محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

السياحة البريطانية تتراجع متأثرة باللاجئين

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد
TT

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

محاولات حثيثة لحل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو، أمس الاثنين، لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان التزاماتها بالإصلاح في إطار الصفقة المالية لإنقاذ اقتصادها.
ويلتقي وزراء منطقة اليورو الـ19 في بروكسل، فيما يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع تركيا في العاصمة البلجيكية لمناقشة أزمة اللاجئين التي تضررت منها اليونان بشكل كبير.
وحذر رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلويم، من أن تتسبب اليونان في زرع الخلاف بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بشأن حجم الإصلاحات المطلوبة. وقال: «دعوني أكن واضحًا جدًا وأقل إننا بحاجة إلى إصلاحات موثوقة ومستدامة لنظام معاشات التقاعد، كما يجب ضبط الميزانية». وأضاف: «هذه مسألة لا تهم صندوق النقد الدولي فقط، بل تهم جميع المؤسسات ومجموعة اليورو». ويدور الخلاف بين الجانبين حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليوناني حاليًا، ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من أن تقييم الاتحاد الأوروبي واليونان غير منطقي.
وصرح بيار موسكوفيسي، مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، أثناء وصوله إلى مكان المحادثات، بأنه قد «أظهرت المؤسسات أن لديها وجهة نظر واحدة»، في إشارة إلى المنظمات التي تشرف على صفقة الإنقاذ المالية لليونان. واتهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صندوق النقد الدولي، باللجوء إلى «أساليب المماطلة» والتقييمات «التعسفية»، لتأخير مراجعة الإصلاحات الضرورية للإفراج عن مزيد من أموال صفقة المساعدات.
وقال إن الصندوق يصر على إجراء اقتطاعات غير عادلة لا تأخذ في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد اليوناني. ولم يوافق الصندوق رسميًا بعد على صفقة المساعدات الثالثة لليونان، ويقول إنه لا يرى إصلاحات يونانية خصوصًا في مجال معاشات التقاعد.
وما يزيد في تعقيد المفاوضات اقتراح الصندوق على أن يشطب الاتحاد الأوروبي بعضًا من ديون اليونان، وهو ما ترفضه معظم دول منطقة اليورو خصوصًا ألمانيا.
ويضع ذلك ألمانيا في موقف حرج، لأن المستشارة أنجيلا ميركل تحتاج إلى دعم اليونان في أزمة اللاجئين التي تعد الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى صعيد أزمة اللاجئين في أوروبا، التي أثرت على السياحة في بريطانيا، قالت رابطة مناطق الجذب السياحي الكبرى ومقرها لندن أمس الاثنين، إن قطاع السياحة تراجع إلى 1.6 في المائة في المواقع السياحية الأبرز في لندن العام الماضي، وذلك بعدما أثرت الهجمات الإرهابية في باريس وأزمة الهجرة الأوروبية على نسبة الزائرين لمناطق الجذب السياحي في العاصمة والمناطق القريبة. وقد انخفض عدد الزائرين لثاني أبرز منطقة جذب سياحي شهيرة في لندن، وهي الصالة الوطنية للفنون بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 5.9 مليون زائر، في حين انخفض عدد الزائرين لكل من مركز «ساوث بنك» و«تيت مودرن» بنسبة 20 في المائة تقريبًا.
وقال رئيس الرابطة، برنارد دونوغي، إن «عام 2015 ما زال يمثل عامًا قياسيًا، ويرجع ذلك إلى أن أعضاءنا ما زالوا يظهرون كيف أن إنجلترا هي متنوعة بالنسبة للزائرين المحليين والأجانب». وما زال المتحف البريطاني في لندن يتصدر قائمة الرابطة، التي تضم أبرز 230 منطقة جذب سياحي في لندن، حيث سجل ارتفاعا العام الماضي بنسبة 2 في المائة، ليصل عدد زائريه إلى 6.8 مليون زائر، يمثلون أكثر من 10 في المائة من 65 مليون سائح يزورون المناطق السياحية في العاصمة.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.