«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

كونه أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل البنكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا
TT

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن وكالة التصنيف الدولية "فيتش" صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد استراليا وكندا وسنغافورة، وعدّت ذات الوكالة الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بمتوسط نسبة تقدر بـ 17% سنويًا، مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا الخمس السنوات الماضية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الاسلامية تحديداً، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.
وأشار الدكتور المبارك، إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مما يدفعها لتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، مبيناً أن لدى المملكة 30 شركة تمويل، تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، فضلاً عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم الذي افتتح المؤتمر بمقر الجامعة اليوم (الأحد)، أن أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المصرفية المالية الإسلامية.
وبين العيسى في تصريح له عقب افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يعنى في المقام الأول باقتصاد المملكة بوجه خاص، والمصرفية الإسلامية بشكل عام.
بدوره استعرض نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أدلة على التطورات المالية، مركزًا على الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه هذا المجال، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يستطيع تقديم الحلول العملية التي تدعم أهداف التنمية وتمويل المشروعات وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول وفي مقدمتها الدول الفقيرة.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).