كوريا الشمالية ترفض عقوبات مجلس الأمن.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

البنتاغون يحث بيونغ يانغ على تجنب الأعمال الاستفزازية.. وروسيا تدعو إلى ضبط النفس

كوريا الشمالية ترفض عقوبات مجلس الأمن.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية
TT

كوريا الشمالية ترفض عقوبات مجلس الأمن.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

كوريا الشمالية ترفض عقوبات مجلس الأمن.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

رفضت كوريا الشمالية أمس العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها، واعتبرتها «جائرة وغير مشروعة وغير أخلاقية»، متوعدة بمواصلة بناء ترسانتها النووية.
وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان وزعته وسائل الإعلام الرسمية إن «تعزيز قوة الردع النووية لدينا هو ممارسة مشروعة لحقنا في الدفاع عن النفس، وسيستمر طالما استمرت سياسة العداء الأميركية تجاهنا».
وقبل ساعات من ذلك، هدد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ - أون باستخدام السلاح النووي، إذ نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عنه قوله «علينا أن نكون مستعدين في كل لحظة لاستخدام ترسانتنا النووية»، في تحد جديد للمجتمع الدولي، محذرا من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية المقسمة تدهور بشدة، ما يستوجب على كوريا الشمالية تغيير استراتيجيتها العسكرية، متوعدا بشن «ضربات وقائية». وفي الجهة المقابلة، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستبحث مع الولايات المتحدة نشر درع صاروخية أميركية على أراضيها، وهو ما تعترض عليه الصين، الداعمة الرئيسية لبيونغ يانغ بشدة.
وقلل مسؤولون أميركيون في مجال الدفاع أمس من قدرة كوريا الشمالية على توجيه ضربات نووية، حيث أوضح أحد هؤلاء المسؤولين «أن تحليل الحكومة الأميركية لم يتغير. فنحن لم نر كوريا الشمالية تجرب أو تثبت قدرتها على تصغير رأس نووي، وتركيبه على صاروخ باليستي»، مؤكدا أن الولايات المتحدة «واثقة» من نظامها للدفاع المضاد للصواريخ الباليستية، وقدرته على التصدي لهجمات محتملة من كوريا الشمالية. فيما دعا مسؤول أميركي آخر كوريا الشمالية إلى «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، والحرب الكلامية التي تفاقم التوتر»، مشككا في الوقت ذاته في جدية التهديد الكوري الشمالي.
وفي تهديد جديد إلى جارته الجنوبية، أعلن القائد كيم أن قاذفة الصواريخ الجديدة «ستنشر فورا»، إضافة إلى أسلحة أخرى مطورة حديثا، مضيفا «الكوريون الشماليون الغاضبون ينتظرون الأمر لمحاربة العدو». لكن رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه ردت على ذلك بتصريحات قوية، ووعدت برد «قاس» على أي استفزاز من كوريا الشمالية، مجددة التشديد على استراتيجية بلادها القاضية بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بإجماع أعضائه، وضمنهم الصين حليفة بوينغ يانغ قرارا يفرض سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية. ومن شأن الالتزام بتطبيق هذا القرار، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين واشنطن وبكين، أن يزيد الضغوط على بيونغ يانغ بشكل ملحوظ، حيث سيكون على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للمرة الأولى، التدقيق في كل البضائع التي يتم تصديرها من كوريا الشمالية، أو التي تصل إليها، في المطارات والمرافئ.
ويمنع قرار مجلس الأمن الدولي أيضا على كوريا الشمالية تصدير الفحم والحديد وخام الحديد. ولن يكون في استطاعة بيونغ يانغ بيع الذهب والتيتانيوم والخامات النادرة التي تستخدم في التكنولوجيا، أو الحصول على الوقود للطيران والصواريخ. وقد حاولت الصين الحد من نطاق العقوبات، وفق ما أفاد دبلوماسيون، على الرغم من أنها ممتعضة من الخطوات الأخيرة لكوريا الشمالية.
من جهتها، أعربت روسيا أمس عن «قلقها العميق»، ودعت إلى ضبط النفس بعد تهديد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ - أون باستخدام السلاح النووي، ردا على تشديد العقوبات الدولية بحق بلاده.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف للصحافيين إن تصريح زعيم كوريا الشمالية «يثير قلقا عميقا. ونحن نأمل أن تبدي جميع دول المنطقة والدول الأخرى بالمثل ضبط النفس في هذا الظرف الصعب».
وردا على أحدث تهديد نووي، حث البنتاغون كوريا الشمالية أمس على «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تفاقم التوترات».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.