محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

السياحة البريطانية تتراجع متأثرة باللاجئين

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد
TT

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو، أمس الاثنين، لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان التزاماتها بالإصلاح في إطار الصفقة المالية لإنقاذ اقتصادها.
ويلتقي وزراء منطقة اليورو الـ19 في بروكسل، فيما يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع تركيا في العاصمة البلجيكية لمناقشة أزمة اللاجئين التي تضررت منها اليونان بشكل كبير.
وحذر رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلويم، من أن تتسبب اليونان في زرع الخلاف بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بشأن حجم الإصلاحات المطلوبة. وقال: «دعوني أكن واضحًا جدًا وأقل إننا بحاجة إلى إصلاحات موثوقة ومستدامة لنظام معاشات التقاعد، كما يجب ضبط الميزانية». وأضاف: «هذه مسألة لا تهم صندوق النقد الدولي فقط، بل تهم جميع المؤسسات ومجموعة اليورو». ويدور الخلاف بين الجانبين حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليوناني حاليًا، ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من أن تقييم الاتحاد الأوروبي واليونان غير منطقي.
وصرح بيار موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، أثناء وصوله إلى مكان المحادثات، بأنه قد «أظهرت المؤسسات أن لديها وجهة نظر واحدة»، في إشارة إلى المنظمات التي تشرف على صفقة الإنقاذ المالية لليونان. واتهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صندوق النقد الدولي، باللجوء إلى «أساليب المماطلة» والتقييمات «التعسفية»، لتأخير مراجعة الإصلاحات الضرورية للإفراج عن مزيد من أموال صفقة المساعدات.
وقال إن الصندوق يصر على إجراء اقتطاعات غير عادلة لا تأخذ في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد اليوناني. ولم يوافق الصندوق رسميًا بعد على صفقة المساعدات الثالثة لليونان، ويقول إنه لا يرى إصلاحات يونانية خصوصًا في مجال معاشات التقاعد.
وما يزيد في تعقيد المفاوضات اقتراح الصندوق على أن يشطب الاتحاد الأوروبي بعضًا من ديون اليونان، وهو ما ترفضه معظم دول منطقة اليورو خصوصًا ألمانيا.
ويضع ذلك ألمانيا في موقف حرج، لأن المستشارة أنجيلا ميركل تحتاج إلى دعم اليونان في أزمة اللاجئين التي تعد الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى صعيد أزمة اللاجئين في أوروبا، التي أثرت على السياحة في بريطانيا، قالت رابطة مناطق الجذب السياحي الكبرى ومقرها لندن أمس الاثنين، إن قطاع السياحة تراجع إلى 1.6 في المائة في المواقع السياحية الأبرز في لندن العام الماضي، وذلك بعدما أثرت الهجمات الإرهابية في باريس وأزمة الهجرة الأوروبية على نسبة الزائرين لمناطق الجذب السياحي في العاصمة والمناطق القريبة. وقد انخفض عدد الزائرين لثاني أبرز منطقة جذب سياحي شهيرة في لندن، وهي الصالة الوطنية للفنون بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 5.9 مليون زائر، في حين انخفض عدد الزائرين لكل من مركز «ساوث بنك» و«تيت مودرن» بنسبة 20 في المائة تقريبًا.
وقال رئيس الرابطة، برنارد دونوغي، إن «عام 2015 ما زال يمثل عامًا قياسيًا، ويرجع ذلك إلى أن أعضاءنا ما زالوا يظهرون كيف أن إنجلترا هي متنوعة بالنسبة للزائرين المحليين والأجانب». وما زال المتحف البريطاني في لندن يتصدر قائمة الرابطة، التي تضم أبرز 230 منطقة جذب سياحي في لندن، حيث سجل ارتفاعا العام الماضي بنسبة 2 في المائة، ليصل عدد زائريه إلى 6.8 مليون زائر، يمثلون أكثر من 10 في المائة من 65 مليون سائح يزورون المناطق السياحية في العاصمة.



ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها مسجلةً ارتفاعاً حاداً وسط تفاؤل بإجراء إصلاحات في بلد مزقته الحروب، وأنهكت اقتصاده الذي تناوله عون في خطابه بعد إدلائه بالقسم، حين شدّد على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر.

وقد شهدت سندات لبنان الدولية بآجالها كافة، الخميس، ارتفاعاً إلى أكثر من 16 سنتاً للدولار، من حوالي 13 سنتاً يوم الأربعاء، وذلك بعدما كانت وصلت إلى أدنى مستوياتها عند 6.25 سنت في عام 2022، رغم أنها لا تزال أدنى بكثير من أسعار سندات دول أخرى تخلفت عن سداد التزاماتها في العام نفسه.

جوزيف عون يسير بعد انتخابه رئيساً للبنان في مبنى البرلمان ببيروت (رويترز)

وكان لبنان أعلن التخلف عن سداد ديونه في ربيع عام 2020 بعد أن سقط النظام المالي في البلاد في أزمة اقتصادية عميقة في 2019.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات في وقت بالغ الحساسية، حيث لا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في 2019، إذ يواجه أزمة مصرفية ونقدية وسياسية غير مسبوقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أثرت بشكل عميق على استقراره النقدي، مما جعله واحداً من أكثر البلدان عُرضة للأزمات المالية في المنطقة. ومنذ بداية هذه الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشاً حاداً ناهز 40 في المائة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في جميع القطاعات الاقتصادية. كما فقدت الليرة اللبنانية ما يقارب 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معاناتهم. في الوقت نفسه، سجل التضخم معدلات غير مسبوقة، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر. وفي الوقت ذاته، خسر المصرف المركزي اللبناني ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي، مما أضعف قدرته على دعم العملة المحلية وضمان استقرارها.

ويرى مراقبون أن الارتفاع القوي لسندات ما يعرف باليوروبوندز ينبع من التفاؤل بأن انتخاب عون رئيساً جديداً سيفتح الباب على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية مطلوبة بشدة. ويعدون أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة هيكلة السندات الدولية في نهاية المطاف.

لكن التحدي هو في اختيار رئيس للوزراء، والإسراع في تشكيل حكومة تعمل على تمرير الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب.

وقال سورين ميرش، مدير المحافظ في «دانسكي بنك» في كوبنهاغن الذي بدأ بشراء السندات اللبنانية في سبتمبر (أيلول): «إذا تمكن لبنان من انتخاب رئيس جديد، فأتوقع أن ترتفع السندات. فانتخاب رئيس يعني على الأرجح تعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة فعّالة بدلاً من تلك القائمة بالوكالة»، وفق «بلومبرغ».

وتوازياً، شهدت الأسواق اللبنانية حالة من التهافت على شراء الليرة اللبنانية، حيث عدّ كثير من اللبنانيين أن انتخاب عون قد يُشكّل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، ما قد ينعكس إيجاباً على العملة المحلية. ومع الآمال التي علّقها البعض على تحسن الوضع الاقتصادي، يتوقع كثيرون أن تشهد الليرة تحسناً مقابل الدولار في ظل التفاؤل الذي صاحب هذه الخطوة السياسية المهمة.

الاقتصاد في خطاب عون

في خطابه الأول بعد انتخابه رئيساً، شدّد عون على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر، مؤكداً على أهمية بناء قطاع مصرفي يتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث لا يكون الحاكم فيه سوى القوانين. كما بعث برسالة واضحة ومباشرة إلى المواطنين والمودعين، مؤكداً أن حماية أموالهم ستظل على رأس أولوياته، معلناً أنه لن يتهاون في هذا الملف الذي يمثل تحدياً كبيراً.

أعضاء من الجيش اللبناني يقفون خارج فرع «بنك بلوم» في بيروت (رويترز)

وأكد عزمه على بناء علاقات قوية مع الدول العربية، التي تُعد شريكاً رئيساً في إعادة الإعمار، ودعم لبنان اقتصادياً، لا سيما وأن تعزيز هذه العلاقات سيسهم في الحصول على الدعم المالي العربي، وتحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات، وفتح قنوات التعاون مع دول دعمت لبنان في فترات سابقة.

تحديات

إلا أن تحديات كبيرة تواجه الرئيس. فهل سيتمكن عون من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي؟

يتصدر ملف الإصلاحات الاقتصادية أولويات الاستحقاقات الوطنية في لبنان، ويُعد البوابة الأساسية لاستعادة الاستقرار المالي والانطلاق نحو تعافي الاقتصاد المترنح. وتتجاوز أهمية هذه الإصلاحات تحسين الوضع الداخلي، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة إعادة الإعمار والحصول على الدعم المالي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يُعاد إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق ينص على تأمين الدعم المالي مقابل التزام الحكومة بحزمة إصلاحات هيكلية ومالية تشمل تحسين إدارة القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتحرير الاقتصاد من القيود التي تعرقل نموه. وتُعد هذه الإصلاحات حجر الزاوية في عملية إنقاذ لبنان، حيث تشكل الأساس للحصول على الدعم الدولي بشتى أنواعه.

وفي ظل استمرار لبنان في معركته ضد الدين العام الهائل الذي بلغ نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، سيواجه الرئيس الجديد مهمة شاقة تتمثل في إرساء الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يعزز الثقة المتجددة في النظام الاقتصادي اللبناني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديْن العام، وبدء مفاوضات جادة مع الدائنين.

كذلك ستتجه الأنظار إلى آفاق جديدة في إدارة الاقتصاد اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بإعادة استقرار سعر صرف الليرة، التي سجلت اليوم 89 ألف ليرة مقابل دولار واحد، بعد أن كانت عند 1500 ليرة في عام 2019. وتبدي الأوساط الاقتصادية أملاً كبيراً في تحسن الوضع المالي بفضل السياسات النقدية الجديدة التي سيقودها حاكم أصيل لمصرف لبنان. ومن هذا المنطلق، يعد انتخاب عون خطوة محورية نحو تحقيق بيئة سياسية أكثر استقراراً، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي اللبناني المتأزم.

علاوة على ذلك، تقع على الحكومة المقبلة سياسات مالية تهدف إلى تقليص العجز في الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية. ويُعد التركيز على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي من بين الأولويات الرئيسة التي يجب أن تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحقيق الشفافية المالية، خاصة وأن مسح البنك الدولي السنوي الأخير عن الحوكمة والإدارة الرشيدة لعام 2024 صنف لبنان في المرتبة 200 عالمياً من أصل 213 دولة، والمرتبة الـ16 بين 20 دولة عربية من حيث فاعلية الحكومة.

إضافة إلى هذه التحديات الاقتصادية العميقة، يواجه عون أيضاً صعوبة في تعزيز البنية التحتية المتدهورة للبلاد، مثل قطاع الكهرباء الذي يُعد من العوامل الأساسية التي تثقل كاهل الدين العام (حوالي 45 مليار دولار من إجمالي قيمة الدين العام)، وتستهلك جزءاً كبيراً من الموارد العامة دون أن تقدم تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

احتفالات شعبية بعد انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيساً للبنان (رويترز)

إن لبنان اليوم يقف أمام اختبار اقتصادي بالغ الأهمية في تاريخه الحديث، حيث تأمل البلاد في التغلب على أزماتها الاقتصادية الحادة، مدعومةً بدعم عربي ودولي حيوي يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء.