تباطؤ نمو ميزانية أكبر جيش في العالم

الأرقام الرسمية لموازنة الصين تعلن اليوم

ممثلون عسكريون يصلون للمشاركة في افتتاح اجتماع مجلس الشعب الصيني في بكين أمس (رويترز)

أعلنت بكين أن ميزانيتها العسكرية سترتفع بنسبة 7 أو 8 في المائة في 2016، في زيادة تقل عن تلك التي سجلت في السنوات الماضية منذ 2010، لكنها تهدف إلى مواصلة تحديث الجيش الصيني وتوسيع مهامه.
وأعلنت هذه التقديرات الناطقة باسم الجمعية الوطنية الشعبية للصين، أمس (الجمعة)، لكن الأرقام الرسمية ستعلن اليوم السبت في افتتاح دورة البرلمان، حيث ستقوم الحكومة بالإعلان عن تقرير الميزانية والهدف الخاص بإجمالي الناتج المحلي.
وتعكس الأرقام تباطؤا بعد عدة سنوات من النمو بنسبة تفوق الـ10 في المائة، حيث رفعت الصين ميزانيتها العسكرية في 2015 إلى 886.9 مليار يوان (141.4 مليار دولار بأسعار الصرف حينذاك)، أي بزيادة 10.1 في المائة.
وأضافت فو ينغ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن الزيادة في ميزانية عام 2016 تتماشى مع الاحتياجات الدفاعية الوطنية والعائدات المالية.
يُذكر أن اقتصاد الصين سجل نموا هو الأبطأ بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2015ن بسبب تراجع سوق العقارات وانخفاض حجم التجارة وضعف نشاط التصنيع، ومن المتوقع أن يتراوح مستهدف النمو للعام المُقبل ما بين 6.5 في المائة و7 في المائة.
وقال جيمس شار، المحلل في جامعة «نانيانغ للتكنولوجيا» في سنغافورة، إنه «من الضروري تأمين مزيد من الأموال لتسهيل خفض عدد القوات». وكان الرئيس شي جين بينغ «قائد الجيش»، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) عن خفض بمقدار 300 ألف شخص من أصل 2.3 مليون في الجيش الصيني، وهو الأكبر في العالم، ولكن الرئيس لم يحدد مدى زمنيا لهذا الخفض.
وصرح شار بأنه «يجب أن تُدفع تعويضات مالية للذين تشملهم الاقتطاعات» ويعادون إلى الحياة المدنية.
وتقلص عدد الجيش الصيني خلال ثلاثة عقود بنحو مليوني شخص في إطار تحديث تقني وزيادة مستمرة في ميزانيته.
وهناك اتجاه واضح بين عدد من دول العالم الكبار لترشيد النفقات وتقليص أعداد القوات العسكرية والاهتمام بشكل أكبر بكفاءة التسليح والتطوير التكنولوجي، خصوصا في أوروبا الغربية، حيث أوقفت ألمانيا الخدمة الإلزامية عام 2011 وقامت فرنسا بتجميد الإنفاق العسكري تمامًا عام 2013 والتخلي عن 10 في المائة من الوظائف العسكرية لتوفير المال لشراء معدات تكنولوجية متقدمة، وتستهدف بريطانيا تقليل الإنفاق العسكري بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2018.
وعلى الرغم من أن الصين تواجه بعض التحديات العسكرية في بحر الصين، فإنه من الواضح أنها لا تنوي خوض مغامرات عسكرية، لكنها تعزز وجودها في مهمات للأمم المتحدة لحفظ السلام أو إجلاء الرعايا، كما أعلنت بكين بدء بناء «قاعدة لوجيستية بحرية» في جيبوتي من المقرر أن تنتهي في 2017، لتُشكل أول تمركز لجيش التحرير الوطني في الخارج، وستكون مخصصة لمكافحة عمليات القرصنة.
من ناحية أخرى، يواجه الجيش الصيني انتقادات بسبب افتقاده إلى الشفافية، ويرى محللون أن ميزانيته أكبر مما يُعلن ولا تُحتسب فيها المبالغ المخصصة للبحث العلمي والتقني المخصص للقدرات الدفاعية، وقد ساهم البحث العلمي العسكري في الصين في زيادة استقلاليتها العسكرية.
ووفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، فإن اعتماد الصين على واردات السلاح انخفض بشكل ملحوظ.
ويقول تقرير المعهد الصادر في فبراير (شباط) الماضي، إن الصين خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر قدرة على إنتاج حاجتها من السلاح، وأصبحت أقل اعتمادا على واردات الأسلحة، والتي انخفضت بنسبة 26 في المائة بين 2006 و2010، وبين 2011 و2015، ففي بدايات القرن كانت الصين أكبر مستورد للسلاح في العالم، الآن هي في المركز الثالث، ومع ذلك فالصين ما زالت تعتمد جزئيا على استيراد بعض الأسلحة والمكونات الرئيسية، بما في ذلك الطائرات الكبيرة والهليكوبتر، ومحركات الطائرات، والمركبات والسفن، حيث مثلت المحركات 30 في المائة من واردات الصين ما بين 2011 - 15.
وسيطرت الصين على 4.7 في المائة من واردات السلاح في آخر خمس سنوات في العالم من 2011 إلى 2015، وجاءت في المركز الثالث بعد الهند والسعودية في قائمة أكبر مستورد السلاح في العالم، هذا كما حلت ثالثا أيضا في قائمة أكبر المصدرين للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا، حيث سيطر العملاق الآسيوي على 5.9 في المائة من صادرات أسلحة العالم في الفترة 2011 / 2015، مقابل 3.6 في المائة ما بين 2006 و2010.
وتستخدم 37 دولة حول العالم أسلحة صينية الآن، بعد أن زادت الصادرات الصينية بـ88 في المائة خلال فترة الدراسة.
الجدير بالذكر أن الدوريات العالمية غالبا ما تُصنف الصين باعتباره ثالث أقوى جيش في العالم بعد الجيش الأميركي والجيش الروسي، ولكن الصين تتفوق على جيوش الهند وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان.