مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

قال إن تصرفات التنظيم هي ما ألقت به في الحظر.. والقرار بإجماع دول التعاون

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي
TT

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات جديدة لتطبيق قرار «حزب الله» الإرهابي

كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول خليجي، أن اجتماعات لمسؤولين في دول المجلس، تعقد خلال الفترة المقبلة، لتطبيق آلية القرار الخليجي، المتمثل في اعتبار «حزب الله» اللبناني، منظمة إرهابية، وذلك بعد إجماع من قبل قادة الدول الست على هذا القرار.
وأوضح المسؤول الخليجي، في اتصال هاتفي أمس، أن قرار دول المجلس ستتبعه ملاحقة من يتبع التنظيم، سواء أكان على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشددًا على أنه سيتم حظر كل من يتعامل مع الحزب بطرق مباشرة أو غيرها، لافتًا في ذات السياق إلى أن كل دولة لديها أساليبها في تطبيق القرار، ويشمل القرار جعل حزب الله تحت الحظر، ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي منظمة إرهابية، وفقًا لقانون كل بلد.
وأشار إلى أن دول الخليج تعتبر تصرفات حزب الله الإرهابي تمثل رأس الإرهاب في المنطقة، مفيدًا بأن تصرفات حزب الله في المنطقة هي وحدها ما جعلته منظمة إرهابية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارا باعتبار حزب الله، الذي يتزعمه حسن نصر الله، منظمة إرهابية، وتصنيف قادته وفصائله والمجموعات التابعة له إرهابيين، وأن الحزب يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، بالتزامن مع استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات لتجنيد شباب دول الخليج للقيام بالعمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة، وإثارة الفتنة، والتحريض على الفوضى والعنف.
وأشار المسؤول الخليجي - الذي حضر اجتماعات وزراء الداخلية العرب المنعقد أخيرا بتونس - إلى أن هناك إجماعا عربيا على مساندة الخطوة الخليجية التي قامت بها دول المنطقة، وأنه لم يُلتفت إلى التحفظ الذي أبداه لبنان، كونه شأنا داخليا له.
وشدد المسؤول، في رده على حرب التصريحات التي أطلقها قادة التنظيم الإرهابي وهاجمت دول مجلس التعاون، على أن ذلك ناتج عن تخبط في سياسة التنظيم التي تتخذ من الانفعال منهجا لها، مؤكدًا: «لن نلتفت للحرب الإعلامية، ودول الخليج طبقت قراراتها استنادًا على حقائق ميدانية، ولن نلتفت إلا لمصلحة واحدة، وهي أمن الخليج والحفاظ عليه».
وجدد المسؤول الخليجي ثقته في القرار الذي أصدره مجلس التعاون، مشيرًا في ذات السياق إلى أن السعودية تمثل عمقا استراتيجيا، ليس لمنطقة الخليج فحسب، بل للوطن العربي والإسلامي.
وذكر أن ما قامت به السعودية من إيقاف تمويل شراء أسلحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يعتبر حقا مشروعا، مشددًا على أن دول الخليج تساند هذا القرار بتأييد مطلق.
وذهب المسؤول إلى القول إن خطوة الرياض تلك كان من المفترض أن تكون في وقت قبل ذلك؛ إلا أن صبر السعودية وطول بالها وحكمتها والنظرة السياسية البعيدة والمتأنية سبقت هذا القرار، وأعطت مجالا كبيرا للبنان لمراجعة نفسه، إلى أن بلغ حدا يصعب السكوت عليه.
وأفاد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وكل الدول الخليجية مؤيدة لهذا القرار بالإجماع، مشيرًا إلى أن تصرفات حزب الله الأخيرة هي ما جعلت منه منظمة إرهابية، سواء أكان تدخله في البحرين، أو دعمه للقوى الانقلابية في اليمن، مؤكدًا أن دول الخليج مجتمعة أفشلت كل الخطط التي تحاك ضده.
وتزامنت الخطوة الخليجية مع خطوة أخرى عربية تمثلت في إدانة وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، لـ«حزب الله»، لأعماله الإرهابية، مع توجيه الاتهام له بأنه يهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.