تونس: الحكومة تعتمد خطة أمنية جديدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية

توقيف رجال شرطة عن العمل بسبب محاولة اقتحامهم مقرًا حكوميًا

خصص الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، أمس اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة، وهي خلية حكومية يرأسها الصيد نفسه، لتدارس الوضع الأمني، إثر العملية الإرهابية التي استهدفت منطقة بن قردان جنوب شرقي البلاد، ودعا إلى توحيد الجهود المبذولة لوقف الإرهاب ومواجهة هذه الآفة.
وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذا القيادات والإطارات العسكرية والأمنية، استعرض الصيد التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ التدابير والإجراءات، التي تم إقرارها لتفعيل المقاربة الجديدة في العمل الأمني، والتي ترتكز على الاستباق وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم، وتجفيف منابع الإرهاب قبل تنفيذ أعماله الإجرامية.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد أكد الصيد في هذا الاجتماع على مواصلة الاستعداد لكل التطورات المحتملة في ليبيا المجاورة، والتزام اليقظة التامة للتصدي لكل ما من شأنه المس بسلامة الوطن وأمن المواطنين، وثمن بالمناسبة تعاون سكان منطقة بن قردان مع المؤسستين العسكرية والأمنية، مما أدى إلى الكشف عن المجموعة الإرهابية مبكرًا، والقضاء عليهم قبل تنفيذ أعمال إرهابية محتملة.
وعلى المستوى الداخلي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف السياسية والاجتماعية، بما يعزز أركان الوحدة الوطنية وتلاحم الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر القائمة، وذلك في ظل تنامي الاحتجاجات الاجتماعية وتواترها. وسجلت خلية التنسيق الأمني والمتابعة النجاحات النوعية للمؤسستين الأمنية والعسكرية في مواجهتها للمخاطر الإرهابية، وآخرها العمل البطولي لوحدات الجيش والأمن والحرس الوطنيين في تعقّب العناصر الإرهابية المتسللة من ليبيا، والقضاء عليها، وإحباط ما كانوا يخططون له من عمليات إرهابية. كما تدارست الخلية الخطة المتبعة لتدعيم تأمين حدود البلاد، وخصوصًا الحدود الجنوبية الشرقية، والتعامل الناجع مع المستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا.
يذكر أن تونس أقامت حاجزا ترابيا طوله 250 كلم على حدودها مع ليبيا المجاورة، كما أعلنت المنطقة الممتدة بين رأس جدير والذهيبة منطقة عسكرية عازلة لا يمكن دخولها إلا بترخيص من وزارة الدفاع. إلا أن طول الحدود الصحراوية مع ليبيا الممتدة على نحو 500 كلم، إضافة إلى تنامي عمليات التهريب المنظم، تحول دون السيطرة الكاملة على الحدود. كما تخشى سلطات تونس من تدفق العناصر الإرهابية إلى البلاد في حال حصول تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. خاصة بعد الكشف عن جوازات سفر مزورة لدى العناصر الإرهابية الخمسة التي تمكنت من تجاوز الحدود التونسية - الليبية، ووصولها إلى بن قردان التي تبعد نحو 70 كلم عن الحدود.
من ناحية أخرى، اتخذت وزارة الداخلية التونسية قرارا بإيقاف عشرة عناصر من رجال الأمن عن العمل، ضمنهم نقابيون أمنيون يعملون في الجهات بعيدا عن العاصمة التونسية، التي شهدت احتجاجات غاضبة لقوات الأمن الداخلي، وهددت بإحالتهم على مجلس الشرف (مجلس تأديبي خاص بعناصر الأمن)، موضحة أن إيقافهم تم على خلفية «امتناعهم عن القيام بمهامهم والإخلال بالواجبات المهنية، وتعريض المرفق العمومي للخطر، وتحريض الأمنيين على الامتناع عن العمل».
وفي هذا السياق، أكد شكري حمادة، عضو نقابة قوات الأمن الداخلي، في تصريح إعلامي أن إيقاف ثلاثة قيادات نقابية عن العمل جاء بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها ساحة الحكومة خلال الأسبوع الماضي، وهم الكاتب العام لنقابة الأمن بباجة (شمال غربي تونس)، والكاتب العام لنقابة الأمن بقابس (جنوب شرقي تونس)، وعضو من نقابة الأمن بصفاقس (وسط شرق).
وكانت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي قررت أول من أمس تعليق جميع أشكال الاحتجاج التي أعلنت عنها الأربعاء الماضي، وتتضمن تنظيم يوم غضب أمني أسبوعي على مستوى الجهات بداية من أول من أمس. وقالت النقابة في بيان لها، إن «هذا القرار هو من باب المسؤولية الوطنية، ونكران الذات، وتكريس الواجب الأمني، وتغليب المصلحة العامة، خاصة بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها جهة بن قردان من ولاية (محافظة) مدنين قصد تسخير كل الطاقات لاجتثاث الإرهاب من البلاد».