شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي

أكثر من 1200 مشارك من 52 دولة

شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي
TT

شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي

شركات الطيران والفضاء العالمية تستعرض اليوم ابتكارتها في أبوظبي

تستعد شركات الطيران والفضاء العالمية لعرض ابتكاراتها ومشاريعها الأخيرة بهدف تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع بدء أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء 2016، والذي يتضمن الدورة الثانية من معرض ومؤتمر «يومكس» للأنظمة غير المأهولة، والدورة الأولى من «معرض ومؤتمر المحاكاة والتدريب»، والدورة الثالثة للقمة العالمية لصناعة الطيران، والدورة الرابعة لمعرض أبوظبي للطيران، والدورة الأولى لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لمهن الطيران، بالإضافة إلى الدورة الثامنة لسباق ريد بل الجوي.
ويهدف تنظيم هذا الأسبوع وفقًا للمنظمين إلى ترجمة الرؤية الاقتصادية الإبداعية للإمارات، وتحفيز التميز الإماراتي في مجالات الصناعات الحديثة والطيران والفضاء، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لصناعة الطيران وسياحة الأعمال.
وينتظر أن يشكل الأسبوع خطوة في مساعي أبوظبي لتعزيز صورتها كمدينة حاضنة لصناعة الطيران والفضاء، في الوقت الذي تتطلع لتأسيس منصة عالمية لكبريات الشركات المتخصصة والمصنعة في العالم، والتي تعد عنصرًا محفزًا لوجودها الفاعل مستقبلاً في العاصمة ترجمة لتوجهات الإمارات بتنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات وفرص تطوير الأعمال ومبادرات استقطاب الجمهور المصاحبة لفعاليات الأسبوع.
كما يهدف تنظيم واستضافة تلك الأنشطة ضمن أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء إلى تعزيز الثقة بقطاع الطيران في الإمارة وزيادة عدد المعارض والمؤتمرات الدولية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأثر المباشر وغير المباشر لهذه الفعاليات ودفع عجلة التنمية وتوسيع نطاق المعارض والفعاليات المصاحبة للأسبوع من خلال زيادة الإيرادات وإمكانية زيادة عدد المعارض والفعاليات المتخصصة بهذا القطاع في المستقبل وإكساب الكوادر الوطنية الخبرة من خلال فرص الاحتكاك مع المنظمين العالميين المشاركين.
ويعد معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» أبوظبي 2016، المخصص للأنظمة غير المأهولة والتقنيات المستخدمة في العمليات الجوية والبرية والبحرية، ويضم أيضًا استضافة فعاليات الدورة الأولى لمعرض المحاكاة والتدريب، ويتوقع أن يستقطب مشاركة واسعة تصل إلى ما يقرب من مائة من مصنعي النظم الدفاعية المحلية والعالمية المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة والتقنيات المستخدمة في الجو والبر والعمليات البحرية إلى جانب مشاركة واسعة لعدد من الوفود الحكومية رفيعة المستوى والمنظمات المدنية والعسكرية.
وسيسلط «يومكس» في دورته الثانية الذي ينظم بالتعاون مع القوات المسلحة الضوء على أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الحديثة وأفضل الحلول المتطورة في قطاع الصناعات الدفاعية، ويستقطب المعرض خبراء إقليميين وعالميين يعملون في هذا المجال من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والمعلومات وتقوية جسور التواصل وتأسيس شراكات استراتيجية جديدة، إلى جانب عقد اتفاقيات وصفقات مثمرة في ظل فرص الأعمال المتاحة في هذا القطاع الذي من المتوقع أن تستثمر فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة مليار دولار على مدى السنوات العشرة التالية.
وسيتم انطلاق فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران والتي تجمع أكثر من 1296 مشاركًا من 52 دولة و468 شركة، ومن المقرر أن يشارك في أعمال القمة قادة الصناعة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء لمناقشة ووضع مبادرات تدعم استراتيجيات النمو المستقبلية ضمن هذه القطاعات التي من المنتظر أن يشارك في فعالياتها أكثر من ألف خبير دولي.
كما يعقد معرض أبوظبي للطيران 2016 في مطار البطين للطيران الخاص - أول مطار متخصص في مجال طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس (آذار) الحالي كجزء من أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء.
وستقام فعاليات المعرض على مساحة تقدر بـ60 ألف متر مربع من مطار البطين للطيران الخاص، وخلال الدورة الرابعة من معرض الطيران ستعود أهم الشركات العالمية في تصنيع الطائرات الخاصة، حيث سيقوم معظم المشاركين في المعرض بزيادة مساحة المنصات الخاصة بها لعرض النماذج والمنتجات.
ويشهد قطاع الطيران في المنطقة نموًا استثنائيًا، وهو ما يعكس إقبال الشركات خلال هذه الدورة، لما للدور المحوري للمعرض في دعم الشركات وربطها مع الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تقديم فرصة للتفاعل مع عملاء وشركاء مستقبليين.
ووفقًا لاتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص «ميبا» ستبلغ قيمة مشاريع طيران رجال الأعمال ما يعادل 1.3 مليار دولار بحلول عام 2020، ومن المتوقع نمو حجم أسطول الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط ما يقارب 500 طائرة إلى 1375 طائرة خصوصا ومن المتوقع أن يستقبل المعرض الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام 20 ألف زائر من قطاعي الطيران والفضاء.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).