العراق: «الحشد الشعبي» يهدد بالمشاركة في معركة الموصل.. والنجيفي يرفض

طهران تمارس ضغوطًا لإشراك الميليشيات في الحرب لتوسيع نفوذها

العراق: «الحشد الشعبي» يهدد بالمشاركة في معركة الموصل.. والنجيفي يرفض
TT

العراق: «الحشد الشعبي» يهدد بالمشاركة في معركة الموصل.. والنجيفي يرفض

العراق: «الحشد الشعبي» يهدد بالمشاركة في معركة الموصل.. والنجيفي يرفض

بدأت طهران تمارس ضغوطا وتهديدا على الزعماء السنة، خصوصا على رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» نائب رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي، أمس، بعد أن استقبل النجيفي السفير الإيراني حسن دنائي في بغداد.
وأوضح النجيفي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط»، أنه بحث مع السفير الإيراني «مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الملف الأمني وتطورات المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي، والاستعدادات الحالية لمعركة تحرير نينوى»، داعيا في الوقت نفسه إلى تجنب «تصفية الحسابات»، في إشارة إلى معركة الموصل.
وأكد النجيفي، وفقا للبيان، أن «معركة تحرير نينوى ذات أبعاد وذات خصوصية، وسيكون الحشد الوطني من أبناء نينوى في صدارة المقاتلين من أجل التحرير بالتعاون مع الجيش العراقي وقوات البيشمركة والتحالف الدولي، ذلك أن المهم في هذه المعركة هو عدم منح (داعش) أي فرصة قد تستفيد منها، مع الأهمية البالغة للحفاظ على أهل المدينة وحماية البنية التحتية ومسك الأرض بعد التحرير ومنع أي حالة تجاوز أو تصفية حسابات». ولم يشر بيان النجيفي، إلى أي إشارة إلى رد فعل السفير الإيراني حيال تحفظ النجيفي على مشاركة الحشد الشعبي. وكان مجلس محافظة نينوى صوّت بالإجماع مؤخرا على رفض مشاركة قوات الحشد الشعبي في تحرير المحافظة بسبب وجود «حساسية» من هذه القوات.
ومن جهته، هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مؤتمر صحافي أمس، أن «الحشد مصمم على المشاركة في معركة الموصل، وأنه لا يحق لأي أحد أن يمنع أي عراقي في الدفاع عن أرضه»، قائلا: «نصل إلى أي نقطة في داخل العراق وخارجه، وأننا لن نسمح بوجود أي قاعدة داعشية أو بعثية على الأراضي العراقية».
وفي السياق ذاته، أكد محافظ نينوى المقال وقائد الحشد الوطني في الموصل، أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما قلناه سابقا بعدم قبولنا بمشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل بات قرارا لكل أبناء محافظة نينوى بعد تصويت مجلس المحافظة على ذلك»، وتابع: «وبالتالي فإن أهالي الموصل هم من سيتولون عملية تحرير المحافظة بمشاركة الجيش العراقي وكذلك قوات البيشمركة ومساعدة قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقيناه من تركيا عبر التدريب والدعم اللوجيستي. ولن يكون لها أي دور في تحرير الموصل وإنما سيكون دورها هو الإسناد فقط».
كما أضاف أن «هناك من يريد استغلال المعركة ضد (داعش) من أجل التمدد الإيراني وزيادة نفوذه، وهو ما رفضناه ونرفضه، لأن إبعاد أهالي نينوى عن معركة تحرير محافظتهم تقف خلفه رسائل واضحة ذات أبعاد مستقبلية تتمثل في إبعادهم لأي دور مستقبلي».
وأوضح النجيفي أن «ما حصل في محافظات أخرى، مثل ديالى وصلاح الدين، يدعونا إلى عدم تكرار التجربة في الموصل، لأننا أصلا لسنا بحاجة إلى مقاتلين بقدر حاجتنا إلى السلاح والتدريب، وهو ما طلبناه من الحكومة المركزية، ولم يتحقق منه شيء بالقياس إلى معركة بحجم معركة الموصل».
وتابع النجيفي أننا «حين شكلنا الحشد الوطني شكلناه طبقا لموافقة الحكومة العراقية، وفي إطار مؤسسة الحشد الشعبي، ودفعوا رواتب لمنتسبي الحشد لعدة شهور، ومن ثم تم قطعها لأسباب نجهلها حتى الآن». وأكد النجيفي أن «المطلوب على صعيد معركة الموصل أن يكون هناك انضباط عسكري عالٍ، وتنسيق بين مختلف القوات المشاركة، وهو ما يريده التحالف الدولي الذي بات يرفض أي مشاركة للحشد الشعبي، وهو ما حصل في معركة الرمادي الأخيرة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.