مصر تبدأ إجراءات تعديل «قانون الشرطة» بالتزامن مع محاكمة قاتل «سائق الدرب الأحمر»

انفجار سيارة مفخخة في محيط الملحقية الثقافية العمانية دون إصابات

بدأت الحكومة المصرية أمس إجراءات تعديل «قانون الشرطة» بإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على البرلمان في مسعى لضبط تجاوزات ضباط وأمناء الشرطة، بالتزامن مع بدء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق في حي الدرب الأحمر بوسط القاهرة. وفي أولى جلسات القضية التي فجرت حالة من الغضب في البلاد أجلت هيئة المحكمة القضية إلى يوم غد (الاثنين) لسماع الشهود. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر أمنية إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من يوم أمس في محيط الملحقية الثقافية لسلطنة عمان غرب القاهرة دون إصابات.
وقتل رقيب شرطة سائق الدرب الأحمر الشهر الماضي لخلاف على الأجر، بعد سلسلة من التجاوزات التي تورط فيها أمناء وضباط الشرطة، ما فجر حالة من الغضب حاصر على إثرها المئات مبنى مديرية أمن القاهرة في مشهد أعاد إلى الأذهان مظاهرات ثورة 25 يناير 2011.
وفي أعقاب الحادث طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإدخال تعديلات على قانون الشرطة لضبط أداء أفرادها بعد تنامي تجاوزات المؤسسة التي يعتقد على نطاق واسع أن ممارساتها كانت سببا رئيسيا في اندلاع ثورة 25 يناير.
وأحيل رقيب الشرطة للمحاكمة الجنائية بعد أيام من الواقعة في إجراء بدا منه أن السلطات تسعى لاحتواء حالة الغضب التي فجرها الحادث، الذي سبقه احتشاد ألوف الأطباء بوسط القاهرة لحضور الجمعية العمومية لنقابتهم لبحث أزمة اعتداءات تعرض لها الأطباء على أيدي أمناء الشرطة.
ومنعت هيئة المحكمة وسائل الإعلام من دخول قاعة محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل السائق، والتي احتشد أمامها عشرات من أبناء حي الدرب الأحمر الذين رددوا هتافات معادية للشرطة وطالبوا بإعدام المتهم.
وقال مصدر قضائي إن جلسة يوم أمس شهدت شرح المتهم لتفاصيل الحادث، حيث اعترف بقتله للسائق لكنه زعم أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعد أن تجمهر حوله أصدقاء السائق.
في المقابل، طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أسند إليه ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه مستخدما سلاحه الأميري.
ودفعت الحكومة المصرية أمس أيضا تعديلات قانون الشرطة إلى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لمراجعته قبل العرض على البرلمان.
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن التعديلات «أوجدت نظاما لتأديب أفراد الشرطة دون اللجوء إلى المحاكمات العسكرية التزاما بأن الداخلية هيئة نظامية مدنية واحتراما لحكم المحكمة الدستورية بعدم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية».
وقال العجاتي، في تصريحات صحافية، إن التعديلات نصت على إنشاء مجالس تأديبية ابتدائية واستئنافية، كما فتحت مجالا للطعن أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى المخالفات الجنائية لأنها مقررة في قانون العقوبات وتطبق على الجميع.
وتعطي التعديلات الجديدة الحق لوزير الداخلية في نقل أي عضو بالشرطة إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك ولأسباب تتعلق بالصالح العام، كما جرى استحداث مادة في قانون الشرطة توجب عرض حالة فرد الشرطة الذي توقع عليه جزاءات بصفة مستمرة بسبب إساءة استخدامه لكونه من الشرطة خلال التعامل مع المواطنين على لجنة متخصصة.
وأشار الوزير إلى أنه في حال توصل اللجان المختصة إلى عدم صلاحية فرد الشرطة للاستمرار في العمل بجهاز الشرطة بعد حصوله علي فرقة تأهيلية يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته بالشرطة.
يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر أمنية مصرية إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من صباح أمس في محيط الملحقية الثقافية لسفارة سلطنة عمان بمنطقة المهندسين غرب القاهرة، دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الحادث ناتج عن انفجار سيارة كانت متوقفة في شارع غزة بحي المهندسين أمام الملحقية الثقافية، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة وأدى انفجارها إلى تحطم السيارة بالكامل بالإضافة إلى تهشم زجاج 4 سيارات أخرى.
ولم يتضح بعد المستهدف من التفجير، لكن المصادر الأمنية استبعدت أن تكون للملحقية العمانية صلة بالحادث، ورجحت أن تكون العملية الإرهابية قد استهدف ضباط شرطة مقيمين بأحد العقارات المجاورة للملحقية. وشهدت القاهرة العام قبل الماضي تفجير الملحقة الثقافية الإيطالية بوسط القاهرة.