يوم «هادئ» في مناطق الهدنة بسوريا.. تخرقه معارك في حي الشيخ مقصود بحلب

«داعش» يستعيد معبر «النتف» بعد ساعات من سيطرة المعارضة عليه.. ومعلومات عن انشقاق «المئات»

أطفال سوريون يتزودون بالمياه في حي صلاح الدين بحلب («غيتي»)
أطفال سوريون يتزودون بالمياه في حي صلاح الدين بحلب («غيتي»)
TT

يوم «هادئ» في مناطق الهدنة بسوريا.. تخرقه معارك في حي الشيخ مقصود بحلب

أطفال سوريون يتزودون بالمياه في حي صلاح الدين بحلب («غيتي»)
أطفال سوريون يتزودون بالمياه في حي صلاح الدين بحلب («غيتي»)

شهدت المناطق التي تشملها الهدنة في سوريا أمس يوما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ«الأكثر هدوءا» منذ وقف الأعمال القتالية قبل تسعة أيام، عكرته عمليات عسكرية قامت بها جبهة «النصرة» باتجاه حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة الأكراد. وفي حين استعاد «داعش» معبر النتف الذي يربط بين البادية السورية بريف حمص الجنوبي الشرقي وبين الأراضي العراقية، بالقرب من الحدود مع الأردن، وذلك بعد ساعات من تمكن فصائل من المعارضة من السيطرة عليه، أكّدت مصادر في المعارضة انشقاق المئات من مقاتلي «داعش» في ريف حلب الشمالي وانضمامهم إلى «فيلق الشام»، في خطوة وصفها بـ«الصفعة» للنظام السوري الذي كان يعتمد على التنظيم في هجوماته في هذه المنطقة. ونشر «فيلق الشام» أحد فصائل المعارضة شريطًا مصورًا يظهر عددًا كبيرًا من عناصر «داعش» قال إنهم انشقوا عن التنظيم في ريف حلب الشمالي وتوجهوا إلى المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة.
وبحسب المكتب الإعلامي لـ«الفيلق» فإن العناصر المنشقين عن التنظيم كانوا قد نسقوا في وقت سابق مع المجموعات التابعة له الموجودة على جبهات القتال ضد «داعش». ونقلت شبكة «الدرر الشامية» عن أحد قياديي الفيلق الذي فضل عدم ذكر اسمه أفاد بأن نحو 42 عنصرًا تم تأمين انشقاقهم عن التنظيم بعد تواصل استمر لأكثر من شهر تقريبًا، فيما رفض القيادي ذكر تفاصيل وآلية عملية الانشقاق التي وصفها بالمعقدة والسرية، وأضاف أن جميع العناصر المنشقين سيخضعون لمراقبة مركزة للتأكد من صدق نواياهم. وفي مقطع الفيديو المنشور، قال أحد العناصر الذي عرّف عن اسمه بـ«أبي ريم» من دير الزور، إنه وزملاء له انشقوا عن «داعش» بمساعدة فيلق الشام بعدما تعرضوا للكثير من الضغوط من التنظيم.
ميدانيا، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن يوم أمس «هو الأكثر هدوءا في المناطق التي يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية منذ دخوله حيز التنفيذ ليل 27 فبراير (شباط) الماضي». وأشار عبد الرحمن إلى اشتباكات محدودة في ريف اللاذقية الشمالي حيث توجد جبهة النصرة مع فصائل معارضة أخرى.
وتستثني الهدنة، بشكل أساسي، تنظيم داعش وجبهة النصرة، لتقتصر المناطق المعنية على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي وريف حماه الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي. ويطرح استثناء جبهة النصرة صعوبات في توثيق الهدنة كونها توجد في محافظات عدة، وغالبا في تحالفات مع فصائل مقاتلة معارضة.
وأفاد كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية بسقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف بالقذائف استهدف حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
وأشار المرصد إلى أن نحو 70 قذيفة أطلقتها جبهة النصرة وفصائل إسلامية ومقاتلون قوقازيون بقيادة صلاح الدين الشيشاني من جهة دوار الجندول وطريق الكاستيلو، والفرقة 16 من جهة السكن الشبابي على حي الشيخ مقصود بمدينة حلب الذي يقطنه نحو 40 ألف شخص غالبيتهم من السوريين الكرد، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لوجود 9 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام سوريا أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في قصف بالمورتر والصواريخ استهدف سوقا مزدحمة في حي سكني في مدينة حلب بشمال سوريا. وهذا الجزء من المدينة تقطنه أغلبية كردية وكان على مدى أسابيع جبهة معارك وقعت بين وحدات حماية الشعب الكردية والمعارضين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من الجزء الشرقي للمدينة.
وينعكس وقف إطلاق النار على حصيلة القتلى، إذ وحتى بعد ظهر أمس، لم يسجل سقوط خسائر بشرية في مناطق الهدنة، مقارنة مع نحو 12 قتلوا أول من أمس، وفق المرصد. وأشار عبد الرحمن إلى «انخفاض الخسائر البشرية من مدنيين بنسبة تسعين في المائة، ومن مسلحين سواء عناصر من قوات النظام أو الفصائل المقاتلة بنحو ثمانين في المائة» مقارنة مع ما كانت تشهده سوريا قبل الهدنة.
ووثق المرصد في مناطق الهدنة خلال تسعة أيام مقتل 148 شخصا، بينهم 37 مدنيا و52 عنصرا من الفصائل المقاتلة و26 من قوات النظام و25 من جبهة النصرة ومجموعات حليفة لها. وتستثني هذه الحصيلة المعارك مع تنظيم داعش.
ويتواصل القصف والمعارك في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، إذ تدور اشتباكات مع قوات النظام في محيط مدينتي تدمر والقريتين في ريف حمص الشرقي. كما تستهدف طائرات حربية مواقع في محافظة دير الزور (شرق) والواقعة تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
مع العلم أن المعارضة تؤكد ومنذ اليوم الأول للهدنة أن النظام يخرق الهدنة بشكل يومي، في وقت قال فيه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن «وقف العمليات القتالية هش وليست هناك ضمانة بالنجاح، لكن هناك تقدمًا وكان مرئيًا ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه. ويكفي أن تسأل السوريين، وسيقولون ذلك».
وأكد أن الأمم المتحدة أوصلت خلال الفترة الأخيرة مساعدات إلى «115 ألف شخص»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العدد يبقى «غير كاف، لدينا أكثر من 300 ألف شخص آخرين»، ووعد بمواصلة إيصال المساعدات.
ويعيش حاليا، وفق الأمم المتحدة، 486 ألف شخص في مناطق محاصرة في سوريا، كما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها 4.6 مليون نسمة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».