محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

السياحة البريطانية تتراجع متأثرة باللاجئين

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد
TT

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو، أمس الاثنين، لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان التزاماتها بالإصلاح في إطار الصفقة المالية لإنقاذ اقتصادها.
ويلتقي وزراء منطقة اليورو الـ19 في بروكسل، فيما يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع تركيا في العاصمة البلجيكية لمناقشة أزمة اللاجئين التي تضررت منها اليونان بشكل كبير.
وحذر رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلويم، من أن تتسبب اليونان في زرع الخلاف بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بشأن حجم الإصلاحات المطلوبة. وقال: «دعوني أكن واضحًا جدًا وأقل إننا بحاجة إلى إصلاحات موثوقة ومستدامة لنظام معاشات التقاعد، كما يجب ضبط الميزانية». وأضاف: «هذه مسألة لا تهم صندوق النقد الدولي فقط، بل تهم جميع المؤسسات ومجموعة اليورو». ويدور الخلاف بين الجانبين حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليوناني حاليًا، ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من أن تقييم الاتحاد الأوروبي واليونان غير منطقي.
وصرح بيار موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، أثناء وصوله إلى مكان المحادثات، بأنه قد «أظهرت المؤسسات أن لديها وجهة نظر واحدة»، في إشارة إلى المنظمات التي تشرف على صفقة الإنقاذ المالية لليونان. واتهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صندوق النقد الدولي، باللجوء إلى «أساليب المماطلة» والتقييمات «التعسفية»، لتأخير مراجعة الإصلاحات الضرورية للإفراج عن مزيد من أموال صفقة المساعدات.
وقال إن الصندوق يصر على إجراء اقتطاعات غير عادلة لا تأخذ في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد اليوناني. ولم يوافق الصندوق رسميًا بعد على صفقة المساعدات الثالثة لليونان، ويقول إنه لا يرى إصلاحات يونانية خصوصًا في مجال معاشات التقاعد.
وما يزيد في تعقيد المفاوضات اقتراح الصندوق على أن يشطب الاتحاد الأوروبي بعضًا من ديون اليونان، وهو ما ترفضه معظم دول منطقة اليورو خصوصًا ألمانيا.
ويضع ذلك ألمانيا في موقف حرج، لأن المستشارة أنجيلا ميركل تحتاج إلى دعم اليونان في أزمة اللاجئين التي تعد الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى صعيد أزمة اللاجئين في أوروبا، التي أثرت على السياحة في بريطانيا، قالت رابطة مناطق الجذب السياحي الكبرى ومقرها لندن أمس الاثنين، إن قطاع السياحة تراجع إلى 1.6 في المائة في المواقع السياحية الأبرز في لندن العام الماضي، وذلك بعدما أثرت الهجمات الإرهابية في باريس وأزمة الهجرة الأوروبية على نسبة الزائرين لمناطق الجذب السياحي في العاصمة والمناطق القريبة. وقد انخفض عدد الزائرين لثاني أبرز منطقة جذب سياحي شهيرة في لندن، وهي الصالة الوطنية للفنون بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 5.9 مليون زائر، في حين انخفض عدد الزائرين لكل من مركز «ساوث بنك» و«تيت مودرن» بنسبة 20 في المائة تقريبًا.
وقال رئيس الرابطة، برنارد دونوغي، إن «عام 2015 ما زال يمثل عامًا قياسيًا، ويرجع ذلك إلى أن أعضاءنا ما زالوا يظهرون كيف أن إنجلترا هي متنوعة بالنسبة للزائرين المحليين والأجانب». وما زال المتحف البريطاني في لندن يتصدر قائمة الرابطة، التي تضم أبرز 230 منطقة جذب سياحي في لندن، حيث سجل ارتفاعا العام الماضي بنسبة 2 في المائة، ليصل عدد زائريه إلى 6.8 مليون زائر، يمثلون أكثر من 10 في المائة من 65 مليون سائح يزورون المناطق السياحية في العاصمة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).