إنشاء 21 مشروعا في الشارقة بتكلفة 408 ملايين دولار لاحتفالات الإمارة كعاصمة للثقافة الإسلامية

سلطان بن أحمد القاسمي قال إن المشاريع تتنوع بين جامعات وأسواق ومتاحف تراثية

جانب من أحد المشاريع التي يجري تنفيذها في الشارقة.. وفي الإطار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي («الشرق الأوسط»)
جانب من أحد المشاريع التي يجري تنفيذها في الشارقة.. وفي الإطار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي («الشرق الأوسط»)
TT

إنشاء 21 مشروعا في الشارقة بتكلفة 408 ملايين دولار لاحتفالات الإمارة كعاصمة للثقافة الإسلامية

جانب من أحد المشاريع التي يجري تنفيذها في الشارقة.. وفي الإطار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي («الشرق الأوسط»)
جانب من أحد المشاريع التي يجري تنفيذها في الشارقة.. وفي الإطار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي («الشرق الأوسط»)

أعلنت إمارة الشارقة أمس عن قيمة 21 مشروعا من المزمع إنجازها خلال العام الحالي 2014، حيث تبلغ نحو 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار)، في خطوة تأتي تماشيا مع احتفالات الإمارة كعاصمة للثقافة الإسلامية.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، أهمية تلك المشاريع التي تترجم نهج إمارة الشارقة المرتكز إلى رؤية وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بكل ما يخدم الفكر الثقافي الإسلامي وتعميم فائدته على مختلف أنحاء العالم.
وبين الشيخ القاسمي أن المشاريع التي تعمل إمارة الشارقة على تنفيذها تعد من المشاريع النوعية المهمة والخالدة، وتشكل مرآة الثقافة الإسلامية التي تعكس هوية وانتماء إمارة الشارقة، وتهدف إلى إبراز عظمة الثقافة الإسلامية ونشر معارفها وأهدافها.
وبحسب رئيس اللجنة التنفيذية فإن المشاريع تعد من المكنوزات العمرانية الثرية بمدلولاتها وفكرها بين جامعات ونصب تذكارية وحدائق إسلامية وأسواق ومتاحف تراثية ومكتبات، بالإضافة إلى صروح علمية وعمرانية.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن مشاريع الإمارة تكمل ما تزخر به الإمارة من مظاهر ثقافية وتراث إنساني، تؤرخ من خلالهما حكاياتها المعرفية والعلمية التي تعزز مكانة الإمارة ودورها البارز في المنظومة الثقافية العالمية. ولفت إلى أن العديد من المشاريع التي تعمل عليها إمارة الشارقة يجري الانتهاء من تنفيذها في هذه الأيام، لافتا إلى مسرح جزيرة المجاز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة كونه من أهم الصروح السياحية التي تم تشييدها وتبلغ كلفته 140 مليون درهما (38 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه جرى إنجازه في فترة قياسية لم تتعد الأشهر الثلاثة.
ومن المقرر أن يشهد مسرح المجاز الذي تبلغ مساحته 7238 مترا مربعا، ويتسع لنحو 4500 متفرج بتاريخ 26 مارس (آذار) الحالي أول عرض للعمل المسرحي الملحمي «عناقيد الضياء»، الذي يدشن احتفالات الشارقة باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014. وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية إلى أهمية مشروع مسرح جزيرة المجاز الذي يشكل صرحا سياحيا وثقافيا مهما على مستوى المنطقة، ويشتمل على تجهيزات تقنية عالية وغير مسبوقة في المنطقة، تسهم في تقديم عروض فنية متميزة.
من جانبها، أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، رئيسة لجنة المشاريع لاحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، أهمية هذه المشاريع الكبرى التي تعمل إمارة الشارقة على تنفيذها، لما لها من دور بارز في خدمة الثقافة الإسلامية وإفادة الأجيال المتلاحقة، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة للثقافة الإسلامية على مر الأزمان. وقالت القاسمي إنه سيجري الإعلان عن هذه المشاريع تباعا خلال العام الحالي، مشيرة إلى الأهمية السياحية والمعرفية لمشاريع الشارقة التي تجعل من الإمارة مقصدا عالميا بارزا في السياحة الثقافية وتضيف إنجازات حضارية مهمة لمنظومة إنجازات الشارقة المختلفة التي قادتها لتأخذ مكانتها عاصمة للثقافة الإسلامية.
ومن المشاريع الأخرى التي سيجري الانتهاء منها في أواخر مارس الحالي مشروع الحديقة الإسلامية الذي تبلغ تكلفته 12.550 مليون درهم (3.4 مليون دولار)، ومشروع النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، الذي تبلغ تكلفته ثمانية ملايين درهم (2.1 مليون دولار). كما يجري العمل على تنفيذ حديقة أخرى بتكلفة 25 مليون درهم (6.8 مليون دولار) تعد الأولى من نوعها من ضمن ثلاث حدائق جديدة من مشاريع الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية التي تضيف عناصر جمالية وقيمة ثقافية واجتماعية مهمة.
ولفتت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إلى مشاريع الجامعات الإسلامية والمكتبات التي يجري العمل عليها ضمن مشاريع الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية تعزيزا وتأكيدا على دور الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية في نشر المعارف الإسلامية وتعزيز الوعي بالحضارة الإسلامية وتاريخ الإسلام المشرق. وأشارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إلى اهتمام إمارة الشارقة بالمكنوز التراثي والتاريخي لما له من أهمية بالغة وقيمة تاريخية بأبعادها الثقافية والفكرية والإسلامية، لافتة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليون درهم (6.2 مليون دولار) لمتاحف جديدة ومشاريع لأسواق وقرى تراثية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).