«المركزي الأوروبي» يفصح غدًا عن إجراءاته الاقتصادية «الحاسمة»

توقعات أن يشمل مزيدًا من «الفائدة السلبية».. وتمديد لبرنامج السندات

وسط مؤشرات متباينة بين التفاؤل الحذر والترقب القلق، تتوقع أسواق المال أن يعلن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك غدا الخميس حزمة إجراءات عاجلة جديدة لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو، وذلك بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من صفر في المائة، مع ظهور مؤشرات على معاناة اقتصادات المنطقة لكي تظل في طريق النمو.
ولما كانت حزمة إجراءات التحفيز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد جاءت أقل من التوقعات، يتوقع المحللون أن يعلن دراغي حزمة خطوات جريئة بعد اجتماع مجلس المحافظين الخميس.
ويقول ماركو فالي كبير خبراء اقتصادات منطقة اليورو في بنك يوني كريديت الإيطالي: «يبدو أنه تم الاتفاق على انتهاج مزيد من سياسات الموائمة النقدية في منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي».
* التوقعات تصب في صالح مزيد من السيولة
ويتوقع المحللون أن تشمل الإجراءات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي خفضا جديدا لسعر الفائدة، بحيث يتبنى البنك سعر فائدة سلبي ليصل إلى سالب 0.4 في المائة على الإيداع. و«فائدة الإيداع» هو سعر الفائدة الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي على الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لديه.
وبخفض سعر فائدة الإيداع إلى أقل من صفر في المائة، يأمل البنك المركزي في تشغيل البنوك والمؤسسات المالية على ضخ أموالها في الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز مستويات السيولة في اقتصاد منطقة اليورو.
وكان دراغي قد لمح أيضًا على نطاق واسع إلى اعتزام البنك المركزي زيادة حجم برنامج شراء السندات بمقدار 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) شهريا في إطار برنامج التيسير الكمي الذي ينفذه البنك، إلى جانب احتمال إعلان تمديد فترة عمل هذا البرنامج إلى ما بعد الموعد المقرر لانتهائه في مارس (آذار) 2017.
في الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسية (الفائدة على الإقراض) عند مستواه المنخفض القياسي، وهو 0.05 في المائة، وهو السعر القائم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان دراغي قد لمح مرارا وتكرارا خلال الشهور الماضية إلى أن البنك المركزي يبقى مستعدا دائما للتحرك مجددا بعد حزمة الإجراءات التي أطلقها في ديسمبر الماضي بهدف تعزيز الاقتصاد.
وقال دراغي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي إنه «لا توجد حدود» لما يكن أن يقوم به البنك للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف ولتعزيز النمو الاقتصادي. ومنذ إدلاء دراغي بهذه التصريحات أظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت في أوروبا تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أقل من صفر المائة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، بينما يذكر أن معدل التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي هو 2 في المائة سنويا.
من ناحيته، قال كريستوف فايل، المحلل الاقتصادي في «كوميرتس بنك» إن هذه الأرقام تمهد الطريق أمام مزيد من السياسات النقدية التوسعية.
في الوقت نفسه تزايدت حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد في منطقة اليورو، إذ تراجع مؤشر المفوضية الأوروبية لقياس الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» تراجع أسعار المستهلك في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي بنسبة 0.2 في المائة سنويا، على خلفية تراجع أسعار الطاقة العالمية. كما يتوقع المحللون أن يتحدث دراغي غدا عن خفض توقعات البنك، سواء بالنسبة لمعدل التضخم أو للنمو الاقتصادي.
* بريطانيا.. ارتباك إضافي
وبالتزامن مع الترقب العالمي للإجراءات الأوروبية غدا، أعلن حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني أمس أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ترسخ «دينامية» الاقتصاد في البلاد، لكنها تتركها أكثر عرضة للصدمات المالية.. وهي قضية أخرى متوترة وتشهد جدلا كبيرا داخل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتسبب بدورها في ارتباك بالغ للأسواق.
وأعرب كارني عن هذا الرأي في رسالة إلى رئيس لجنة الخزينة قبل الإجابة على أسئلة النواب حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، قبل الاستفتاء المقرر في يونيو المقبل حول بقاء البلاد في الاتحاد أو خروجها منه.
وأوضح كارني أن «العضوية تعزز دينامية اقتصاد بريطانيا»، مضيفا أن «الاقتصاد الأكثر حيوية يقاوم بشكل أفضل الصدمات، ويكون قابلا أكثر للنمو بسرعة دون إحداث ضغوط تضخمية أو مخاطر على الاستقرار المالي، ويمكن أيضًا أن يكون أكثر تنافسية».
لكن كارني شدد في ذات الوقت على أن «زيادة الانفتاح الاقتصادي والمالي معناه أن اقتصاد بريطانيا أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية من الخارج، وفي السنوات الأخيرة ساهم تعزيز الاندماج مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في زيادة التحديات أمام استقرار الوضع الاقتصادي والمالي البريطاني».
وأوضح كارني للصحافيين لاحقا أن ملاحظاته لا تعني توصية للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. كما أجاب أمس على أسئلة النواب حول «الكلفة الاقتصادية والمالية ومنافع عضوية بريطانيا في الاتحاد»، بينما تظهر استطلاعات الرأي أن الحملة للبقاء داخل الاتحاد تسجل تقدما طفيفا، لكن الفارق مع مؤيدي الخروج تقلص في الأشهر الأخيرة قبل موعد الاستفتاء. وشهدت الأسواق اضطرابات بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات خلال الشهر الماضي.