمرحلة أولى من عملياتها في محافظة الأنبار، وستبدأ عملها قريبًا جدًا خصوصًا بعد أن تم رفع الأنقاض والمسح المرئي لهذه المخلفات، من قبل فرق المقر المسيطر والفعاليات المجتمعية ومتطوعي العشائر، وتفكيك الممكن من العبوات الناسفة والمواد غير المنفجرة».
وأشار الراوي إلى أن «حكومة الأنبار المحلية استعانت بالجهود المحلية والدولية بالتنسيق مع الحكومة المركزية، لإنجاز المسح المرئي والتقني للمخلفات الحربية والمواد غير المنفجرة، لتمضي بعدها قدمًا وبجهود مضاعفة في تنظيم عودة آمنة وعاجلة للنازحين التي شهدت المناطق الشرقية لمدينة الرمادي عودة 600 عائلة فيما تستمر عودة المتبقي منها بواقع 75 عائلة في اليوم الواحد».
وتواصل فرق الجهد الهندسي والدوائر الخدمية التابعة للمقر المسيطر في محافظة الأنبار وبمشاركة 3 آلاف متطوع من أبناء المحافظة، عمليات إزالة العبوات الناسفة والألغام وتنظيف المناطق من آثار الدمار الذي تسبب بانهيار آلاف المنازل التابعة للمواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية بعد العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجح بركات العيساوي، عن تطهير 25 في المائة من مناطق مدينة الرمادي، من العبوات الناسفة والمتفجرات.
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «دوائر الدولة الخدمية التابعة لوزارات البلديات والصحة والبيئة وبمشاركة فاعلة من قبل قوات الجيش والشرطة تعمل على رفع العبوات الناسفة ومعالجة الأجسام الغربية من المناطق والأحياء السكنية في مدينة الرمادي لضمان عودة النازحين إلى منازلهم بعد تأمين سلامتهم عبر تأمين المناطق بالكامل من إزالة تلك العبوات التي خلفها بالآلاف مجرمو تنظيم داعش الإرهابي قبل خروجهم من المدينة».
وأشار العيساوي إلى أن «تنظيم داعش الإرهابي زرع كميات كبيرة جدا من العبوات يصعب تفكيكها ومعالجتها، خاصة وأن هناك طريقة ونوعًا من العبوات تسمى (البقلاوة) زرعها التنظيم الإرهابي في شوارع وطرقات الرمادي، وهي على شكل مربع ومرتبطة بشبكة من العبوات تنفجر بشكل متسلسل حال لمس أحدهما مما يسبب دمارًا كبيرًا وهائلاً، الأمر الذي صعّب علينا إتمام مهمة إزالة العبوات بفترة قياسية».
ميدانيًا، عزا قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، تأخر عملية تطهير جزيرة الخالدية شرقي الرمادي إلى وجود المئات من المباني المفخخة والعبوات الناسفة.
وقال المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الكم الهائل من المباني المفخخة والعبوات الناسفة الموضوعة عند الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى منطقة الجزيرة شرقي مدينة الرمادي، أصبحت عائقًا صعبًا أمام عملية تقدم القوات الأمنية باتجاه تطهير المنطقة كون هذه المنطقة تعد من أهم مناطق ارتكاز (داعش) الإجرامي في القطاع الشرقي للمدينة».
وأضاف أن «القوات الأمنية تتعامل بحذر مع هذه المناطق وتحاول إيجاد طرق بديلة تضمن محاصرة عصابات (داعش) الإجرامي واقتحام المنطقة وبأقل الخسائر».
وبين المحلاوي أن «وحدة معالجة المتفجرات تعمل على معالجة حقول الألغام والتمركز في مناطق متقدمة من المنطقة المستهدفة»، موضحًا أن «(داعش) ابتكر طرقًا إجرامية خبيثة لزرع كميات كبيرة من الألغام في المناطق التي تخضع لسيطرته».
وأشار المحلاوي إلى أن «طيران الجيش العراقي، تمكن من خلال ضربة جوية من قتل القائد العسكري لمنطقة البو شجل، شمالي مدينة الفلوجة المدعو إسماعيل محمد اليوسف والمكنى بـ(أبو مصطفى) و20 من مرافقيه، بقصف استهدف تجمعًا لهم شمالي مدينة الفلوجة، وإن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف المنزل الذي عقد فيه اليوسف اجتماعًا لأتباعه».
وتمكنت القوات الأمنية خلال الأسابيع الماضية من تحرير مدينة الرمادي خلال عملية أمنية كبرى، بمشاركة كل القطاعات العسكرية ومقاتلي العشائر في الأنبار، فيما واصلت تقدمها باتجاه كل المحاور الأخرى القريبة من المدينة بهدف تأمينها بالكامل استعدادًا لعودة العائلات النازحة.
من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، الشيخ مال الله العبيدي، عن افتتاح قاعدة عين الأسد لاستقبال متطوعي العشائر بالجيش.
وقال العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وافق على تطوع أبناء عشائر حديثة والبغدادي وهيت وكبيسة في الجيش ضمن الفرقة السابعة». وأضاف العبيدي أنه «تم افتتاح قاعدة عين الأسد لاستقبال متطوعي العشائر بالجيش»، لافتًا إلى أنه «من المقرر أن يتم استقبال نحو أكثر من 3 آلاف متطوع من أبناء العشائر من أجل زجهم في صفوف الجيش العراقي».
يذكر أن القوات الأمنية ورجال العشائر، يسيطرون على قضاء حديثة وناحية البغدادي، فيما يشهد القضاء والناحية هجمات لتنظيم «داعش» بين الحين والآخر، والتي غالبا ما يتم صدها وإلحاق خسائر مادية وبشرية بصفوف التنظيم المتطرف.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، بأن قوات مكافحة الإرهاب استكملت استعداداتها للبدء بعمليات تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش. وقال النعمان في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن قواتنا أتمت استعداداتها العسكرية بشكل كامل وهي جاهزة تمامًا الآن للبدء بعمليات تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، حيث تمت عمليات تجهيز القوات بالأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة من أجل حسم المعركة وتحرير مدن الأنبار بالكامل من سطوة تنظيم داعش».
وأضاف النعمان أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب تنتظر الأوامر العسكرية من القيادات العليا للبدء بعمليات تحرير هيت وعنه وكبيسة وراوة، بالإضافة إلى فك الحصار عن مدينة حديثة غرب الأنبار».
يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن إلقاء طيران الجيش لمئات الآلاف من المنشورات على مدن غرب الأنبار تحث المدنيين المحاصرين داخل مدن هيت وعنه وراوة وكبيسة على الخروج من تلك المدن وتدلهم على الطرق الآمنة التي ستوصلهم إلى القوات الأمنية العراقية ثم نقلهم إلى الأماكن الآمنة.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.