أوروبا تنتظر إجراءات جريئة في اجتماع {المركزي} الأوروبي الخميس المقبل

منطقة اليورو في مواجهة ركود آخر

ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وخلفه أعلام دول منطقة اليورو (رويترز)
ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وخلفه أعلام دول منطقة اليورو (رويترز)
TT

أوروبا تنتظر إجراءات جريئة في اجتماع {المركزي} الأوروبي الخميس المقبل

ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وخلفه أعلام دول منطقة اليورو (رويترز)
ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وخلفه أعلام دول منطقة اليورو (رويترز)

قبل أربعة أيام من قرار التحفيز الذي طال انتظاره، يعكف مسؤولو المركزي الأوروبي على التشاور حول كيفية تعزيز موقف السياسة النقدية دون الإضرار بالقطاع المصرفي لدول الاتحاد.
ولا تزال منطقة اليورو تواجه أكبر أزماتها على الرغم من التدابير المتخذة التي تتراوح بين مزيد من التخفيض لأسعار الفائدة، وبين مواجهة تأثير التحفيز على السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي.
ويواجه المركزي الأوروبي أزمة حقيقية في القدرة على تسويق وتمرير قرار شراء سندات بما يقارب 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار)، ويشتري المركزي الأوروبي حاليا بنحو 60 مليار يورو شهريا سندات حكومية لدول منطقة اليورو، وهو قريب من الحد الأقصى المسموح به قانونا.
ومع عودة التضخم في منطقة اليورو إلى المعدل السلبي، تقترب المنطقة بشكل أكبر من الدخول في ركود واسع، وتنتظر المؤسسات اتخاذ إجراءات جديدة من المركزي الأوروبي تجاه المزيد من التيسير الكمي.
ومن أهم البيانات التي تؤكد قرب إعلان التوسع في برنامج التيسير الكمي، بيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات في أوروبا إلى 53 نقطة في فبراير (شباط) انخفاضا من 53.6 نقطة في يناير (كانون الثاني)، لتستمر المنطقة في المعاناة من تباطؤ معدلات النمو المستمر منذ 13 شهرا.
وحدث التباطؤ في الاقتصادات الأربعة الكبار بمنطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي تحت 50 نقطة ليبلغ 49.3 نقطة، مما يعني أن مؤشر الاقتصاد الفرنسي يعاني الانكماش للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
والنقطة الـ50 هي نقطة التوازن في مؤشر مديري المشتريات، فإذا بلغ أكثر من 50 نقطة، فهذا يعني التوسع في قطاعات الصناعات التحويلية، وإذا انخفض عن 50 نقطة، فهذا يعبر عن انكماش في تلك الصناعات.
وفي ألمانيا بلغ المؤشر 54.1 نقطة، وهو أقل مستوى منذ خمسة أشهر، وبلغ في إيطاليا 53.7 نقطة، وفي إسبانيا 54.5 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 14 شهر، وفي آيرلندا 59.5 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 4 أشهر.
من ناحية أخرى، تزيد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة اليورو، والتوترات في الأسواق المالية، وتأثير كل هذه العوامل على قطاعات الصناعات التحويلية.
وقال كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل النمو في منطقة اليورو تراجع مرة أخرى باتجاه الركود.
ولا تعاني المنطقة فقط من فشل سياسات التحفيز في إخراجها من الركود الاقتصادي، فما زال الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله السياسية والاقتصادية على قوة المنطقة، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين، واختلالات النظم المصرفية في دول المنطقة، والمخاوف الاقتصادية من ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار.
ويضيف ويليامسون أن منطقة اليورو تعاني من مخاطر السياسة النقدية والمخاطر السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مخاطر عمليات الهجرة، «كلها مجتمعة تؤدي إلى ضعف معدلات النمو».
من ناحية أخرى، هناك مشكلة انخفاض معدل التعاون بين القطاعات المصرفية في دول المنطقة، فالبنوك الفرنسية والألمانية لا تقرض نظيراتها الإيطالية والإسبانية، حيث تفضل معظم بنوك شمال أوروبا أن تدفع الأموال إلى «المركزي الأوروبي» بدلا من إقراضها لنظرائها في دول جنوب أوروبا، بينما تلجأ بنوك دول جنوب أوروبا للمركزي للحصول على السيولة أسبوعيا.
فبعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 توقفت البنوك في منطقة اليورو عن تقديم قروض لبعضها بعضا عبر الحدود ولكنها استمرت في إقراض المؤسسات المالية الكبرى المتعاملة في بلادها، وعندما بدأ المركزي الأوروبي في إغراق النظام المصرفي بالسيولة عام 2012 انخفضت معدلات العائد على معاملات الإنتربنك - وهو نظام تقوم البنوك من خلاله بإقراض بعضها بعضًا - ويرجع السبب في ذلك إلى أن البنوك أصبح لديها كثير من السيولة، فلا تحتاج للاقتراض لتسوية معاملاتها لتصبح أكثر اعتمادا على المركزي الأوروبي.
وقال نيك كونيس، المحلل الاقتصادي في بنك «إيه بي» إن المركزي الأوروبي يعمل بقوة لتجنب انكماش آخر، إلا أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي يرافقه تخفيف مماثل في وتيرة خلق فرص العمل، غير أن المنطقة بدأت تفقد زخم الانتعاش المرجو من وراء السياسية النقدية للمركزي الأوروبي.
ويضيف كونيس أن الغيوم أصبحت تسيطر على منطقة اليورو على مدى الشهرين الماضيين إلى حد كبير، نظرا لتزايد القلق حول تباطؤ الاقتصاد العالمي وخصوصًا في الصين.
ويأمل المركزي الأوروبي في دعم سياسة التحفيز وشراء السندات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، والتحفيز الاقتصادي في منطقة اليورو، ورفع التضخم.
وتعهد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي في تصريح سابق له بإعادة النقاش حول حجم وأسلوب التحفيز الكمي في اجتماع السياسة النقدية للبنك الخميس المقبل، الذي سيستمر لمدة يومين.
ويشير كونيس إلى أن توسع المركزي الأوروبي في شراء السندات الحكومية سيشمل السندات الألمانية المستحقة قبل نهاية العام، ودون أي زيادة، فإن البنك سيشتري السندات الألمانية قبل نهاية البرنامج في مارس (آذار) 2017.
فوفقًا للقواعد الحالية، فإن مشتريات المركزي الأوروبي لا تتخطى 33 في المائة من حجم السندات المُصدرة في كل بلد في منطقة اليورو، ويؤكد الخبير في بنك «إيه إن بي»، أن ذلك من شأنه أن يضعف السندات الألمانية، إضافة للمعارضة الشديدة من قبل الأعضاء الـ25 في مجلس البنك، فالقواعد الحالية تضمن ألا يقوم المركزي الأوروبي بطبع النقود لتمويل الحكومات، فهو أمر محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وصار من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي إجراءات جريئة في اجتماع المركزي 10 مارس الحالي، والتي تشمل خفضًا آخر لأسعار الفائدة في المنطقة السلبية والتي تقدر حاليا بنحو سالب 0.3 في المائة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.