مجلس الأنبار يطالب حكومة العبادي بتدخل عسكري عاجل لتحرير الفلوجة وهيت

200 ألف من المدنيين محاصرون.. و«داعش» يستخدمهم دروعًا بشرية

قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)
قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

مجلس الأنبار يطالب حكومة العبادي بتدخل عسكري عاجل لتحرير الفلوجة وهيت

قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)
قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)

طالب مسؤولون محليون في محافظة الأنبار غربي العراق من الحكومة العراقية إعطاء الأوامر الفورية بتحرك القوات الأمنية لدخول مدينتي الفلوجة وهيت وإنقاذ أرواح أكثر من 200 ألف مدني من سكان المدينتين قابعين تحت سيطرة تنظيم داعش.
ويمنع مسلحو التنظيم العائلات المحتجزة في داخل المدينتين من الخروج منها ويجبرونهم على البقاء القسري من أجل استخدامهم دروعًا بشرية في حال دخول القوات العراقية لتحرير المدينتين أو المقايضة بهم إن تطلّب الأمر، في حين تعاني مدينتا الفلوجة وهيت من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية نتيجة الحصار المفروض على المدينتين من قبل القوات الأمنية العراقية بغية قطع الطريق أمام إيصال التعزيزات العسكرية لمسلحي التنظيم المتطرف في المدينتين الأمر الذي منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى الفلوجة وهيت، من أجل عدم استغلالها من قبل تنظيم داعش، لكن بالمحصلة النهائية المتضرر الوحيد من الإجراء هم المدنيون الذين بات الموت يتهددهم بشكل حقيقي. وهناك عدد من حالات الوفاة بشكل يومي بسبب قلة الغذاء وانعدام العلاج، بحسب مصادر طبية، بينما يعيش السكان كارثة إنسانية كبيرة حيث بدأ الأهالي يقتاتون على الحشائش بعد الانعدام التام في إيصال المواد الغذائية ونفاذ المخزون الغذائي في المدينتين.
وكشفت رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أن تنظيم داعش يحاصر 100 ألف شخص في مدينة الفلوجة ومثلهم في مدينة هيت، وأشار إلى أن الأهالي يعانون نقص المواد الغذائية والطبية و«يقتاتون على الحشائش»، فيما طالب القوات الأمنية بالسماح بدخول المواد الغذائية والطبية وفتح ممرات آمنة لخروج العائلات المحاصرة في المدينتين.
وقال كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المدنيين الأبرياء من سكان مدينتي الفلوجة وهيت يعانون من العيش وسط كارثة إنسانية، ولا بد من التدخل الفوري للحكومة المركزية لمعالجة الأمر وإنقاذ أرواح المدنيين المحاصرين من قبل مسلحي تنظيم داعش الإجرامي، حيث مضى وقت طويل على محاصرة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار ومدينة هيت، ويعاني 200 ألف مواطن من أبناء المدينتين والنازحين لها من مختلف مدن الأنبار التي وقعت بيد التنظيم الإرهابي، من الجوع والموت حيث لم يسمح بدخول المواد الغذائية والطبية لها منذ أكثر من سنة، ولم يعد لدى الأهالي شيء يقتاتون عليه سوى الحشائش، بالإضافة إلى افتقادهم إلى المستلزمات الطبية والأدوية، الأمر الذي تسبب بعدد كبير من الوفيات بين المدنيين المحاصرين هناك». وأضاف كرحوت «على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إعطاء الأوامر للقيادات الأمنية من أجل الإسراع بإنهاء تحرير مدينتي الفلوجة وهيت، وفك الحصار عن أهلهما المحاصرين من قبل تنظيم داعش الذين يستخدمهم دروعا بشرية، وإنهاء الأزمة التي يعيشونها».
من جانب آخر ناشد محافظ الأنبار صهيب الراوي قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن ينزل جوا مساعدات غذائية وأدوية لعشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في مدينتي الفلوجة وهيت، وذلك بعد تواتر التقارير والشهادات بشأن كارثة إنسانية كبيرة بصدد الحدوث داخل المدينتين، ووقوع ضحايا من المدنيين جرّاء نقص الغذاء والدواء.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «إنزال مساعدات غذائية وطبية للسكان المحاصرين داخل مدينتي الفلوجة وهيت وباقي مدن الأنبار القابعة تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بواسطة الطائرات والمروحيات هو السبيل الوحيد والأنسب، خصوصًا بعد أن زرع تنظيم داعش الألغام عند مداخل المدينتين ومنع المدنيين من مغادرتهما».
وأضاف الراوي: «لا توجد قوة يمكنها تأمين وصول الإمدادات للمدنيين المحاصرين في الفلوجة وهيت وباقي مدن الأنبار عن طريق الطرق البرية، لذلك ليس هناك خيار سوى إنزال المساعدات بالطائرات، خصوصًا أن الوضع أخذ يزداد تدهورًا يوما بعد آخر».
وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية عراقية في مستشفى الفلوجة العام، ازدياد حالات الوفاة بين السكان المدنيين نتيجة الجوع وانعدام المواد الطبية، ووفاة عشرة أشخاص كمعدل يومي، بينهم أطفال ونساء وكبار السن بسبب نقص المواد الغذائية والطبية.
وقال الطبيب المقيم في مستشفى الفلوجة العام جمال الفلوجي إن «عشرة أشخاص يتعرضون للموت كمعدل يومي تستقبل جثامينهم مستشفانا نتيجة انعدام المواد الغذائية والطبية». وأضاف الفلوجي: «إن المجاعة التي يعانيها سكان مدينة الفلوجة وضواحيها أدت إلى إصابة كثير من الأطفال بأمراض كثيرة وخطيرة ولم يتسن لنا إسعافهم بسبب عدم وجود مواد طبية لمعالجة تلك الحالات».
وتقع مدينة الفلوجة على مسافة 50 كيلومترا غربي العاصمة بغداد، وكانت أول مدينة عراقية تسقط في قبضة تنظيم داعش في يناير (كانون الثاني) 2014، بينما تبعد مدينة هيت عن العاصمة بغداد مسافة 160 كلم إلى الغرب، وتفرض قوات الجيش العراقي والشرطة حصارا شبه كامل على المدينتين منذ أكثر من سنة تقريبًا، وتفيد تقديرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأن هناك نحو 400 من مقاتلي التنظيم في الفلوجة، لكن بعض المحللين العسكريين يقدرون العدد بنحو ألف شخص، ومثل هذا العدد يوجد في مدينة هيت، ويسيطر تنظيم داعش على الفلوجة منذ نهاية عام 2013، فيما سيطر التنظيم المتطرف على مدينة هيت بعد منتصف عام 2014.
ميدانيًا، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بوصول الشحنة الأولى من دبابات برامز الأميركية إلى قاعدة عين الأسد غربي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الشحنة الأولى من دبابات البرامز والـbmb1 الأميركية وصلت إلى قاعدة الأسد في ناحية البغدادي (90 كلم غرب الرمادي)»، مبينًا أن «هناك عدة شحنات سوف تصل اليوم وغدا إلى القاعدة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن هذه الدبابات سوف يستخدمها الجيش العراقي في عمليات تحرير مدينة هيت وناحية كبيسة التي سوف تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية».
يذكر أن القوات الأمنية والعشائر أكملت استعداداتها لعملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة هيت وناحية كبيسة التابعة لها من سيطرة تنظيم داعش، فيما يواصل طيران التحالف قصف مواقع التنظيم في المدينة والناحية.
من جهة أخرى، أعلنت شرطة محافظة الأنبار عن مقتل 20 عنصرًا من تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولي، غرب الرمادي، فيما أكدت تدمير سبع عجلات تابعة للتنظيم.
وقال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات استخبارية مكنت طيران التحالف من قصف رتل تابع لتنظيم داعش في ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة، مما أسفر عن مقتل 20 عنصرًا من التنظيم وتدمير سبع عجلات كانوا يستقلونها». وأضاف رزيج «إن القوات الأمنية تعمل على استهداف أرتال مسلحي التنظيم في المناطق الغربية للأنبار لإضعاف قوة الإرهاب ومنع تجمعاتهم في محيط مدينة حديثة»، مبينًا أن «القطعات البرية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر كبدت التنظيم خسائر فادحة بالعناصر والمعدات، مما جعلها تعتمد على تعزيزات يتم إرسالها لهم من سوريا وقضاء القائم».
يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم داعش، فيما بدأت القوات الأمنية ومقاتلي عشائر الأنبار تشن حملات تطهير واسعة استعادت من خلالها مدينة الرمادي بعد معارك عنيفة مع التنظيم المتطرف، وتمكنت كذلك من تحرير مناطق أخرى في محيط الفلوجة مما أسفر عن مقتل المئات من مسلحي تنظيم داعش.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.