تونس: القضاء يبطل حل حزب المؤتمر.. ويؤجل التحاقه بحزب المرزوقي

نقابة قوات الأمن الداخلي تقرر تعليق جميع أنواع الاحتجاجات

قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، أمس، إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي لـ«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، وهو الحزب الذي أسسه سنة 2002 المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، والقاضية بدمج حزب «المؤتمر» مع حزب «حركة تونس الإرادة»، ونقل جميع ممتلكاته إلى الحزب الجديد.
ويتزعم المرزوقي حزب «حركة تونس الإرادة»، الذي أسسه على أنقاض «حزب المؤتمر»، وهو الحزب الذي أوصل المرزوقي إلى سدة الرئاسة في انتخابات سنة 2011، لكنه مني بهزيمة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت نهاية سنة 2014.
وفي هذا السياق، أكد سمير بن عمر، القيادي في «حزب المؤتمر»، لـ«الشرق الأوسط» أن 19 عضوا من مؤسسي حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» رفعوا قضية عاجلة ضد عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر، للمطالبة بإبطال القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، الذي انعقد في 13 فبراير (شباط) الماضي، وتقرر على أثرها حل حزب المؤتمر، ودمجه مع «حركة تونس الإرادة».
وعدّ بن عمر في تصريحه أن الاجتماع الذي ضم قيادات حزب «حركة تونس الإرادة»، الذي يتزعمه المرزوقي، مع المنخرطين فيه، داخل مقر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، سمي، على حد تعبيره، «مجلسا وطنيا زورا وبهتانا»، وذلك في ظل غياب شبه كلي لأعضاء المجلس الوطني لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، مؤكدا أن تلك القرارات لا تلزم في شيء حزب المؤتمر الذي شارك في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2011، وتمكن من الوصول إلى الحكم بمعية «حركة النهضة» وحزب «التكتل»، وذهب القضاء التونسي في الاتجاه نفسه، وأنصفه، على حد قوله.
وتمسك بن عمر بالإبقاء على هياكل حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، وقال إن حلها «لا يمكن من الناحية القانونية إلا عبر عقد مؤتمر استثنائي للحزب، كما ينص على ذلك نظامه الداخلي».
وأعلن بن عمر عن تشكيل هيئة سياسية مؤقتة لتسيير حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» إلى حين انعقاد هياكله الشرعية، موضحا أن «القيادات السابقة في حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) وبعد انضمامهم إلى الحراك، يعدون مستقيلين، ولا صفة رسمية لهم داخل الحزب، ومن بينهم الأمين العام السابق عماد الدايمي».
وفي المقابل، نفى عدنان منصر، الأمين العام لحزب «حراك تونس الإرادة» ما تم تداوله حول رفض الحكومة الترخيص القانوني للحزب الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، وقال في تصريح إعلامي إن الأمر يتعلق ببعض النقاط الشكلية، وبنقص في الوثائق المكونة لمطلب الترخيص، وهو ما سيقع تلافيه، على حد قوله.
على صعيد غير متصل، قررت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي أمس تعليق جميع أشكال الاحتجاج التي أعلنت عنها الأربعاء الماضي، والتي تتضمن تنظيم يوم احتجاج على مستوى الجهات، ينطلق بداية من أمس. وقالت النقابة في بيان لها إن «هذا القرار من باب المسؤولية الوطنية ونكران الذات، وتكريس العقيدة الأمنية وتغليب المصلحة العامة، خاصة بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها جهة بن قردان من ولاية (محافظة) مدنين، قصد تسخير كل الطاقات لاجتثاث الإرهاب من البلاد». لكن النقابة طالبت الحكومة بالالتزام بتعهداتها في تعديل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، المتعلقة بتحسين الوضع المادي والاجتماعي لموظفي مؤسسة الأمن والسجون.
وكان المئات من رجال الأمن الغاضبين قد نظموا قبل نحو أسبوع وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة، انتهت بمحاولة اقتحام مقر الحكومة، وهو ما أدى إلى رفع قضية متابعة قانونية ضد ثلاثة من قيادات نقابة قوات الأمن الداخلي.