العاهل المغربي: نتطلع لأن تشكل قمة جاكرتا بداية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال إن رئاسته لجنة القدس ليست حظوة.. بل مسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ

صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)
صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)
TT

العاهل المغربي: نتطلع لأن تشكل قمة جاكرتا بداية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)
صورة جماعية للمشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا أمس (رويترز)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس بجاكرتا إن المغرب يرحب ويدعم كل المبادرات الجادة والهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى المشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد حاليا في جاكرتا، حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف: «إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضًا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية»، مضيفًا أنه من هذا المنطلق «فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة، الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا».
كما رحب الملك محمد السادس بحضور ممثلي الرباعية الدولية في هذا الاجتماع بما يحمله من دلالة، مبرزا دعمه القوي لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وفق جدول زمني واضح، وطبقًا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين.
وأوضح الملك محمد السادس، من جهة أخرى، أن لجنة القدس أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه، مجددا التأكيد على أن رئاسة هذه اللجنة «ليست حظوة أو جاها، وإنما أمانة عظمى، ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ»، وقال في هذا السياق: «إننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نؤمن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية، الهادفة إلى إقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة»، مشددًا القول على أن «الدفاع عن أرض فلسطين السليبة، وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني».
وأبرز العاهل المغربي أن «منظمة التعاون الإسلامي وضعت بإرادة وتبصر آلية مؤسساتية، تحت إشراف لجنة القدس، وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة»، مشيرًا إلى أنها «أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني، وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس، وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية».
وأضاف الملك محمد السادس أنه «إذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 في المائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم، وسيظل ملتزما بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين»، مؤكدًا أن «الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها، والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين».
وسجل الخطاب الملكي أن هذه القمة تعقد «في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي». وقال في هذا السياق: «إن هذا المؤتمر يتزامن كذلك مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية».
وأكد ملك المغرب ثقته في أن نتائج القمة لن تكون إلا إيجابية، مشيرًا إلى أنه «إذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون، على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف،



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.