توقعات بنمو القطاع الصناعي السعودي بنسبة 12 في المائة سنويا

مجلس الغرف السعودية يشكل فريق «صناعة الحديد»

جانب من مدينة ينبع الصناعية ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة ينبع الصناعية ({الشرق الأوسط})
TT

توقعات بنمو القطاع الصناعي السعودي بنسبة 12 في المائة سنويا

جانب من مدينة ينبع الصناعية ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة ينبع الصناعية ({الشرق الأوسط})

توقع خبراء في القطاع الصناعي السعودي، بلوغ معدل نمو القطاع 12 في المائة سنويا للأعوام الخمسة المقبلة، مع توقعات بوصول استهلاك الحديد والصلب إلى 12 مليون طن عام 2015، متفائلين بازدهار صناعة الحديد ومستقبلها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الكلي.
وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الغرف السعودية عن تشكيل فريق عمل لصناعة الحديد يعنى بشؤون هذا القطاع الصناعي الكبير، باعتباره العماد الرئيس للكثير من الصناعات والمشروعات التنموية.
وجرى خلال الاجتماع الأول للفريق بمقر المجلس، تسمية المهندس شعيل العايض الرئيس التنفيذي لشركة «صلب ستيل» رئيسا للفريق والمهندس مهدي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة «الراجحي» نائبا له، حيث ناقش التوجهات العامة لعمل الفريق والقضايا العاجلة التي سيعمل عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، شدد المهندس شعيل العايض على الأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة الحديد بالسعودية، لا سيما في ضوء المشروعات التنموية الضخمة ومشروعات البنى التحتية التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة، التي يتوقع ارتفاع مساهمتها في زيادة الطلب على منتجات الحديد والصلب.
وتوقع ازدهار هذه الصناعة مستقبلا، في ظل توقعات الخبراء ببلوغ معدل نمو القطاع 12 في المائة سنويا للأعوام الخمسة المقبلة، حيث يتوقع وصول استهلاك الحديد والصلب إلى 12 مليون طن عام 2015.
ووفق العايض، فإن ذلك، يعزز من أهمية الفريق والموضوعات التي سيعمل عليها لزيادة تنافسية قطاع صناعة الحديد الوطني ورفع قدراته الإنتاجية لتلبية الطلب الداخلي والخارجي ولحل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن صناعة الحديد تعد من الصناعات الواعدة وتشهد نموا مستمرا وستظل السوق السعودية لسنوات طويلة مقبلة في حاجة لمنتجات الحديد التي تشكل العنصر الأساسي للبنية التحتية، ما يتطلب العمل على إعداد استراتيجية واضحة، تضمن مسار نمو تصاعديا للقطاع وزيادة الاهتمام به وتطويره.
ولفت العايض إلى أن محاور خطة عمل الفريق وآليات عمله، ستتضمن التصدي للسلع والمنتجات المستوردة المغشوشة والتأكيد على تطبيق المواصفات السعودية لضمان جودة صناعة الحديد، وبيان أهمية القطاع بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين والدفاع عن مصالحهم معا.
وشدد على ضرورة إيصال مطالب القطاع، للمسؤولين على أعلى المستويات والتنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق تطلعات المستثمرين في القطاع والنهوض به وتطويره، بالإضافة إلى دعم جهود فريق «المشتريات الحكومية» باللجنة الوطنية الصناعية ومساندة جهوده ومطالباته بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات والعقود الحكومية.
ودعا رئيس الفريق المستثمرين كافة في قطاع صناعة الحديد على مستوى المملكة للانضمام للفريق والاستفادة منه كتجمع مؤسسي تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لإيصال مطالبهم للجهات المعنية وعرض مرئياتهم حول القضايا كل التي تهم القطاع ورفد الفريق بالأفكار التي تساعده على تحقيق أهدافه وخدمة المستثمرين في القطاع.
يشار إلى أن الاجتماع الأول لشؤون الفريق، عقد بمشاركة عدد من المستثمرين في قطاع صناعة الحديد بالسعودية، بهدف تشكيل الفريق لتعزيز أهمية قطاع صناعة الحديد وسد حاجة السوق السعودية.
ويتطلع أعضاء الفريق إلى دعم المجلس واللجنة الوطنية الصناعية من أجل عمل جاد لخدمة المستثمرين في هذا القطاع، بهدف أن تكلل الجهود في القريب العاجل ليصبح الفريق لجنة وطنية فرعية لصناعات الحديد، تعمل جنبا إلى جنب مع نظيراتها من اللجان الفرعية بالمجلس.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).