الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»

العقيد العتيبي: جاهزون لإنجاز مشروع الربط مع البحرين

الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»
TT

الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»

الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»

أكد العقيد معلا مرزوق العتيبي، الناطق باسم جوازات المنطقة الشرقية السعودية، أن الجوازات السعودية جاهزة فنيًا لإنجاز مشروع الربط مع نظيرتها البحرينية على «جسر الملك فهد»، الذي يربط البلدين، مشيرًا إلى أن مختصين من الجانبين لا يزالون يناقشون جوانب فنية وإدارية.
وأضاف العتيبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن فكرة الربط الآلي تتمثل في أن يتولى كل بلد إنهاء إجراءات الدخول، وبذلك يتم تقليص عدد نقاط الوقوف، فالذي يغادر من السعودية باتجاه البحرين بعد إنهاء إجراءات مركبته من الجمرك السعودي يتجه مباشرة إلى قسم القدوم بالبحرين. لكنه استدرك بالقول: «لا يزال المختصون من الجانبين يناقشون بعض الجوانب الإدارية والفنية».
وعن أهم الأسباب التي أخرت هذا الربط منذ أن أعلن عنه المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى قبل عامين أثناء زيارته لـ«جسر الملك فهد»، جدد العقيد العتيبي القول: «فنيًا الجوازات السعودية جاهزة منذ فترة».
وحول ما يتعلق بإمكانية الربط في منافذ حدودية سعودية مشتركة مع دول خليجية أخرى، مثل قطر والإمارات والكويت وحتى عربية مثل الأردن، أكد العقيد العتيبي أن الأمر من الناحية الفنية ممكن، إذ تملك السعودية بنية تحتية تقنية وإمكانيات متطورة جدًا.
وقال العتيبي حول مشكلات الأعطال التي لا تزال موجودة في نظام دخول المعلومات للمسافر، ما يعطل الحركة بالساعات: «تعطل نظام الحاسب الآلي يربك أعمال الجوازات، وتم بحث كثير من الحلول مع شركائنا بمركز المعلومات الوطني، وقطعنا شوطًا كبيرًا حيال توفير مزود اتصال بديل وأنظمة احتياطية تضمن عدم توقف أنظمة الجوازات الآلية».
وأشار إلى أن منافذ جوازات المنطقة الشرقية تحرص على سرعة إنهاء إجراءات القادمين والمغادرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية، ولتقليل وقت الانتظار، تم التنسيق مع المؤسسة العامة لـ«جسر الملك فهد»، لزيادة عدد مسارات المغادرة، ويجري حاليًا إضافة كبينتين، كما تقوم الجوازات حاليًا بمشروع لتركيب كاميرات مراقبة داخل كبائن الجوازات.
وعن سبب عدم وضع كاونترات للسيدات على بقية المنافذ البرية بدلاً من نزول السيدات من المركبات بهدف التطبيق في المباني، خصوصا مع نجاح التجربة في «جسر الملك فهد»، قال المتحدث باسم الجوازات السعودية: «تحرص الجوازات على أن تقدم الخدمات للمسافرين بالمنافذ البرية دون الحاجة للنزول من مركبتهم، وما تم تطبيقه بـ(جسر الملك فهد) من إنشاء كبائن للتطبيق بالمسارات جرى بالتعاون مع المؤسسة العامة لـ(جسر الملك فهد)، أما بقية المنافذ البرية فإضافة الكبائن تتبع لجهات أخرى غير الجوازات».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.