البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

في ظل توقعات باستمرار الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد السعودي

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي
TT

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

دفعت الأنباء الإيجابية عن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي أسهم القطاع إلى قيادة سوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الأخيرة، إذ تقدم على قطاع البتروكيماويات الذي يحمل أنباء إيجابية مع تصاعد أسعار النفط.
وأوضح المستشار الاقتصادي في أسواق المال، الدكتور فهمي صبحه، أن القطاع المصرفي استطاع أن يقود مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأسابيع الأخيرة بدعم التصنيف الصادر من مؤسسات أبحاث مالية عالمية لها موثوقيتها ودقتها، مثل تصنيف «فيتش»، مشيرًا إلى أن قطاع المصارف حظي أيضا بدعم من مؤسسة النقد برفع الفائدة على الودائع والقروض، ما أدى إلى رسم نظرة إيجابية عن القطاع والمستقبل الواعد لدوره في الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن هناك عوامل محلية أسهمت في إعطاء نظرة إيجابية وتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي، مثل برامج دعم الصناعة الوطنية وتطويرها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات دفعت بالشركات إلى التطلع لمستقبل اقتصادي واعد، وبلغت نسبة القروض للقطاع الخاص أكثر من 85 في المائة، ما يؤكد تقدم القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وأشار صبحه إلى أن أبرز العوامل الخارجية التي دفعت بسوق الأسهم إلى تخطي حاجز 6 آلاف نقطة هو تصاعد أسعار النفط، والتحرك الإيجابي للنظر في إيقاف الإنتاج في بعض الدول من خلال الاجتماع الذي يخطط له بمشاركة 56 دولة، للخروج برؤية واضحة حيال عرض متوازن للمنتج يوجد توازن سعر يحقق مصالح كل الأطراف، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أظهرت ضعفًا في المخزون الأميركي أسهمت أيضًا في تصاعد الأسعار.
إلى ذلك، قال الخبير في أسواق النفط والطاقة، معتصم الأحمد، إن هناك نظرة تفاؤل في أوساط المتداولين مدعومة بإعلان بعض الشركات توزيع أرباح، ما يؤكد استمرار النشاط الاقتصادي وإن جاء على وتيرة أقل مما كان عليه، إلى جانب أنباء عن قرب انتهاء العمليات العسكرية لقيادة التحالف العربي في اليمن، ما يعني تحسن العوامل الجيوسياسية وانحسار المخاوف التي عادة ما تكون مؤثرة بشكل واضح على نفسيات المتداولين.
وأشار الأحمد إلى أن «ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة الدافع الأكبر لصعود مؤشر السوق خلال الأيام الماضية، إلا أنه دخل في مرحلة جني أرباح، وهذا أمر اعتاد عليه المتداولون في السوق الذين يبادرون إلى جني الأرباح. ويؤدي ذلك إلى كسر حدة الصعود المتواصل».
وكان الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، أعلن أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني صنفت النظام المصرفي السعودي بوصفه رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم بعد أستراليا وكندا وسنغافورة.
وأوضح أن «فيتش» صنّفت الاقتصاد السعودي واحدًا من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي الإسلامي.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقًا عند 6387 نقطة (- 9 نقاط)، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو سبعة مليارات ريال (نحو 1.87 مليار دولار)، هي الأعلى في نحو ثلاثة أشهر.
وكان مؤشر السوق تمكن خلال الجلسة من اختراق مستوى 6400 نقطة للمرة الأولى في شهرين، مسجلاً أعلى مستوى له عند 6418 نقطة، قبل أن يعود ويغلق على انخفاض.
وأغلق سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» على تراجع بأقل من 1 في المائة، عند 76.41 ريال (20.38 دولار) و53.09 ريال (14.16 دولار) على التوالي.
وأنهت أسهم «ساب» و«صافولا» و«التصنيع» و«جرير» و«دار الأركان» و«التعاونية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 إلى 3 في المائة، وتصدر سهم «سدافكو» تراجعات اليوم بأكثر من 5 في المائة، عند 129.71 ريال (34.59 دولار).
في المقابل، ارتفعت أسهم «المراعي و«سافكو» و«السعودي الفرنسي» و«العربي» بأكثر من 2 في المائة، وصعد سهم «المملكة القابضة» بأكثر من 5 في المائة عند 12.64 ريال (3.37 دولار)، وتصدرت أسهم «البحر الأحمر» و«أليانز للتأمين» و«الخليجية» ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.