مدير «أودي» الإقليمي: مبيعاتنا ارتفعت رغم انخفاض أسعار النفط

أناستاسيو أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تمثل 44 % من حجم أسواق المنطقة

إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
TT

مدير «أودي» الإقليمي: مبيعاتنا ارتفعت رغم انخفاض أسعار النفط

إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير

لم يؤثر انخفاض أسعار النفط على نمو مبيعات شركة أودي في منطقة الشرق الأوسط، بل إن الشركة واصلت نموها في المنطقة للعام العاشر على التوالي، وفقًا لمديرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إنريكو أناستاسيو.
وأكد أناستاسيو في حوار مع «الشرق الأوسط» أن السوق السعودية وحدها تمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي حجم أسواق المنطقة، إذ بلغت نسبة نمو مبيعات أودي فيها خلال السنوات الخمس الماضية 100 في المائة. وقررت الشركة أن يكون للسوق السعودية مكتبها الخاص نظرًا لأهمية هذه السوق.
وتوقع أناستاسيو أن يستمر نمو أسواق المنطقة خلال العام الحالي، ولكن على وتيرة أقل من السابق، حيث انعكست أسعار النفط المتدنية سلبًا على نسب النمو الاقتصادي في المنطقة. مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الوقود قد تكون له مزايا للمستهلك الفرد من خلال رخص المواصلات.
وحققت الشركة في العام الماضي مبيعات حجمها 11 ألف سيارة في المنطقة، وهي تعتزم طرح 20 طرازًا جديدًا أو معدلاً في أسواق العالم هذا العام. وبلغت مبيعات الشركة عالميًا نحو 1.8 مليون سيارة، وهي مبيعات تنمو باضطراد في السنوات الست الأخيرة. وتهدف استراتيجية الشركة في الوقت الحاضر إلى التحول للدفع الكهربائي.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترى إمكانية النمو في السعودية وما هي جهودكم في هذه السوق؟
- نعتبر السوق السعودية دليلاً على نجاحنا على المستوى الدولي، ولذلك قررنا أن تكون لهذه السوق مكتبها الخاص. فهي تمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي حجم أسواق الشرق الأوسط كما أنها تنمو باستمرار. وقد بلغت نسبة النمو في هذه السوق 100 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
* ما هي في رأيك انعكاسات تراجع أسعار النفط على أسواق المنطقة؟
- نتوقع أن تستمر مبيعات السيارات في الزيادة بمنطقة الخليج، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من السابق نظرًا لانعكاس انخفاض أسعار النفط على تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتراجع أسعار النفط عامل واحد من بين عدة عوامل مؤثرة على الاقتصاد منها الاضطرابات في الدول المجاورة وأسواق العقار وغيرها. وعلى الجانب الإيجابي فإن أسعار الوقود المنخفضة تجعل وسائل المواصلات الفردية أرخص للمستهلك.
ورغم تراجع أسعار النفط استطاعت أودي الحفاظ على مستوى مبيعاتها العالمية عند حد 1.8 مليون سيارة بزيادة قدرها 3.6 في المائة. وهذه هي السنة السادسة على التوالي لنمو مبيعات الشركة. وكان قطاع السيارات الرباعية الرياضية هو الأكثر نموًا بنسبة ستة في المائة إلى أكثر من نصف مليون سيارة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، باستثناء السعودية، وصل حجم المبيعات إلى 11 ألف سيارة بنسبة نمو متواصلة منذ عشر سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي دخلت سيارات جديدة إلى أسواق المنطقة مثل «كيو 7»، كما من المتوقع دخول سيارات «إيه 4»، إلى الأسواق خلال مارس (آذار) 2016، وسنطرح أكثر من 20 طرازًا جديدًا أو معدلاً إلى الأسواق العالمية خلال هذا العام.
* ما توقعاتك لتحولات الأسواق هذا العام؟
- تشير توقعات عام 2016 إلى وجود بعض التحديات والرياح المعاكسة. ولكننا نبقى متفائلين بعد الاستقبال الحافل لنماذج مثل «كيو 7» و«إيه 4» التي توفر لنا دفعة لمبيعات العام الحالي. ونعتقد أننا سنحافظ على مستوى المبيعات خلال عام 2016.
* كيف ستحافظ على مستوى المبيعات، وما هي أفضل الطرازات مبيعًا في المنطقة وفي السوق السعودية؟
- سندشن طرازات جديدة مثل «آر 8» و«إيه 4» ونركز على الجوانب الرياضية للشركة هذا العام. ومن المقرر أن نفتتح في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أول صالة عرض رياضية متخصصة في العالم في مدينة أبوظبي. ونتوقع إحضار موديلات أخرى إلى المنطقة هذا العام، ويعد طراز «كيو 7» هو الأفضل مبيعًا في المنطقة ويمثل 20 في المائة من إجمالي المبيعات.
وفي السعودية يعد الطراز الأكثر مبيعًا هو «إيه 8 إل» الصالون الفاخر ذو القاعدة الطويلة ويمثل ثلث مبيعاتنا هناك. ونعتقد أن «كيو 7» سترتقي إلى مصاف أفضل السيارات مبيعًا في السوق السعودية هذا العام. وفيما يتعلق بالسيارات الهايبرد، فإننا نرى بالتأكيد زيادة الاهتمام بها ونحن نراقب الأسواق. ونتوقع نجاحًا عالميًا لأنواع «إي ترون» (الكهربائية) ولكن لا توجد خطط في الوقت الحاضر لإحضار هذه الأنواع إلى الشرق الأوسط.
* كيف تختلف أسواق الشرق الأوسط عن أسواق المناطق الأخرى التي سبق لك العمل بها؟
- إن أول تحد واجهته كان لفهم جغرافية المنطقة. فكل دولة في المنطقة لها ثقافتها وتنوعها الخاص. وفي مكتبنا الإقليمي لدينا موظفون من 27 دولة مختلفة. ولذلك فإن أحد التحديات التي نواجهها فهم وإدخال هذه الثقافات المختلفة في استراتيجية واحدة للمستقبل، ليس فقط في مكاتبنا الإقليمية وإنما أيضًا لدى الوكلاء ولصالح عملائنا.
* ما هي استراتيجية أودي للوقود البديل في المستقبل؟
- تستثمر أودي المليارات في استراتيجية هدفها التحول إلى الدفع الكهربائي. ولدينا بالفعل نماذج سيارات عملية مثل «إيه 3 ايترون» و«كيو 7 ايترون» وطدت شبكاتها في الكثير من الأسواق. ونتوقع أن ندشن سيارة رباعية كهربائية بالكامل في عام 2018، ومع ذلك لم نتخذ القرار بعد بإحضار مثل هذه السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط.
* مع توسع مبيعات الشركة هل توسعت شبكة الخدمات أيضًا، وما خطط التوسع في هذه الشبكات خلال العام الحالي؟
- نحن نوجد في شبكات البيع والخدمة في كل الدول التي نعمل بها. ونحن في مرحلة نمو ولذلك نحتاج إلى توسيع شبكات الصيانة والخدمة ونعمل حاليًا على توسيع هذه الشبكات في الكويت ودبي ولبنان والدوحة. ومن توسع عدد الطرازات التي نبيعها نحتاج أيضًا إلى توسيع طاقة المبيعات وصالات العرض سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة. وفي شهر يناير (كانون الثاني) افتتحنا منفذًا جديدًا في أبوظبي سيصاحبه افتتاح أول صالة عرض رياضية متخصصة من أودي في العالم، التي تفتتح قبل نهاية عام 2016.
* ما هي الإضافات والإكسسوارات التي يفضلها المشترون في منطقة الخليج في سيارات أودي؟
- تتميز سيارات أودي بالروح الرياضية والنوعية المتفوقة والتفوق التقني. ويمكن ملاحظة ذلك في الانتصارات التي تحققها الشركة في السباقات مثل «لومان 24 ساعة» وغيرها. وشعار الشركة هو «التقدم من خلال التقنية» وليس هناك علامة أخرى تجتهد تقنيًا مثل أودي. وإذا نظرت إلى زبائن الشركة نجدهم يبحثون عن المواصفات الرياضية في فئة فاخرة متقدمة تقنيًا. وفي هذه المنطقة يطلب زبائننا أيضًا الانفرادية والتميز. وتعتبر المنطقة من بين أول خمس مناطق على مستوى العالم في مستوى التجهيز الخاص المطلوب في سيارات أودي.



رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.