القضاء التركي يسكت آخر أصوات جماعة «الدولة الموازية»

مصادر: توزيع صحيفة «زمان» انخفض من 600 ألف إلى 4 آلاف في يوم واحد

أسكتت الحكومة التركية أمس آخر أصوات الداعية الإسلامي فتح الله غولن في الإعلام التركي، بفرض النيابة العامة الوصاية القانونية على وكالة أنباء «جيهان»، بعد أيام قليلة على خطوة مماثلة قامت بها بحق صحيفة «زمان»، أكبر الصحف التركية وأكثرها انتشارا.
وتأتي هذه العملية التي لم تمر بهدوء، في إطار الحرب المستعرة بين الحكومة وجماعة «خدمة» التي أسسها غولن، الذي كان حليفا وثيقا لرجل تركيا القوي الرئيس رجب طيب إردوغان، قبل أن ينقلب عليه، ويبدأ بينهما صراع أدى في عام 2013 إلى هزة في تركيا إثر قيام قضاة من النيابة العامة التركية تقول الحكومة إنهم من الموالين لغولن، بمعاونة رجال من الشرطة، بحملة اعتقالات بحق أبناء وزراء من حكومة إردوغان، مترافقا مع حملة شائعات عن إمكانية استهداف نجل إردوغان بلال في نفس العملية.
ونظرت الحكومة إلى هذه الخطوة على أنها «محاولة انقلاب» وتعاملت بقسوة مع من تعتقد أنهم من جماعة الداعية غولن التي سمّوها «الدولة الموازية»، فجرت إقالة وتغيير أماكن عمل نحو 50 ألف شخص من القضاة والموظفين ورجال الشرطة. وبعد استتباب الأمر لها، توجهت نحو وسائل الإعلام التابعة للجماعة، ففرضت الوصاية على مجموعة «سمانيولو» الإعلامية التي تضم محطات تلفزيونية عدة، نهاية العام الماضي، ثم أكملت باتجاه صحيفة «زمان»، فوكالة «جيهان»، منهية بذلك الحضور الإعلامي المؤثر للجماعة.
وفيما كان لافتا غياب التضامن من قبل الإعلام التركي مع الصحيفة، باشر الوصاة فورا عملية «تطهير» داخل الصحيفة بدءا برئيس تحريرها عبد الحميد بيليجي، الذي أبلغ في اليوم التالي بفسخ عقده. بعد صدور قرار من إحدى محاكم الصلح والجزاء في إسطنبول بفرض الحراسة القضائية عليها. وللمفارقة فإن الدائرة السادسة في محكمة الصلح والجزاء بإسطنبول أسستها حكومة إردوغان في إطار إصلاحات قضائية بعد بدء عمليات توقيف أبناء الوزراء.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية فرض الوصاية على الصحيفة إلى إفلاسها، على غرار ما حصل في الحالات السابقة لفرض الوصاية. وقالت مصادر في صحيفة «زمان» لـ«الشرق الأوسط» إن مبيعات الصحيفة انخفضت في يوم واحد من أكثر من 600 ألف نسخة إلى نحو 4 آلاف فقط. وأشارت المصادر إلى أن الصحيفة تقدمت بمراجعة قضائية لرفع الوصاية القانونية، مشيرة إلى أن المجموعة تدرس فكرة الصدور من خارج البلاد.
ودافع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن سجل بلاده في مجال حرية الإعلام. وقال داود أوغلو في بروكسل: «لا أحد يمكن أن يتهم تركيا بعدم وجود حرية تعبير لديها»، مشددا على أنه وحكومته ليس لديهما أي تأثير على القضايا المعروضة على المحاكم مؤخرا بشأن وسائل الإعلام. وأضاف أن «حرية التعبير هي قيمة مشتركة لنا وليس هناك شك في أن هذه القيمة قد تمت حمايتها في تركيا وستظل خاضعة للحماية في تركيا». وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قال إن التكتل «لا يمكن أن يبقى غير مبال» بالتطورات في تركيا التي تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «حرية التعبير شرط رئيسي وسيظل ضمن تقييم عملية الانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، وليس هناك تغيير في ذلك». كما أعربت الأمم المتحدة يوم الاثنين عن قلقها إزاء سيطرة الحكومة على صحيفة زمان وما قالت إنه «مضايقة الصحافيين في تركيا». وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «تحتاج وسائل الصحافة والكيانات الصحافية بشكل واضح إلى احترام استقلالها».