الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل

حقوقية تواجه عقوبة السجن بسبب نشر صورة مسيئة لمسؤولين كبار

الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل
TT

الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل

الجزائر: إدانة ناشط إسلامي بالسجن بسبب تهديد كاتب علماني بالقتل

احتجت الأوساط الحقوقية بالجزائر على مصير السجن الذي يواجه فتاة ناشطة بسبب نشرها صورة على صفحتها في «فيسبوك»، عدتها السلطات مهينة لشخصيات بارزة في البلاد. في غضون ذلك، أدان القضاء أمس ناشطا إسلاميا بالسجن مع النفاذ، لدعوته إلى قتل كاتب صحافي بحجة أنه «يسب الدين ويشوه هوية الجزائريين بكتاباته».
وينتظر أن تصدر محكمة تلمسان بغرب البلاد حكمها ضد عضو «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، زليخة بلعربي (35 عاما)، بعدما طلبت النيابة أول من أمس إنزال عقوبة السجن بثلاثة أشهر ضدها. وقال المحامي صالح دبوز إنها «ناشطة حقوقية وسياسية لها آراء تريد أن تعبر عنها، والدستور والاتفاقيات الدولية في مجال احترام حرية الرأي تكفل لها ذلك. فقد عبرت عن رأيها بكل شفافية، بنشر صورة تبين تشابها بين النظام القائم عندنا والنظام العثماني في عصر السلطان سليمان، وهذه وجهة نظر لا تشكل خرقا للقانون. فضلا عن ذلك فالنيابة التي تلاحق زليخة، وجهت إليها التهمة من دون أن تبين وجه الإساءة للمسؤولين الجزائريين الموجودين في الصورة».
واتهمت زليخة، وهي قيادية بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بولاية تلمسان، بـ«إهانة هيئات نظامية» و«الإساءة إلى رئيس الجمهورية». ففي الصورة التي نشرتها، يظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرتدي زي سلطان عثماني، ومعه شقيقه السعيد وهو أيضًا مستشاره، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزراء سابقون وحاليون، ومسؤولو أحزاب موالية للسلطة. وأطلقت على الصورة «حريم السلطان»، وهو عنوان مسلسل تركي شهير.
وقال المحامي دبوز إن تقرير الشرطة بخصوص القضية «يفيد بأن زليخة شبهت حكم بوتفليقة بالنظام الملكي، ولكن هذا لا يشكل إهانة لا للرئيس ولا للدولة، مع العلم أن بوتفليقة نفسه صرح في بداية حكمه أنه يفضل النظام الملكي»، مشيرا إلى أن المحامين السبعة الذين رافعوا لصالحها «أكدوا أن الوقائع المنسوبة إلى المناضلة بلعربي زليخة، ينعدم فيها الركن المعنوي للتهمة وحتى الركن المادي منعدم، بالنظر إلى أنها ليست هي من فبرك الصورة، فضلا عن كون تلك الصورة لا تشكل أية إهانة». يشار إلى أن الصورة محل الجدل تقاسمها عدد كبير من رواد «فيسبوك» من دون أن يتعرض أحدهم للمتابعة.
وقد ذكرت المتهمة بعد سماع مرافعة ممثل النيابة أن القضاء «مطالب بأن يرتقي بمستواه بالترفع عن مطاردة الناشطين أصحاب الكلمة الحرة». وأظهر ممثل النيابة استياء من كلامها، وهددها بمتابعتها بتهمة «إهانة القضاء». ويرى دبوز أن ما قالته زليخة «طلب مشروع لأنها أحد أفراد الشعب الذي تصدر الأحكام والقرارات القضائية باسمه». ولم تخف بلعربي أبدا انتماءها إلى تنظيمات سياسية معروفة بحدة معارضتها للنظام.
وفي نفس السياق، أدانت محكمة وهران (غرب) أمس الناشط السياسي الإسلامي عبد الفتاح حمداش زراوي، بالسجن لمدة 6 أشهر، 3 أشهر منها مع التنفيذ وبغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار جزائري (500 دولار أميركي)، بناء على تهمة «التحريض على القتل». ويتعلق الأمر بالكاتب الصحافي المعروف كمال داود، كاتب عمود يومي بصحيفة «يومية وهران» الناطقة بالفرنسية.
وتعود الوقائع إلى بضعة أشهر، عندما نشر زراوي خطابا حادا بصفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، يتهم فيه داود بـ«الإساءة إلى الدين الإسلامي» وبـ«الارتماء في أحضان الصهيونية». وعرف الكاتب بعدائه لكل ما هو عروبي وإسلامي، ويبدي في كتاباته ولعا بالثقافة الفرنسية. وقد فاز العام الماضي بالجائزة الفرنسية «الغانكور» لأحسن رواية، عن روايته «ميرسو.. تحقيق مضاد». وقال داود عقب تصريحات زرواي إن الإسلامي «يعبر عن حقد دفين لكل رأي يختلف عن الآراء المتعصبة». وطالب السلطات بتوفير حماية له ولأفراد عائلته، بحجة أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف حمداش.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.