«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

كونه أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل البنكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا
TT

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن وكالة التصنيف الدولية "فيتش" صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد استراليا وكندا وسنغافورة، وعدّت ذات الوكالة الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بمتوسط نسبة تقدر بـ 17% سنويًا، مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا الخمس السنوات الماضية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الاسلامية تحديداً، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.
وأشار الدكتور المبارك، إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مما يدفعها لتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، مبيناً أن لدى المملكة 30 شركة تمويل، تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، فضلاً عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم الذي افتتح المؤتمر بمقر الجامعة اليوم (الأحد)، أن أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المصرفية المالية الإسلامية.
وبين العيسى في تصريح له عقب افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يعنى في المقام الأول باقتصاد المملكة بوجه خاص، والمصرفية الإسلامية بشكل عام.
بدوره استعرض نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أدلة على التطورات المالية، مركزًا على الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه هذا المجال، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يستطيع تقديم الحلول العملية التي تدعم أهداف التنمية وتمويل المشروعات وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول وفي مقدمتها الدول الفقيرة.



«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)

قرر «صندوق الاستثمارات العامة» الاستثمار في مساكن العمالة وضخ مزيد من المجمعات السكنية لجميع الفئات العاملة في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في السعودية، في خطوة وصفها مختصون بأنها ستزيد حجم المعروض من الحلول السكنية بموازاة الأحداث العالمية المقبلة على البلاد، ومن أبرزها: «إكسبو 2030»، واستضافة «كأس العالم 2034»، إلى جانب المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها راهناً.

فقد أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، تأسيس شركة «سارك» للإقامة الذكية للمجمعات السكنية التي تُعنى بالتطوير والتشغيل العقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في المملكة. وقال الصندوق إن «سارك» تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن من شأن هذه الشركة الجديدة أن تضخ مزيداً من المجمعات السكنية للعاملين كافة، وهو ما سيخفِّف الضغط على قطاع مساكن الأسر من جهة، ويزيد حجم المعروض في المنتجات السكنية؛ مما سيسهم بدوره في خفض الأسعار وتحقيق مستهدفات البلاد المتمثلة في رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

شُحّ المعروض

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، أن أكبر مشكله تواجه التنمية هي الطلب المتزايد لاستقدام العمالة التي ستحتاج إليها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في البلاد، وقال إن من أهم الأمور التي تحتاج إليها تلك العمالة توفير السكن المناسب، في وقت تعاني السوق من شح في المعروض أو عدم ملاءمة غالبيتها لمستوى أن تكون مناسبة للسكان العاملين في تلك المشاريع.

وأكد المبيض لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة تطوير عقاري تختص في هذا النوع من المساكن، هو قرار مناسب ومفيد للسوق العقارية ومن شأنه أن يحل أزمة وجود مساكن العمالة في مناطق غير مواتية.

المشاريع التنموية

من جانبه، ذكر المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تأسيس «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «سارك» يتناسب مع حجم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، إلى جانب الأحداث العالمية التي ستستضيفها البلاد في المرحلة القادمة بما فيها «إكسبو 2030»، و«كأس العالم 2034»، مؤكداً أن جميعها تتطلب عمالة بعدد هائل في البناء والتطوير بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية.

وأكمل باسودان أن الشركة الجديدة ستخفف وجود العمالة في المساكن التابعة للأسر، بعد انتقالها إلى المجمعات الجديدة المتخصصة، مما يزيد من حجم المعروض في المنتجات السكنية ويرفع معها مستوى تملك الأسر إلى 70 في المائة وفق مستهدفات 2030.

وأضاف أحمد عمر باسودان أن «صندوق الاستثمارات العامة» يبحث دوماً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع التنموية، ويعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاعات واعدة، مشيراً إلى الدخول في المشاريع السكنية بهدف زيادة المعروض وتخفيف الضغط على المساكن، نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة.

وحسب باسودان، فإن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على القطاعات الجديدة والواعدة كافة، بما فيها السوق العقارية، وسبق أن أطلق «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد»، وذلك بعد اكتشاف حجم الفرص الكبيرة الموجودة في هذا القطاع بالسوق السعودية.

مجمعات المساكن

ووفق بيان صادر عن «الصندوق»، ستؤدي شركة «سارك» دوراً مؤثراً في تطور القطاع بالمملكة، عبر الاستثمار في القطاع، وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين. وستعمل من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين، عبر تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و«مؤسسة التمويل الدولية»؛ وهي جزء من «البنك الدولي».

وستعزز «سارك» دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة بالقطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة، مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات بالمملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، عبر توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.

الحلول السكنية

وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة «مشارك» لمحفظة المشاريع العقارية في «صندوق الاستثمارات العامة»، خالد جوهر: «تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة؛ نظراً إلى مستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة (سارك) في تلبية متطلبات الحلول السكنية بالمملكة، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متصاعد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل (الصندوق) دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية».

وسيدعم الإعلان عن شركة «سارك» جهود «الصندوق» لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة؛ بما في ذلك «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد».