توجه سعودي لاستخدام تطبيقات هندسية تخفض تكاليف البناء 20 %https://aawsat.com/home/article/584216/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-20
توجه سعودي لاستخدام تطبيقات هندسية تخفض تكاليف البناء 20 %
تدرس شركات هندسية سعودية إدخال تطبيقات إلكترونية ذكية لتخطيط المشاريع الإنشائية، يمكنها أن تساهم في خفض التكاليف المالية بنسبة 20 في المائة، وذلك من خلال بناء شراكات مع شركات أجنبية متخصصة في هذه التقنية. ووفقًا لخبراء في مجال هندسة المباني فإن تطبيقات نمذجة معلومات المباني (بي. آي. إم)، تساهم في بناء النماذج الذكية بهدف التخطيط لمشاريع البناء أو البنية التحتية وتساعد جميع أصحاب المصلحة على الحصول على المعلومات ذات الصلة لإدارة المشاريع بشكلٍ أسرع، وتكاليف أقل واستدامة أفضل وضمان تسليم المشاريع الضخمة المتوقفة بما في ذلك المدن الصناعية والمترو وغيرها من مشاريع البنى التحتية الأخرى قيد التنفيذ. وقال المهندس أحمد السبيل مدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة العليا لتطوير الرياض، إن التطبيقات الذكية تساهم في تسريع وتيرة المشاريع، مشيرًا إلى مترو الرياض الذي يعد من المشاريع الجديدة التي تراعي استخدام أفضل التقنيات لضمان جودة التنفيذ، وأن هناك نقاشات في مجال تطبيق هذا النوع من التقنيات بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. وبالعودة إلى الخبراء فإنه في سبيل الوصول إلى حل للتحديات التي تواجهه تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من المختصين العالميين في نقاش تطبيقات نمذجة معلومات المباني في مشاريع السعودية، آلياتها وتحدياتها. وقال المهندس صالح القرني مدير الدراسات والتصاميم في وزارة الصحة، إن الوزارة تدرس إدخال التطبيقات الهندسية الجديدة ويتم بحث إمكانية تطبيقها والاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية في المستقبل لمعرفة كيف يمكن الاستفادة من هذه التطبيقات لضمان تسليم مشاريع البناء والبنية التحتية في مواعدها المحدد. ومن جانب آخر التقى المهندس أحمد زيدان مساء أمس الجمعة، بعدد من الإعلاميين في مدينة جدة، حيث دارت الكثير من الحوارات حول هذا المؤتمر، إضافة للمشاريع الهندسية التي يشرف عليها حاليًا، وأهمية وجود مساحات من الوعي المجتمعي في الدور الهندسي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. وقال المهندس أحمد زيدان رئيس شركة زيدان للمشاريع الهندسية، إن السوق السعودية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في عدم التوافق مع المستجدات في التطبيقات الهندسية الحديثة التي تساهم في توفير الكثير من التكاليف، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تحول دون تطبيقها بشكل رسمي في المشاريع الحكومية لارتباطها بالكثير من الإجراءات النظامية التي تتطلب توفير مستندات ورقية، مشيرًا إلى العمل الدؤوب الحالي لحل هذه التحديات من خلال فريق هندسي يضم القطاع العام والخاص لتطوير هذه الأنظمة، بما يتناسب مع المستجدات في عالم صناعة المباني. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم حول قطاع المقاولات السعودي بلغ 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) بنهاية عام 2015. ويعد قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في السعودية بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27 في المائة من إجمالي المنشآت المسجلة في البلاد. ويدخل قطاع البناء والتشييد في جميع النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية المتنوعة التي تصنف إلى 7 مجموعات «الوظائف القيادية، والمهندسين، والفنيين، والحرفيين والعمالة الماهرة، والعمالة غير الماهرة، ومشغلي المعدات والسائقين، ووظائف الخدمات المساندة الإدارية»، فيما تزيد عدد التسميات في المهن القيادية والهندسية.
هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5082252-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-116-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى، وجرت الموافقة بعد الدراسة، على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما حفظت 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة ما تبقَّى وعددها 31 شكوى حالياً.
وتقدَّمت للهيئة 16 منشأة بطلبات التسوية منذ مطلع 2024 حتى الآن، في حين وافقت الهيئة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة.
يقول سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن التسوية وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة قبل تحريك الدعوى الجزائية.
سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة بالسعودية
الاستراتيجية
تُشرف الهيئة على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف كما يقول آل مسعود، لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار. وحدد آل مسعود، 3 وظائف رئيسية للهيئة المتمثلة في «حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق» موضحاً أن هناك وظائف فرعية تندرج تحت الوظائف الأساسية بحسب تنظيمها.
وتحدَّث عن رسالة الهيئة في تبنيها السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يحسِّن أداء الأسواق؛ لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة تحتوي على 4 محاور رئيسية هي «بيئة منافسة محفزة، ومنافسة عادلة، وتعاون فعال، وريادة مؤسسية».
الإجراءات والدعاوى
تتلقى الهيئة، الشكاوى من المنشآت والأفراد، وتبادر بدراسة الأسواق والأنشطة الاقتصادية، إذ ورد للهيئة 141 شكوى في 2023، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى جرت الموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ11 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 98 شكوى، في حين تم استمرار دراسة الشكاوى المتبقية من عام 2023 وعددها 32 شكوى خلال عام 2024، أما فيما يتعلق بالقضايا في عام 2023، فصدرت قرارات لتحريك الدعوى الجزائية بحق 135 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 36 منشأة، في حين تم حفظ الشكاوى بحق 32 منشأة، و15 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.
وقال آل مسعود: «بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الحالي، 299 شكوى حتى الآن، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى صدرت قرارات بالموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة الشكاوى المتبقية، وعددها 31 شكوى حالياً».
وصدرت قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 16 منشأة، وحفظت الهيئة شكاوى بحق 11 منشأة، و13 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.
طلبات التركز الاقتصادي
أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشروعات المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، وقامت الهيئة بالموافقة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة بنهاية الرُّبع الثالث.
وأضاف آل مسعود، أن «طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 116 طلباً من أصل 147 طلباً، أي ما يمثل 79 في المائة، أما فيما يتعلق بطلبات المشروعات المشتركة فقد بلغت 27 طلباً بنسبة 18 في المائة من إجمالي الطلبات. وبلغ عدد طلبات تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات 3 طلبات، بنسبة 2 في المائة من إجمالي الطلبات، وهناك طلب اندماج واحد، يمثل 1 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة».
الإعفاء
توجد لدى الهيئة برامج استدامة للمنشآت ومن ضمنها الإعفاء، حيث أجاز نظام المنافسة للمنشآت التقدم بطلب إعفائها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة) من النظام، إن كان من شأنه أن يؤدي إلى تحسُّن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، وأن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وألّا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.
وهنا تلقت الهيئة في عام 2023، نحو 13 طلب إعفاء من أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة، كما يقول آل مسعود، الذي أوضح أن نسبة طلبات الإعفاء من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة شكَّلت غالبية الطلبات المُقدَّمة، وأصدرت الهيئة قراراتها بالموافقة على 10 طلبات، وشكَّل قطاع المحاماة الغالبية العظمى من طلبات الإعفاء بنسبة 31 في المائة، في حين شكَّلت القطاعات المختلفة (تقنية المعلومات، والسيارات، ونشاط بيع وإنتاج النفط والغاز، وتقديم المنتجات الزراعية) نسبة 69 في المائة من الطلبات.
حالات الاشتباه
تُرصد حالات الاشتباه بمخالفة نظام المنافسة من خلال الشكاوى من الأفراد، أو الإحالات الواردة من الجهات الحكومية، أو مبادرات الهيئة لدراسة أسواق بعض السلع والخدمات، وبالتالي تقوم الهيئة بمباشرة إجراءات البحث والتقصي والتحقيق، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترفع الهيئة نتائج التحقيقات لمجلس إداراتها ليقرر ما يراه، وقد بلغ عدد هذه الشكاوى في عام 2023، 141 شكوى، وبدراستها جرى حفظ 98 شكوى بناءً على مسببات لكل حالة، مثل عدم الاختصاص، أو عدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة لأحكام نظام المنافسة.
التسوية
التسوية هي وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة، وفقاً للمتحدث، قبل تحريك الدعوى الجزائية، ويترتب على قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة المخالِفة، موضحاً أنه في عام 2023 تقدمت 36 منشأة بطلبات التسوية، وفي عام 2024 تقدمت 16 منشأة بطلبات التسوية حتى الآن، وقد أصدر المجلس قراره بالموافقة على دراستها.
برنامج المصالحة
يُعد برنامج المصالحة أداة فعالة لكشف الاتفاقات المناهضة للمنافسة ومنح مقدم طلب المصالحة إعفاءً من العقوبات الواردة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقال آل مسعود، إن الهيئة تسعى لتوعية المنشآت ببرنامج المصالحة الوارد في النظام، وإيضاح المنافع المترتبة عليه للمنشأة؛ ومن ضمنها الحصول على الحصانة القضائية.
وأشار إلى أنه بلغ عدد المنشآت التي جرى قبول المصالحة بحقها، وإعفاؤها من العقوبات الواردة في نظام المنافسة في عامَي 2023 و2024، ثلاث منشآت.
ثقافة المنافسة
تسعى الهيئة لتعزيز المنافسة العادلة، وتحرص على تعزيز الوعي وإثراء المعرفة المتخصصة، فمنذ بدء عام 2024 وحتى نهاية الرُّبع الثالث، عقدت الهيئة سلسلة من 9 ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المدن، بالإضافة إلى 7 لقاءات مع الجامعات للتوعية، كذلك عقدت 25 ورشة عمل للجان الوطنية، والتقت أكثر من 113 رائد ورائدة أعمال، كما التقت رجال أعمال في مدن المملكة للاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم، وشاركت في كثير من المعارض والمؤتمرات المهمة، وكمتحدث في 4 معارض ومؤتمرات لتوسيع دائرة النطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة.
تعزيز المنافسة
تعمل الهيئة على تحفيز القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد دراسات قطاعية محورية لهيكل السوق والممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة في القطاع، وتتم الدراسات بتقييم الوضع الراهن ومقارنته بالأسواق في الدول المتقدمة، كما يتم الاطلاع على المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي من الممكن أن تساعد على فهم الوضع الراهن للسوق في المملكة، مع الاستعانة بالتحليلَين الاقتصادي والقانوني لتحديد إشكاليات المنافسة.
ولفت آل مسعود إلى أن الهيئة قامت بعدد من الدراسات السوقية والقطاعية في السنوات الماضية لتشخيص وتحليل مستوى المنافسة في القطاعات الاقتصادية بالمملكة، واستنبطت من خلال تلك الدراسات مجموعةً من الدروس، واستخلصت مجموعةً من التوصيات تستهدف من خلالها تعزيز وتشجيع المنافسة الفعالة، وترتكز تلك التوصيات على إجراءات تحسينية لتقليل احتمالات السلوك غير التنافسي للمنشآت.
