رحيل الترابي.. صاحب المؤلفات والاجتهادات المثيرة للجدل

يعد المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية في السودان

رحيل الترابي.. صاحب المؤلفات والاجتهادات المثيرة للجدل
TT

رحيل الترابي.. صاحب المؤلفات والاجتهادات المثيرة للجدل

رحيل الترابي.. صاحب المؤلفات والاجتهادات المثيرة للجدل

عرف الدكتور حسن عبد الله الترابي، المولود في مدينة كسلا بشرق السودان، عام 1932 بأنه مفكر ديني معاصر وزعيم سياسي سوداني، عاصر أغلب المراحل السياسية في السودان، وأثارت أفكاره التجديدية، جدلا واسعا في العالم العربي والإسلامي حيث يعتبر المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان، ومؤسس حزب المؤتمر الشعبي المعارض.
واشتهر الترابي بأفكاره وآرائه الدينية الجريئة، وله اجتهادات وأعمال في مجال تفسير آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وخلقت تفسيراته، جدلاً واسعا من بينها إجازته إمامة المرأة للرجال في الصلاة وإمكانية زواج المسلمة من كتابي، ونفيه عذاب القبر ورأيه بأن شهادة المرأة تعادل الرجل، وأن الحور العين هن نساء الدنيا، وغيرها من الاجتهادات.
درس الترابي كلية الحقوق في جامعة الخرطوم عام 1951 حتى 1955، وحصل على الماجستير من جامعة أكسفورد البريطانية عام 1957. ومن ثم نال دكتوراه الدولة من جامعة سوربون، في باريس عام 1964. حيث كان أستاذا ثم عميدا لكلية القانون بجامعة الخرطوم في منتصف ستينات القرن الماضي، كما أنه يتقن أربع لغات بفصاحة وهي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.
أصبح الترابي، بعد عودته من الخارج، أحد أعضاء جبهة الميثاق الإسلامية وهي تمثل أول حزب أسسته الحركة الإسلامية السودانية، وبعد خمسة أعوام أصبح لجبهة الميثاق الإسلامية دور سياسي أكثر أهمية، فتقلد الترابي الأمانة العامة بها عام 1964.
عمل الترابي في ظرف سياسي، كان اللاعب الأساسي فيه طائفتي الأنصار والختمية ذاتي الخلفية الصوفية واللتين تدعمان حزبي الأمة والاتحادي، وبقيت جبهة الميثاق الإسلامية حتى عام 1969 حينما قام جعفر نميري بانقلاب، واعتقل أعضاء جبهة الميثاق الإسلامية، وأمضى الترابي سبعة أعوام في السجن، إلى أن أطلق سراحه، بعد مصالحة الحركة الإسلامية السودانية مع النميري عام 1977.
وخلال مسيرته العملية والسياسية والدينية تقلد الترابي، الكثير من المناصب الدستورية ونشط في كل المراحل السياسية منذ عهد الحكومة الديمقراطية الأولى وتعرض للسجن في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري لمدة سبعة أعوام، حيث أسند إلى نفسه، بأنه أتى بالإنقاذ لسدة الحكم في السودان في عام 1989.
عين الترابي وزيرا للعدل في السودان، وفي عام 1988 عين وزيرًا للخارجية السودانية. وكان وراء قيام نظام الإنقاذ الوطني في 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادة الرئيس عمر البشير. واختير في العام 1996 رئيسًا للبرلمان، ثم أمينًا عاما لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان 1998، وفي العام 1999 نشب خلاف حاد عرف وقتها بـ(المفاصلة بين الإسلاميين)، ونتج عنه إقالة الترابي من مناصبه الرسمية والحزبية كافة.
وبعدها كون الترابي في 2001 حزبه (المؤتمر الشعبي) لكن علاقته مع حكومة الرئيس البشير عادت إلى التحسن إثر دعوة الرئيس البشير إلى الحوار الوطني.
وتثير أقوال الترابي وفتاواه وتنظيراته السياسية والدينية الكثير من الجدل، إذ يرى فيه تلاميذه وحوارييه رجل دين ودولة من طراز فريد.
من مؤلفات الترابي: «قضايا الوحدة والحرية» عام 1980 و«تجديد أصول الفقه» عام 1981 و«تجديد الفكر الإسلامي» في عام 1982 و«الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة» في عام 1982، و«تجديد الدين» عام 1984، و«منهجية التشريع»، عام 1987 و«المصطلحات السياسية في الإسلام» عام 2000. و«الدين والفن»، و«المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع»، و«السياسة والحكم»، و«التفسير التوحيدي»، و«عبرة المسير لاثني عشر السنين»، و«الصلاة عماد الدين»، و«الإيمان وأثره في الحياة»، و«الحركة الإسلامية... التطور والنهج والكسب»، و«التفسير التوحيدي».
توفي الدكتور حسن الترابي أمس السبت في العاصمة السودانية الخرطوم عن عمر يناهز الـ84 عاما، إثر وعكة لم تمهله طويلا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.