لاجئون سوريون في عرسال اللبنانية يشكون ارتفاع إيجارات مخيماتهم

‏تقلص تبرعات الجمعيات الخيرية دفعهم إلى اقتطاع الإيجار من ميزانية الغذاء

لاجئون سوريون في عرسال اللبنانية يشكون ارتفاع إيجارات مخيماتهم
TT

لاجئون سوريون في عرسال اللبنانية يشكون ارتفاع إيجارات مخيماتهم

لاجئون سوريون في عرسال اللبنانية يشكون ارتفاع إيجارات مخيماتهم

قال ناشطون سوريون في بلدة عرسال اللبنانية، إن حاجاتهم للمساعدات المالية تضاعفت في الآونة الأخيرة، بعد إحجام جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية عن تقديم مساعدات مالية كانت مخصصة لدفع إيجارات الأراضي التي أنشئت عليها المخيمات في عرسال، وهو ما اضطر العائلات إلى اقتطاعها من الميزانيات المخصصة للغذاء والتدفئة.
وقال الناشط أبو الهدى الحمصي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سكان مخيمات اللاجئين في عرسال يدفعون بدل إيجار الأراضي التي أنشئت عليها مخيمات اللاجئين لأصحابها «من الميزانية المخصصة للطعام والغذاء والتدفئة»، مشيرًا إلى أن أجور الأراضي «تتضاعف عامًا بعد عام، ولا سبيل أمام اللاجئين لرفض ذلك، نظرًا لغياب أي حل آخر أمامهم».
ويتحدث الحمصي عن دفع اللاجئين مبلغًا يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف دولار سنويًا بدل إيجار للأراضي التي يقيمون المخيمات عليها، قائلاً إن أصحاب الأراضي «يشترطون سنويًا رفع السعر». وقال: «بات مخيم يستوعب ثلاثين خيمة يطالب بمبلغ أربعة آلاف دولار بدل إيجار سنوي».
بدوره، أكد علي الحجيري، رئيس بلدية عرسال، أن البلدية لا تتقاضى أي مبالغ من اللاجئين السوريين بدلا لنصب خيمهم داخل البلدة، لافتًا إلى أن أصحاب الأراضي التي أنشئت عليها بعض المخيمات يتقاضون بدلا سنويا. وأوضح الحجيري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الائتلاف السوري وجمعيات إنسانية تتكفل بدفع هذه المبالغ، وقال: «لا أراضي للدولة أو للبلدية داخل البلدة كي نقدمها إلى اللاجئين لإنشاء مخيماتهم عليها».
ويدفع اللاجئون إلى بلدة عرسال إيجارات الأراضي التي أنشئت عليها سبعون مخيمًا من أصل 114 مخيمًا موجودة في البلدة والمناطق الواقعة على أطرافها. وقال الحمصي إن تلك المبالغ «كانت تتكفل بها جمعيات إغاثية وخيرية عربية، لكن حضورها تضاءل الآن بعد معركة عرسال» في 2 أغسطس (آب) 2014، «بسبب الظروف الأمنية، وهو ما فاقم المشكلة».
لكن مصدرًا في البلدة اللبنانية الحدودية مع سوريا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك 25 مخيمًا تدفع العائلات فيها ما بين الـ15 والـ40 دولارًا سنويًا بدل إيجار، وأن هناك 15 مخيمًا يتولى اتحاد الجمعيات الإغاثية دفع بدل الإيجار لها، كما أن «جمعية الأبرار» تتولى دفع المستحقات لعدد من المخيمات، فضلاً عن أن هناك مخيمًا لا يتقاضى أصحاب الأرض أي بدل مالي لقاء إنشائه، بينما تتولى وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري دفع بدل الإيجارات لأربعة مخيمات.
وقال الحمصي، وهو المنسق العام لجمعية «الوفاء» للأعمال الإنسانية، إن جمعيته «بدأت بدفع مائة دولار لكل عائلة في المخيمات، وباتت تغطي أكثر من 25 مخيمًا». وأوضح أن «المبلغ الذي تدفعه الجمعية كان مخصصًا في الأصل ليُدفع في سبيل إطعام الأطفال وإنفاقه على وقود التدفئة».
وكانت الجمعية أعلنت أنها استطاعت إغاثة ما يقارب 22 ألف لاجئ يعيشون في تلك المخيمات، لافتة إلى أن الجمعية قدمت لنحو 2155 خيمة خلال مرحلتين، وهي مستمرة بدعم بقية المخيمات.
ويقيم في بلدة عرسال نحو 120 ألف لاجئ سوري، وصلت الدفعة الأخيرة منهم في ربيع عام 2014، إثر قيام حزب الله وقوات النظام السوري بشن هجمات على بلدات القلمون الغربي في ريف دمشق الشمالي، ما دفع الآلاف من اللاجئين للعبور إلى بلدة عرسال.
وقال الحمصي: «بات معدل الديون المالية المتراكمة على العائلات يصل إلى 150 دولارا على كل عائلة»، مشيرًا إلى أن العائلات «تضطر إلى الاستدانة بغرض تأمين الطعام». ولفت إلى أن العائلات التي تتضمن بين أفرادها شابًا أو معيلاً «تقلصت التقديمات لها بذريعة أن هؤلاء قادرون على العمل، علمًا بأن سكان عرسال اللبنانيين لا يجدون في الفترة الحالية ما يعملون به».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».