مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني

نتيجة المياه الملوثة التي يشربها السكان

مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني
TT

مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني

مواد كيميائية معالجة للنفط تهدد حياة 180 ألف جنوب سوداني

سببت المواد الكيميائية المستخدمة في مصنع لمعالجة النفط في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان بإصابة السكان الذين يعيشون حوله بالتسمم، الذي يشكل خطرا جديا على 180 ألف شخص، وفق جمعية «بادرة الأمل» الألمانية.
وقال نائب رئيس الجمعية، كلاوس ستيغليتز، في بيان اليوم (الجمعة)، إن السكان الذين يعيشون حول مصنع ثار جاث «مصابون بمستوى مرتفع من التسمم بمواد ملوثة مثل الرصاص والباريوم. هناك صلة مباشرة بين إصابة الناس بالتلوث وأنشطة الصناعة النفطية في المنطقة».
ويحدث التسمم عن طريق المياه الملوثة التي يشربها السكان، وفق البيان.
الجدير بالذكر أن ولاية الوحدة كان لها النصيب الأكبر من المعارك الشرسة والدمار منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهاية 2013، ولحق الدمار بعدد كبير من المنشآت النفطية التي توقفت عن العمل.
والعام الماضي وبعد ست سنوات من الأبحاث المائية في المنطقة على بعد نحو 500 كيلومتر شمال العاصمة جوبا توصلت جمعية «بادرة الأمل» إلى إقامة «صلة مباشرة» بين معالجة النفط وتلوث مياه الشرب.
وبينت الأبحاث أن المياه الجوفية في منطقة واسعة تحاذي سبخات النيل الأبيض ملوثة جراء «التسريب البطيء للمياه المالحة المتبقية عن معالجة الخام».
واتهمت المنظمة الشركات النفطية التي لا تتخذ أي تدبير لتفادي ضخ المضافات الكيميائية في التربة أو لمعالجة المياه المستعملة.
وطلبت المنظمة من عالمين مستقلين في السميات فحص عينات دم من 96 متطوعا من ولايتي الوحدة والبحيرات (وسط البلاد).
وقال أحدهما، وهو البروفسور فريتز براغست من قسم السميات في مستشفى «تشاريتي» في برلين: «يمكننا أن نستخلص فيما يتعلق بالرصاص والباريوم أن هناك أسبابا تدعو للقلق بشأن تأثيرهما على الصحة في بلدات كوش ولير ونيال».
وأضاف أن «نسبة الرصاص لدى المتطوعين من كوش بشكل خاص تصل إلى مستوى شبيه بذاك الموجود في مناطق استغلال المناجم الملوثة ومناطق تحويل المعادن».
وتقل نسبة التلوث مع الابتعاد عن المنطقة النفطية المجاورة لمستنقع السد وهي أكبر منطقة سبخات في العالم، وتعيش فيها أنواع كثيرة من الطيور ونبات البردي والنباتات المائية.
وقال الخبير الثاني الدكتور كلاوس - ديتريش رونوي، من معهد الطب الوظيفي والصحة البيئية في ولفهاغن، إن نسب تركيز الباريوم والرصاص «تهدد حياة» المصابين.
ورغم العدد القليل من العينات فإن النتائج المتطابقة تتيح الافتراض بأن الأمر ينطبق على قسم كبير من سكان المنطقة وعددهم نحو 180 ألف شخص.
وقالت الجمعية إنها أبلغت السلطات المعنية في جنوب السودان، وأنه ينبغي «إبلاغ السكان بالوضع الصحي والعلاج المتوفر» وفق رئيس الجمعية ريموند روبلت.
ودعت الجمعية السلطات إلى التحرك «فورا»، لمساعدة السكان الذين يعانون من التلوث من خلال توفير مياه صالحة للشرب إلى حين توفير العلاج الطبي.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).