إقليم كردستان يحقق في مواد مشعة أدخلتها إيران لضرب الزراعة

البرلمان يقدم مذكرة احتجاج ويتهم طهران بمحاربة الأكراد

عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)
عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إقليم كردستان يحقق في مواد مشعة أدخلتها إيران لضرب الزراعة

عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)
عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت لجنة الزراعة والري في برلمان إقليم كردستان أمس عن تحقيقات أجرتها توصلت إلى ضخ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كميات كبيرة من سماد «الداب» السام عن طريق التهريب إلى داخل إقليم كردستان بهدف القضاء على الزراعة في الإقليم.
وأعلنت اللجنة عن دخول كميات كبيرة من هذه الأسمدة السامة من إيران إلى إقليم كردستان عبر التهريب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وستُقدم مذكرة إلى القنصلية الإيرانية في الإقليم احتجاجًا على هذه التصرفات المتمثلة بتصدير المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستعمال البشري إلى الإقليم.
وقال القيادي في حزب الحرية الكردستاني الإيراني، خليل نادري لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب معلوماتنا، ضخ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كميات كبيرة من سماد (داب) السام إلى داخل إقليم كردستان للقضاء على الزراعة فيه، لأن هذا النوع من الأسمدة التي ضختها إيران إلى الإقليم عبارة عن مادة سامة تحرق البذور داخل التربة وتحرق جذور المزروعات بشكل كامل»، وأضاف أن «هي تحتوي أيضًا على نظائر مشعة وتلحق أضرار كبيرة بالإنتاج الزراعي في الإقليم وبالأراضي الزراعية، القسم الاقتصادي في فيلق القدس أدخل كميات كبيرة من هذه المادة السامة إلى الإقليم عن طريق التهريب، وهذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب التي تشنها طهران ضد إقليم كردستان».
وتابع نادري: «إيران تحارب الكرد وإقليم كردستان بكل الوسائل، فهي تعمل ومنذ سنوات على تجفيف الأنهار في الإقليم، وتعمل أيضًا على تدمير المجتمع الكردي من خلال ضخ المواد المخدرة إلى داخل الإقليم. بالإضافة إلى محاولات طهران المستمرة لزعزعة الاستقرار السياسي في الإقليم وإشعال نار الحرب الأهلية بين الأطراف الكردستانية لإعادة الإقليم إلى الوراء لعدة سنوات»، كما قال: «وها هي الآن تشن الحرب على القطاع الزراعي لتدمر اقتصاد الإقليم وتحرق أراضيه، لذا يجب أن نتحد جميعا في دول المنطقة للإيقاف العدوان الإيراني».
وبدوره بين عضو لجنة الزراعة والري في برلمان كردستان، بشار مشير، لـ«الشرق الأوسط»: «دول جوار الإقليم تتعمد بإفشال القطاع الزراعي في كردستان، من أجل ضخ موادها الزراعية ومنتجاتها إلى داخل أسواق إقليم كردستان، كاشفًا عن تلقيهم شكاوى من الفلاحين في سهل شهرزور (جنوب شرقي محافظة السليمانية)، حول السماد الكيماوي (داب) المستورد من إيران».
وتابع مشيرًا أن «هذا النوع من السماد لا يحمل أي مواصفات من المواصفات المسجلة على أكياسها، لذا نحن في لجنة الزراعة البرلمانية أخذنا عينات من هذا السماد إلى مختبرات دوائر البحوث الزراعية في أربيل والسليمانية للتأكد من أقوال الفلاحين».
وقال: «اتضح لنا أن المواصفات الموجودة على أكياسها غير صحيحة ومضارها أكبر لاحتوائها على مادة الفسفور»، مضيفًا أن «كميات كبيرة من هذا السماد دخلت إلى أسواق الإقليم، منبهًا في الوقت ذاته الفلاحين في الإقليم إلى عدم استخدام هذا النوع من السماد».
وشدد مشير بالقول: «هذه الدول تحاول محاربة الفلاحين والزراعة في إقليم كردستان بصورة خاصة في العراق بشكل عام، لأننا إذا ألقينا نظرة على السوق في إقليم كردستان نرى أنه يعتمد بنسبة 95 في المائة على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار، لذلك لا ترغب هذه الدول في إنجاح وتطور القطاع الزراعي في الإقليم، من أجل تصريف منتجاتها في أسواق كردستان»، مبينًا بالقول: «سنسلم القنصلية الإيرانية في الإقليم مذكرة احتجاج على هذه التصرفات التي تصدر عن الشركات الإيرانية المتمثلة بتصدير المواد الفاسدة إلى إقليم كردستان».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم