المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في سوق الأسهم السعودية إلى 4.3 %

أظهرت بيانات اقتصادية جديدة، أن المستثمرين الأجانب يمتلكون ما نسبته 4.3 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، فيما كشفت هذه البيانات أن ملكية المستثمرين الأجانب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأسبوع المنصرم، مما يعني أن سوق الأسهم السعودية باتت منصة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وفي هذا الإطار، قادت الارتفاعات الإيجابية التي شهدتها أسعار النفط، مع ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الأحد، إلى تحقيق ارتفاعات جديدة، قفز من خلالها مؤشر السوق العام فوق مستويات 6300 نقطة مجددًا، وسط تدفق ملحوظ للسيولة النقدية الاستثمارية.
وتلعب أسعار النفط، دورًا محوريًا في توجيه بوصلة مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، في وقت تعتبر فيه السوق المالية السعودية من أكثر أسواق المنطقة جاذبية للسيولة النقدية، بعد قرارات مهمة اتخذتها البلاد مؤخرًا، بهدف تحفيز الاقتصاد، وزيادة أهمية السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب، كإحدى الوجهات الاستثمارية الجاذبة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6396 نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه نحو 180 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق في شهرين، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى خلال تعاملات شهرين متتالين.
وجاء ارتفاع سوق الأسهم السعودية يوم أمس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عطلة الأسبوع حيث صعد خام برنت إلى 38.72 دولار للبرميل في ظل تفاؤل المستثمرين حيال اجتماع أعضاء منظمة «أوبك» ومنتجين خارج المنظمة من جهة، وانخفاض منصات التنقيب عن الخام في أميركا من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي فتحت فيه التغيرات الحالية على صعيد قنوات الاستثمار في السعودية، فرصة كبرى أمام عمليات تحرك مراكز القوى من جديد، من خلال توجيه السيولة النقدية الاستثمارية من قطاع، باتجاه قطاع آخر، يأتي ذلك حينما بلغت المكررات الربحية في سوق الأسهم السعودية أدنى مستوياتها منذ العام 2009. مقابل انخفاض قيمة صفقات قطاع الأراضي بنسبة تصل إلى 70 في المائة خلال الأشهر الست الماضية.
وأمام هذه التطورات، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 28 فبراير (شباط) وحتى 3 مارس (آذار)، بلغ 10.8 مليون ريال (2.8 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 67.2 مليون ريال (17.9 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
كما أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري، إذ بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4.1 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وكشفت بيانات السوق المالية السعودية «تداول»، أن قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» شكّلت ما نسبته 4.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة وفقًا لآخر البيانات المحدثة في 3 مارس 2016. بارتفاع طفيف نسبته 0.02 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي طالب فيه مجلس الشورى السعودي الأربعاء الماضي، هيئة السوق المالية في البلاد، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها يوم في الرياض، مشيرة إلى أن الهيئة طالبت بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكًا لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، كما طالب المجلس بتنشيط أدوات الدين (كالسندات والصكوك)، وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعًا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في سوق الأسهم السعودية إلى 4.3 %

مؤشر السوق قفز فوق مستويات 6300 نقطة بعد تحسن أسعار النفط