مصرع 18 مهاجراً بغرق مركبهم قبالة سواحل جنوب غربي تركيا

أكثر من 30 ألف مهاجر عالقون في اليونان وسط ظروف صعبة

مصرع 18 مهاجراً بغرق مركبهم قبالة سواحل جنوب غربي تركيا
TT

مصرع 18 مهاجراً بغرق مركبهم قبالة سواحل جنوب غربي تركيا

مصرع 18 مهاجراً بغرق مركبهم قبالة سواحل جنوب غربي تركيا

قتل 18 مهاجراً عندما غرق قاربهم في بحر ايجة اثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى اليونان، حسبما أفادت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية.
وقالت الوكالة، إن حرس السواحل التركي أنقذ 15 مهاجراً من القارب الذي غرق قبالة ساحل بلدة ديديم جنوب غربي تركيا.
في اليونان، ما زال عشرات آلاف المهاجرين عالقين وسط ظروف بائسة بسبب القيود التي فرضها عدد كبير من دول البلقان، عشية قمة بالغة الأهمية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة الهجرة.
وفيما تواصل البلدان الأوروبية مساعيها للاتفاق على موقف مشترك لقمة الاثنين، دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل السبت إلى "التضامن" الأروبي مع اثينا.
وبينما كان يشرف على توزيع المواد الغذائية، قال ابوستولوس تزيتزيكوستاس حاكم مديرية مقدونيا اليونانية، في تصريح متلفز"على معبر ايدوميني وحده على الحدود مع مقدونيا، يتكدس 13 الف شخص، وحوالى 20 الفا في هذه المديرية، اي اكثر من 60% من العدد الاجمالي للمهاجرين في البلاد"، مضيفاً "بتنا غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا".
وأعلنت ميركل في مقابلة الاحد مع صحيفة "بيلت"، أنه "كان يتعين على اليونان تأمين 50 الف مكان لايواء اللاجئين قبل نهاية 2015". واضافت أن "على الاتحاد الاوروبي تأكيد وقوفه إلى جانب اليونان ودعمها بطريقة تضامنية".
وعدد المرشحين للجوء، خصوصا من السوريين والعراقيين والافغان، العالقين في كل انحاء اليونان، يزداد منذ اغلقت مقدونيا حدودها، ومنذ اتخذت دول البلقان وحتى النمسا، التدابير المشددة.
وعلق اكثر من 30 الف مهاجر في اليونان، حيث تنشط منظمات غير حكومية لمساعدتهم، في حين بدأت منظمة اطباء بلا حدود السبت نصب الخيم لأكثر من الف شخص اضافي، فيما ينام عدد كبير من المهاجرين في العراء، في حقول رطبة او في حفر.
وفي الايام الاخيرة، تظاهر سوريون وعراقيون امام حاجز الاسلاك الشائكة الذي يمنع المرور إلى مقدونيا، على مرأى من شرطة مكافحة الشغب.
وفي الاسبوعين الاخيرين، فتحت مقدونيا حدودها مرات عدة، ولم تسمح إلا بمرور 2000 مهاجر، فيما يصل الف يوميا إلى اليونان من تركيا.
وقد اجتاز حوالى 200 شخص الحدود بين الجمعة والسبت، لكن الشرطة المقدونية تؤخر العمليات ساعات، وتحتج على الوثائق التي تسلمها الشرطة اليونانية إلى اللاجئين.
وتبني اليونان مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين، لكن كثيرين منهم يفضلون التوجه إلى الحدود، آملين في مواصلة رحلتهم ويبقون عالقين فيها اسابيع.
وقدرت اثينا للاتحاد الاوروبي حاجياتها بـ 480 مليون يورو، لاستقبال 100 الف لاجئ. فيما تقول الامم المتحدة ان من المتوقع ان يبلغ عدد اللاجئين العالقين في اليونان 70 الفا في الاسابيع المقبلة.
وستنشر بلغاريا التي لم تبلغها حتى الآن موجات اللاجئين، اكثر من 400 جندي على حدودها مع اليونان، لتدارك احتمال ارتفاع عدد الواصلين، كما اعلن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.
وبلسان مستشارها فرنر فايمن، طلبت النمسا التي حددت في يناير (كانون الثاني)، حصصا لاستقبال طالبي اللجوء على اراضيها، من المانيا القيام بمزيد من الخطوات لتجنب استمرار جذب اللاجئين.
وخلال قمة الاثنين، يرغب الاتحاد الاوروبي في أن يقنع تركيا ببذل مزيد من الجهود لوقف تدفق اللاجئين، فيما تأمل انقرة في المقابل في تسريع اجراءات انضمامها إلى اوروبا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.