إسلام آباد تقر بوجود قيادة حركة «طالبان» على أراضيها

معظم زعماء الحركة موجودون في مدينة كويتا.. وآخرون في بيشاور وكراتشي

عنصران من «طالبان» في ولاية هلمند  («الشرق الأوسط»)
عنصران من «طالبان» في ولاية هلمند («الشرق الأوسط»)
TT

إسلام آباد تقر بوجود قيادة حركة «طالبان» على أراضيها

عنصران من «طالبان» في ولاية هلمند  («الشرق الأوسط»)
عنصران من «طالبان» في ولاية هلمند («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول باكستاني كبير للمرة الأولى علنا أن قيادة حركة طالبان أفغانستان تنعم بملاذ آمن داخل بلاده، وهي ورقة تستخدمها إسلام آباد لدفع الحركة إلى إجراء محادثات مع كابل.
ويأتي هذا الإقرار الباكستاني بعد أعوام من نفي إسلام آباد رسميا أنها تؤوي حركة طالبان، أو أن لها أي تأثير عليها، علما بأن تمرد الحركة ضد القوات الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي على مدى 14 عاما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية والأمن القومي، سرتاج عزيز، أمام مجلس الشؤون الخارجية في واشنطن: «لدينا بعض التأثير على الحركة، لأن قيادييها وعائلاتهم موجودون في باكستان، ويحصلون على بعض المساعدات الطبية».
وأضاف: «لذا يمكننا استخدام ذلك باعتباره ورقة ضغط ونقول لهم: تعالوا إلى طاولة المحادثات».
وتؤكد تصريح عزيز معلومات لم تعد سرا في الأوساط الدبلوماسية، خصوصا بعدما بدأت باكستان التوسط في محادثات سلام مباشرة بين كابل و«طالبان» الصيف الماضي. غير أن هذه المحادثات تعثرت بعد كشف الاستخبارات الأفغانية أن مؤسس الحركة الملا عمر توفي في عام 2013.
ولاحقا، أقرت «طالبان» بأنها كذبت على مدى عامين فيما يتعلق بوفاة الملا عمر، ما أدى إلى انقسامات في صفوف ناشطيها، وإلى غضب تجاه خلفه الملا أختر منصور، بسبب التستر على خبر الوفاة.
وهناك اعتقاد بأن معظم قادة الحركة موجودون في الجنوب الغربي لمدينة كويتا، وآخرون في الشمال الغربي لبيشاور وفي جنوب كراتشي.
وعقدت كل من باكستان وأفغانستان والولايات المتحدة والصين الجولة الرابعة من المحادثات، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام المباشرة بين كابل و«طالبان» الشهر الفائت.
ودعت الدول الأربع ممثلي «طالبان» لاستئناف المحادثات في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار)، غير أن متحدثا باسم ناشطي الحركة قال لاحقا إنهم لم يتلقوا أي دعوة.
وأوضح عزيز أن إسلام آباد هددت قادة «طالبان» بالطرد، في محاولة لدفعهم إلى المشاركة في المفاوضات.
وتابع: «قبل اجتماع السابع من يوليو (تموز) العام الماضي، كان علينا استخدام بعض أوراق الضغط، وقيدنا تحركاتهم وإمكانية وصولهم إلى المستشفيات أو حصولهم على أي تسهيلات، وهددناهم بأنهم إذا لم يأتوا إلى المحادثات فمن الواضح أن طردهم هو أقل ما سنفعل».
وكان عزيز يساهم في الوساطة بين الطرفين الأفغانيين.
وقال: «لسنا نحن من يفاوض. ونأمل في أن المصداقية التي أبديناها في هذه المسألة ستلقى تقديرا، وأن الحكومة الأفغانية ستؤدي دورا أكثر نشاطا لإنجاح هذه المحادثات».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.