محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

السياحة البريطانية تتراجع متأثرة باللاجئين

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد
TT

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو، أمس الاثنين، لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان التزاماتها بالإصلاح في إطار الصفقة المالية لإنقاذ اقتصادها.
ويلتقي وزراء منطقة اليورو الـ19 في بروكسل، فيما يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع تركيا في العاصمة البلجيكية لمناقشة أزمة اللاجئين التي تضررت منها اليونان بشكل كبير.
وحذر رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلويم، من أن تتسبب اليونان في زرع الخلاف بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بشأن حجم الإصلاحات المطلوبة. وقال: «دعوني أكن واضحًا جدًا وأقل إننا بحاجة إلى إصلاحات موثوقة ومستدامة لنظام معاشات التقاعد، كما يجب ضبط الميزانية». وأضاف: «هذه مسألة لا تهم صندوق النقد الدولي فقط، بل تهم جميع المؤسسات ومجموعة اليورو». ويدور الخلاف بين الجانبين حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليوناني حاليًا، ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من أن تقييم الاتحاد الأوروبي واليونان غير منطقي.
وصرح بيار موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، أثناء وصوله إلى مكان المحادثات، بأنه قد «أظهرت المؤسسات أن لديها وجهة نظر واحدة»، في إشارة إلى المنظمات التي تشرف على صفقة الإنقاذ المالية لليونان. واتهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صندوق النقد الدولي، باللجوء إلى «أساليب المماطلة» والتقييمات «التعسفية»، لتأخير مراجعة الإصلاحات الضرورية للإفراج عن مزيد من أموال صفقة المساعدات.
وقال إن الصندوق يصر على إجراء اقتطاعات غير عادلة لا تأخذ في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد اليوناني. ولم يوافق الصندوق رسميًا بعد على صفقة المساعدات الثالثة لليونان، ويقول إنه لا يرى إصلاحات يونانية خصوصًا في مجال معاشات التقاعد.
وما يزيد في تعقيد المفاوضات اقتراح الصندوق على أن يشطب الاتحاد الأوروبي بعضًا من ديون اليونان، وهو ما ترفضه معظم دول منطقة اليورو خصوصًا ألمانيا.
ويضع ذلك ألمانيا في موقف حرج، لأن المستشارة أنجيلا ميركل تحتاج إلى دعم اليونان في أزمة اللاجئين التي تعد الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى صعيد أزمة اللاجئين في أوروبا، التي أثرت على السياحة في بريطانيا، قالت رابطة مناطق الجذب السياحي الكبرى ومقرها لندن أمس الاثنين، إن قطاع السياحة تراجع إلى 1.6 في المائة في المواقع السياحية الأبرز في لندن العام الماضي، وذلك بعدما أثرت الهجمات الإرهابية في باريس وأزمة الهجرة الأوروبية على نسبة الزائرين لمناطق الجذب السياحي في العاصمة والمناطق القريبة. وقد انخفض عدد الزائرين لثاني أبرز منطقة جذب سياحي شهيرة في لندن، وهي الصالة الوطنية للفنون بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 5.9 مليون زائر، في حين انخفض عدد الزائرين لكل من مركز «ساوث بنك» و«تيت مودرن» بنسبة 20 في المائة تقريبًا.
وقال رئيس الرابطة، برنارد دونوغي، إن «عام 2015 ما زال يمثل عامًا قياسيًا، ويرجع ذلك إلى أن أعضاءنا ما زالوا يظهرون كيف أن إنجلترا هي متنوعة بالنسبة للزائرين المحليين والأجانب». وما زال المتحف البريطاني في لندن يتصدر قائمة الرابطة، التي تضم أبرز 230 منطقة جذب سياحي في لندن، حيث سجل ارتفاعا العام الماضي بنسبة 2 في المائة، ليصل عدد زائريه إلى 6.8 مليون زائر، يمثلون أكثر من 10 في المائة من 65 مليون سائح يزورون المناطق السياحية في العاصمة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».